ماده هشتم: عدالت و فرصتهای برابر در اشتغال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران. احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان
اقتصاد، شریان حیاتی هر جامعهیی است و سلامت و پویایی آن، بهطور مستقیم بر رفاه عمومی، پایداری اجتماعی و حتی ثبات سیاسی تأثیر میگذارد. یک اقتصاد سالم و پویا، بر پایههایی چون آزادی اقتصادی، رقابت سالم، تضمین مالکیت خصوصی و دسترسی برابر به فرصتها استوار است.
در چنین اقتصادی است که خلاقیت شکوفا میشود، کارآفرینی رونق میگیرد و ثروت ملی بهگونهیی عادلانه توزیع میشود. برآیند این دو شکوفایی موجب ارتقای سطح زندگی تمامی شهروندان میشود؛ با این حال، تاریخ اقتصادی معاصر ایران، بهویژه در دوران استیلای نظام ولایت فقیه، روایتگر فروپاشی این اصول و جایگزینی آنها با اقتصادی دولتی، رانتی، فاسد و ناعادلانه است.
فاشیسم دینی حاکم بر ایران، با اتکا به تمامیتخواهی ایدئولوژیک، دولتیسازی و دخالتهای گسترده نهادهای شبهدولتی و سپاه در اقتصاد را نهادینه کرده، نه تنها به آزادیهای اقتصادی احترام نگذاشته، بلکه با ایجاد شبکههای رانتی، فساد سیستماتیک و انحصارطلبی، به رشد طبقه جدیدی از ثروتمندان و مافیای وابسته به قدرت و گسترش فقر و بیکاری در میان اکثریت مردم دامن زده است.
سازمانهای بینالمللی مانند شفافیت بینالملل (Transparency International) بهطور مکرر به شاخصهای پایین ایران در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد اشاره کردهاند این وضعیت، پتانسیلهای اقتصادی کشور را از بین برده و باعث نابرابریهای فاحش اجتماعی و نارضایتیهای عمومی شده است.
طرح ۱۰مادهای مریم رجوی، با درک عمیق از اهمیت بنیادین یک اقتصاد آزاد و عادلانه برای آینده ایران، ماده هشتم خود را به «عدالت و فرصتهای برابر در اشتغال، کسب و کار و بازار آزاد» اختصاص داده است.
این ماده، چارچوبی برای بازسازی یک اقتصاد سالم، رقابتی، شفاف و عادلانه در ایران آزاد فردا ارائه میدهد که تضمینکننده رفاه عمومی، کاهش فقر و ایجاد فرصتهای برابر برای تمامی شهروندان است.
ریشههای بحران اقتصادی در نظام ولایت فقیه
بحران اقتصادی کنونی در ایران، ریشه در مجموعهیی از سیاستها و ساختارهای غلط دارد که در طول ۴دهه گذشته توسط حاکمیت دینی نهادینه شدهاند؛ مهمترین این عوامل عبارتند از:
دولتیسازی و تمرکزگرایی افراطی
پس از انقلاب ۱۳۵۷، بخش وسیعی از صنایع، بانکها و بنگاههای بزرگ اقتصادی ملی شدند. این رویکرد که با هدف «عدالت اجتماعی» آغاز شد، در عمل به ایجاد یک اقتصاد دولتی ناکارآمد، فاسد و غیررقابتی منجر گردید. دولت، به جای تسهیلگر، خود به بزرگترین بازیگر و انحصارگر اقتصادی تبدیل شد و فضای رقابتی را از بین برد.
دخالت نهادهای غیرپاسخگو و شبهدولتی
بخش عمدهیی از اقتصاد ایران در کنترل نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیادها و نهادهای زیر نظر رهبر و دیگر ارگانهای غیرپاسخگو قرار دارد.
این نهادها، بدون نظارت شفاف و پاسخگویی به افکار عمومی یا نهادهای قانونی، در فعالیتهای گسترده اقتصادی (از واردات و صادرات گرفته تا ساخت و ساز و خدمات مالی) دخالت میکنند و با استفاده از رانتهای اطلاعاتی و انحصارات دولتی، فضای رقابت سالم را از بین میبرند.
این «اقتصاد خصولتی» (خصوصیشده به ظاهر، اما دولتی در باطن) یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی است.
فساد سیستماتیک و گسترده
ساختار اقتصادی نظام ولایت فقیه بهدلیل نداشتن شفافیت، نبود نظارت مؤثر و تمرکز قدرت در دست افراد و نهادهای خاص بهشدت مستعد فساد است. فساد در تمامی سطوح اقتصادی و اداری، از اختصاص رانتهای بزرگ تا اختلاسهای نجومی، یک معضل ساختاری است.
این فساد منابع کشور را هدر داده و بیاعتمادی عمومی، افزایش نابرابری و فرار سرمایه را موجب شده است.
سوءمدیریت و عدم ثبات اقتصادی
تصمیمات اقتصادی غیرکارشناسی، عدم رعایت اصول پایه علم اقتصاد و تغییرات مداوم در سیاستها به بیثباتی مزمن اقتصادی، تورم افسارگسیخته، و نوسانات شدید نرخ ارز دامن زده است. این بیثباتی، سرمایهگذاری داخلی و خارجی را کاهش داده و امنیت اقتصادی را از بین برده است.
