در جریان جنگ و جدال باندی بر سر چپاول اموال مردم، اخیراً مهره‌هایی از حاکمیت افشاگریهایی پیرامون فساد گسترده در نهادهای وابسته به دفتر و بیت خامنهای می‌کنند.
آنها روی یک نکته تأکید می‌کنند که اگر قرار است مبارزه با فساد صورت بگیرد، در درجه اول باید موضوع فساد در نهادهای وابسته به بیت خامنهای مورد بررسی قرار بگیرد و با آن برخورد شود.
تازه‌ترین موضعگیری در این زمینه اظهارات غلامعلی جعفر زاد ایمن آبادی نماینده مجلس ارتجاع از رشت است.
این نماینده مجلس رژیم در مصاحبه با سایت حکومتی رویداد 24ضمن اعتراف به این‌که «فساد در ساختار کشور دامنه‌دار شده و جا خوش کرده است» تأکید کرد: «برنامه مبارزه با فساد حاکمیت به منظور جلب اعتماد عمومی از دفتر خامنهای آغاز شود».(سایت رویداد24- 13فروردین 97)
پیش از او مصطفی تاج زاده از عناصر وابسته به باند موسوم به اصلاح‌طلب رژیم در نامه‌یی به احمد توکلی عضو مجمع تشخیص نظام آخوندی نوشت: «خامنهای فقط در نظر و سخنرانی پرچمدار مبارزه با فساد است اما در عمل، او و منصوبانش یا خود آلوده فساد شده‌اند مانند قوه قضاییه، یا غیرمستقیم در گسترش فساد نقش ایفا کرده و می‌کنند؛ مانند سپاه با ورود گسترده در امور اقتصادی.
وی اذعان کرد: «برخورد جناحی خامنهای و منصوبانش با فساد، که یکی را باید کش داد و دیگری را باید درز گرفت، دامنه فساد را گسترش داده است».
در سال 93 نیز محسن صفایی فراهانی یکی دیگر از عناصر وابسته به این باند در زمینه فساد در نهادهای زیر مجموعه بیت و دفتر خامنهای اذعان کرد: « ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، قرارگاه‌های متعدد و دهها نهاد و ارگان دیگر. متأسفانه به هیچ‌یک از ارکان دولت اجازه کنترل و حسابرسی نمی‌دهند، این بخشها با تمام قدرت از رانتهای حکومت استفاده می‌کنند واکثر آنها مالیات هم به دولت نمی‌پردازند. برخی از این بخشها، نه تنها مالیات نمی‌پردازند، حتی به‌رغم درآمدهای هنگفتی که دارند، حاضر به پرداخت هزینه آب و برق مصرفی خودشان هم نیستند و جالب آن که کسی هم جرأت ندارد آب و برقشان را قطع کند.! در کشور امروز حدود 120نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادی دارند که مطلقاً کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هم‌اکنون نزدیک به 50درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار این نهادهاست. چرا بخش خصوصی کشور باید مالیات بپردازد و دفاترشان مورد کنترل و بازرسی قرار گیرد اما هیچ کس نمی‌تواند به گزارشهای مالی و عملکردی این نهادها و ارگانها دسترسی داشته باشد؟ آیا تا به‌حال شنیده اید که این بخشها مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند؟».(سایت خبرآنلاین 19خرداد 93)
از جمله این نهادها آستان قدس رضوی تحت مدیریت آخوند ابراهیم رئیسی است که 49شرکت زیرمجموعه دارد که این شرکتها و نهادها در قالب امور اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌یی فعالیت دارند، هزاران میلیارد تومان در‌آمد سالانه آن است که حتی یک صفحه گزارش هم منتشرنمی کند.
ستاد اجرایی فرمان امام یکی از امپراتوریهای مالی علی خامنهای با ثروت 95 میلیارد دلاری که فعالیت و سرمایه گذاری‌‌های زیادی در ایران و کشورهای خارجی دارد.
