اعدام جنایتکارانهٔ جوان قیام‌آفرین محلهٔ ستارخان تهران، به‌دلیل بازخوردهای گستردهٔ داخلی و بین‌المللی آن، خامنه‌ای و همریشان او را در یک هچل قرار داده است. او خیز برداشته بود تا با توسل به آخرین دستاویز خود، جامعهٔ در حال غلیان ایران را مرعوب و منکوب کند اما بور و کور شد. جلاد دجال بر آن بود طناب دار را از گردن قیام‌آفرینان بگذراند، اینک طناب دار در حال سفت‌شدن بر گردن او و فقیهان خون‌آشامش در قضاییهٔ جنایتکار است.
تبعات این تصمیم رذیلانه اکنون در دامن عبای او و همگنانش افتاده است. اعدام محسن شکاری، علاوه بر برانگیختن جامعه و انزجار بیشتر مردم باعث شقه و اختلاف و بحران در داخل حاکمیت شده است. قضاییهٔ جلادان که به هیچ صراطی میزان نبود و از کسی جز ولی خون‌ریز فقیه حرف‌شنوی نداشت، بعد از این اعدام ناچار شده است که در دفاع از جنایت خود رطب و یابس به هم ببافد و در مورد آن توضیح دهد:
«اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر‌شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آنها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است، لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تأیید و ابرام می‌شود» (شرق. ۲۰آذر ۱۴۰۱).
بحران در این زمینه تا آنجا بالا گرفته است که حتی یک روزنامهٔ وابسته به ولی‌فقیه نیز نوشته است:
«وقتی می‌خواهید کسی را بکشید باید نهایت احتیاط را به خرج دهید. با فراغ بال و گشاده‌دستی نمی‌تواند اعدام را انجام داد» (فرهیختگان. ۱۹آذر ۱۴۰۱).
نفس کنکاش در مفهوم «محاربه»! و مصداق داشتن یا نداشتن آن در مورد یک جوان قیامی، بیانگر چنددستگی در شاکلهٔ رژیم و مبانی فقهی آن است. افزون بر این نشان می‌دهد که موقعیت خامنه‌ای به‌عنوان «عمود خیمهٔ نظام» لرزان‌تر از همیشه است.
این وضعیت، محصول استمرار قیام و از نفس‌افتادگی استبداد دینی است؛ اما آنچه که در میانهٔ بلوای رنگین بر سر مفهوم «محاربه» باید به آن توجه داشت این است که باندهای حاکمیت اعم از غالب و مغلوب حرفشان بر سر اصل مجازات ضدبشری اعدام نیست. آنها در مورد شیوهٔ اجرای مجازات با هم دعوا دارند. گویی مجازات محاربه و اشکال مختلف آن اعم از اعدام، قطع معکوس دست و پا، خراب کردن دیوار روی سر محکوم و زنده به‌گور کردن او یا نفی بلد، در مورد دیگر مخالفان حکومت و از جمله مجاهدین و کانون‌های شورشی مجاز است. بر اساس حکم محارب دانستن مجاهدین، خون ۱۲۰هزار تن از بهترین فرزندان خلق به زمین ریخته شده است. حضراتی که اکنون در مورد اشکال اجرای این حکم به چون و چرا افتاده‌اند، هرگز حکم جنایتکارانهٔ خمینی در مورد قتل‌عام مجاهدین در تابستان ۱۳۶۷ را زیر سؤال نبرده‌اند. هنوز نام «مجاهد خلق» سرخ‌ترین و ممنوع‌ترین نام است.
بحث بر سر این نیست که آنچه توسط شهید قیام، «محسن شکاری» انجام شده «بیشتر با مواد ۶۱۴ و ۶۱۸ منطبق است تا مواد ۲۷۹ و۲۸۲ (محاربه)» مسأله این است که چنین ساختار و احکامی از اساس باطل و در خدمت تحکیم استبداد دینی است. مردم ایران از این دستگاه کشتار و توجیهات رذیلانهٔ شرع آخوندی بیزار و متنفر هستند. آنها تمام این مانیفست مرگ‌آفرین را به چالش کشیده‌اند.
قیام برای برانداختن استبداد دینی و احکام ضدانسانی آن، هم‌چنان توفنده و پرشتاب ادامه خواهد یافت. هیچ نیرویی نمی‌تواند این خلق به میدان آمده را به شرایط پیشین بازگرداند.
