۲۰سال پیش و بعد از اشغال عراق توسط آمریکا، وقتی وضعیت حقوقی مجاهدین در عراق تحت نفوذ کامل رژیم ملاها و دشمن مجاهدین مطرح شد، چشمانداز توفانی و خطیر بود. برخی طرفهای مماشاتگر با تحریک رژیم در پی این بودند که اعضای این سازمان را مشمول کنوانسیون سوم ژنو و ذیل دستهٔ «اسیران جنگی» بهشمار آورند ولی وکلای مجاهدین استدلال میکردند بهدلیل دخالت نداشتن آنها در این حمله نظامی مشمول کنوانسیون چهارم ژنو هستند.
این نبرد حقوقی آن زمان ادامه داشت تا اینکه با ورود فحول دنیای حقوق و بزرگان حقوق بینالملل همچون مرحوم «شریف بسیونی»، جنگ به سود مجاهدین چرخید. تحلیلگرانی که آن زمان وضعیت مجاهدین را دنبال میکردند و دستشان در کار بود، بهمحض ورود این متخصص خبرهٔ حقوق گفته بودند که پیشاپیش نتیجه جنگ تعیینتکلیف شد و مجاهدین پیروز خواهند بود. کما اینکه بعدها زندهیاد «لرد اسلین» هم که خود از قانوننویسان برجسته ضدتروریسم بود، چنین تاثیری در خروج مجاهدین از لیستهای ظالمانه تروریستی و پیروزیهای بعدی داشت.
این بازخوانی گذشته از این بابت بود که با اشاره به پیشینه و سابقه کارزارهای مقاومت ایران با قدمت ۲دهه و انبوهی از تجارب و پیشرویها، نقش نامداران علم حقوق و تأثیر صاحبنظرانی نظیر شریف بسیونی و لرد اسلین در پیروزیهای حقوقی مقاومت ایران یادآوری شود.
کنفرانس «۴دهه جنایت علیه بشریت و مصونیت از مجازات»
پس از گذشت ۲دهه و در مداری بالاتر، مقاومت ایران، برگ حقوقی دیگری را با حضور برجستهترینهای قضاییه جهانی روی میز گذاشت. روز ۳۰مرداد ۱۴۰۲ کنفرانسی در پاریس بهنام «۴دهه جنایت علیه بشریت و مصونیت از مجازات» برگزار شد که مرور اسامی شرکتکنندگان در آن نشانگر سطح بسیار بالای کنفرانس و گویای وزن سنگینی است که مقاومت ایران در کفهٔ «جنبش دادخواهی» گذاشته است:
پروفسور چیله ابواسوجی، رئیس دادگاه جنایی بینالمللی لاهه تا سال ۲۰۲۱، خانم لیلا نادیا سادات، مشاور ویژهٔ دادستان دادگاه جنایی بینالمللی لاهه در خصوص جنایت علیه بشریت که تا سال جاری این مسئولیت را بهمدت ۱۱سال برعهده داشته است، قاضی وولفگانگ شومبورگ، قاضی دادگاه بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق و قاضی دادگاه بینالمللی کیفری رواندا، پروفسور ویلیام شیباس، رئیس کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل در نوار غزه تا سال ۲۰۱۵ و رئیس نهاد بینالمللی محققان نسلکشی تا سال ۲۰۱۱، پروفسور ویلناس واداپالاس، قاضی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۱۳، پروفسور والریو چوکا، قاضی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۱۰، اولکساندرا ماتویچوک، حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۲۲، سر جفری نایس، دادستان دادگاه کیفری بینالمللی برای محاکمه میلوسویچ، شیلا پایلان، وکیل بینالمللی حقوقبشر و مشاور حقوقی سابق سازمانملل بهمدت ۱۵سال و برخی دیگر از دستاندرکاران همچون آقای طاهر بومدرا، رئیس دفتر حقوقبشر سازمان ملل در عراق تا سال ۲۰۱۲ و آقای دیوید جونز، نماینده مجلس عوام انگلستان و آقای آلخو ویدال کوادراس، نایبرئیس پارلمان اروپا تا سال ۲۰۱۴.
هر یک از این اسامی بهراستی برای خامنهای بهمثابه کابوس وحشتی است که از این پس خواب راحت را از او خواهد ربود. صحبتها و نکات هر کدام از این کارشناسان بینالمللی نیز رعشهای بر نظام پوسیدهٔ ولایت فقیه میاندازد. پرداختن به آنچه آنها گفتهاند، فرصت جداگانهای میطلبد و تنها نگاهی به جملاتی که آقای ابواسوجی، رئیس قبلی دادگاه لاهه گفت، گوشههایی از اهمیت کنفرانس را بازگو میکند.
این رئیس پیشین دیوان کیفری بینالمللی در ابتدا خواستار ثبتنام خود در لیست شخصیتهای جهانی حامی جنبش دادخواهی شد و گفت: «تابلویی با اسامی۱۵۲ شخصیت برجسته از سراسر جهان وجود دارد که خواستار تحقیق رسمی سازمان ملل یا در سطح بینالمللی در مورد کشتار ۱۳۶۷ شدهاند. البته من برجسته نیستم، اما امیدوارم بتوانید نام مرا به صداهایی که به سازمان ملل فراخوان میدهند، اضافه کنید». سپس آن قتلعام سیاه را «یک جنایت مستمر» و «جنایت ناپدیدسازی اجباری» دانست و در نهایت با یادآوری «ماده ۲۷ اساسنامه رم» به سران رژیم آخوندی هشدار داد که «هیچکس، حتی سران کشورها، از مصونیت در برابر حوزه قضاییه ICC(دیوان بینالمللی کیفری) برخوردار نیستند».
با این کنفرانس و این شرکتکنندگان مجرب و نامآور که بعضاً از نویسندگان کتب پایهٔ حقوق بینالملل هستند:
- مدار دادخواهی قتلعامشدگان سال ۶۷ به بالاترین مدار مسئولان قضایی و مهمترین قضات دادگاههای کیفری جهان همچون دادگاه لاهه رسید.
- موضوع رفع مصونیت از سران جنایتکار رژیم آخوندی روی میز کارشناسان بینالمللی آمد و وارد گفتگوها و بررسیهای سابقهداران نهادهای ملل متحد قرار گرفت.
- مشروعیت و حقانیت این جنبش، جهانی شد و بالاترین نسلکشی زندانیان سیاسی پس از جنگ جهانی دوم از بند سهمگینترین سانسور و سکوت قرن رها گشت.
- و البته که کارزار ادامه دارد ولی با جوشش خون شهیدان، جنبش دادخواهی یک گام کیفی دیگر به پیروزی نزدیکتر شد و چشمانداز یک دادگاه بینالمللی برای مجازات آدمکشان ولایت فقیه در افق پدیدار گشت.