زیر مجموعه‌های آن حدود 70شرکت است که تنها 37شرکت وابسته به آن از طرف آمریکا تحریم شد.
رئيس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور اعلام کرد که ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تنها نهاد ماذون در مورد اموال مربوط به ولی‌فقیه است. در این بخشنامه قوه قضاییه آمده است: «با توجه به حکم مورخ 6/ 2/ 68حضرت امام (ره) و حکم مورخ 16/6/ 1368مقام معظم رهبری و سایر احکام معظم‌له راجع به اموال در اختیار ولی‌فقیه، بدینوسیله مراتب ذیل جهت اقدام مقتضی به دادگاهها و دادسراها اعلام می‌گردد:
1– نظر به این‌که تاکنون اذنی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی برای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مذکور در ماده 3قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370داده نشده است، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به‌عنوان تنها نهاد ماذون در مورد اموال مربوط به ولی‌فقیه می‌باشد.
2– اموال در اختیار ولی‌فقیه عبارتند از اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود‌الاثر، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل 49قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی‌فقیه است.
3– دادگاهها مکلفند در مورد اموال به‌جای مانده از محکومین پرونده‌های موضوع اصل 49قانون اساسی که حکم آن به نفع سایر نهادها صادر شده و لکن تاکنون نسبت به شناسایی، اعمال سرپرستی و تملک آن اقدام ننموده‌اند، رسیدگی و نسبت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقدام نمایند.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای کل دادگستری استانها می‌باشد.
«صادق آملی لاریجانی»
بنیاد موسوم به برکت در سال 86 و به دستور خامنهای برای فعالیتهای به‌اصطلاح اقتصادی و عام المنفعه و برای خدمت رسانی به محرومان کشور تأسیس شد! اما این بنیاد به‌اصطلاح خیریه خود تبدیل به یک هلدینگ چپاولگر و فاسد تبدیل شد.
بنیاد موسوم به مستضعفان که تحت نظارت و کنترل دفتر خامنهای است بیش از 20مؤسسه، بنیاد و شرکت زیرمجموعه دارد.
نهادهای نظامی و انتظامی رژیم نیز که خط کار و فعالیت‌شان را از دفتر خامنهای می‌گیرند دست کم 3تا 4هزار شرکت دارند که هیچ اطلاعاتی را در مورد فعالیتهای اقتصادی را نه منتشرمی‌کنند و نه به دولت گزارش می‌دهند.
فساد در نهادهای وابسته به خامنهای در شرایطی است که او از فساد با عنوان اژدههای هفت سر نام می‌برد اما هیچ اشار‌ه‌ای به اژدههای زیر نفوذ بیت و دفترش نمی‌کند، نهاد‌هایی که فساد گسترده در آنها وجود دارد، در چپاول دامنه دار ثروتهای مردم و در سرکوب آنها نیز دست دارند.
هشدارهای این مهره‌های حکومتی نسبت به وجود فساد در نهادهای وابسته به دفتر خامنهای، بر اساس این واقعیت است که نهادهای زیرمجموعه بیت و دفتر او به‌مثابه یک جزیره منفک در امور اقتصادی مشغول هستند.
آنها سودهای هنگفت و بی‌حساب و کتاب دارند و روز به روز هم دامنه فعالیتهای غیرقانونی و فسادگستر آنها وسیعتر می‌شود.
بر اساس برآورد بعضی از اقتصاددانان حکومتی رقم معافیت مالیاتی شرکتهای شبه دولتی 20میلیارد دلار در سال است، که با این وجود حتی یک خط گزارش از اطلاعات مالی و اقتصادی عملکرد و مدیران آنها منتشر نمی‌شود.
برپایه این فساد دامنه‌دار است که طی سالهای گذشته حدود 65درصد از فعالیتهای اقتصادی که در اختیار دولت بود به نهادهای این چنینی واگذار شد که از بیشترین رانت حکومتی بهره می‌برند، و هیچ نظارتی هم روی آنها وجود ندارد.