نابرابریهای فاحش
تمامی عوامل فوق، نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده است. در حالی که بخش کوچکی از جامعه به لطف رانت و ارتباط با قدرت ثروتمندتر شدهاند، اکثریت مردم با فقر، بیکاری و کاهش قدرت خرید دست و پنجه نرم میکنند. این وضعیت، پتانسیل بروز بحرانهای اجتماعی عمیق را افزایش میدهد.
مشکلات اینچنینی بهطور مستقیم بر عدالت و فرصتهای برابر در ایران تأثیر منفی گذاشتهاند و راه را برای شکوفایی اقتصادی و رفاه عمومی سد کردهاند.
اصول اقتصاد آزاد و عدالت اجتماعی
یک اقتصاد سالم و پیشرو، بر مجموعهیی از اصول بنیادین استوار است که در چارچوب اقتصاد بازار اجتماعی (Social Market Economy) مورد پذیرش قرار گرفتهاند. این اصول، تضمینکننده عدالت اجتماعی و فرصتهای برابر برای تمامی شهروندان نیز هستند.
حاکمیت بازار آزاد و رقابت سالم
بازار آزاد، با حداقل دخالت دولت، به تخصیص کارآمد منابع کمک میکند. رقابت سالم میان بازیگران اقتصادی، نوآوری را تشویق میکند، کیفیت کالاها و خدمات را بهبود میبخشد و قیمتها را برای مصرفکنندگان کاهش میدهد. این اصل، نیازمند قوانین ضدانحصار (Antitrust Laws) قوی و نظارت بر رعایت رقابت منصفانه است.
تضمین حقوق مالکیت خصوصی
حق مالکیت خصوصی، از جمله مهمترین حقوق اقتصادی است که به افراد انگیزه میدهد تا سرمایهگذاری و نوآوری کنند. دولت باید از این حق بهطور کامل حمایت کرده و آن را در برابر هر گونه مصادره یا دخالت غیرقانونی تضمین کند (John Locke، ۱۶۸۹).
شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد
برای ایجاد یک فضای عادلانه، شفافیت کامل در تمامی تراکنشهای اقتصادی، از جمله قراردادهای دولتی، مناقصهها و فعالیتهای شرکتهای بزرگ، ضروری است. قوانین ضدفساد باید بهشدت اجرا شده و نهادهای مستقل برای مبارزه با فساد و رانتخواری فعال باشند.
عدالت توزیعی و فرصتهای برابر
یک اقتصاد آزاد باید با مکانیسمهای باز توزیع ثروت (مانند نظام مالیاتی پیشرو) و حمایتهای اجتماعی (مانند بیمههای بیکاری، بهداشت و آموزش رایگان یا ارزان) همراه باشد تا نابرابریهای شدید را کاهش داده و برای تمامی شهروندان، فارغ از موقعیت اجتماعی یا خانوادگیشان، فرصتهای برابر در آموزش، اشتغال و کسب و کار فراهم کند.
حمایت از کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs)
دولت باید با فراهم آوردن بستر قانونی و مالی مناسب، از کارآفرینی و تأسیس کسب و کارهای کوچک و متوسط حمایت کند. این بخش از اقتصاد، موتور محرکه ایجاد شغل و نوآوری است و باید از بوروکراسی زائد و موانع اداری رها شود.
استقلال بانک مرکزی و ثبات پولی
برای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد محیطی باثبات برای سرمایهگذاری، بانک مرکزی باید از استقلال کامل از دولت برخوردار باشد و سیاستهای پولی را بهطور مستقل و بر اساس اهداف کلان اقتصادی و مبارزه با تورم تنظیم کند (Milton Friedman، ۱۹۶۲).
طرح ۱۰مادهای مریم رجوی، با پذیرش این اصول، بهدنبال ایجاد یک اقتصاد بازار آزاد مترقی است که در آن، رقابت، نوآوری و کارآفرینی تشویق شود، اما در عینحال، عدالت اجتماعی و فرصتهای برابر برای همه تضمین گردد.
این رویکرد بهدنبال همگامسازی توسعه اقتصادی با رفاه عمومی است.
سازوکارهای تحقق عدالت و فرصتهای برابر اقتصادی
برای تحقق عدالت و فرصتهای برابر در اشتغال، کسب و کار و بازار آزاد در ایران آزاد فردا، باید سازوکارهای حقوقی، نهادی و اجرایی مشخصی برقرار شوند که بر پایه اصول شفافیت، پاسخگویی و رقابت بنا شده باشند.
خصوصیسازی واقعی و قانونمند
تمامی شرکتهای دولتی و شبهدولتی، از جمله آنهایی که تحت کنترل نهادهایی مانند سپاه و بنیادها هستند، باید بهصورت شفاف و با رعایت کامل اصول رقابت، به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. این خصوصیسازی باید با هدف افزایش بهرهوری، حذف رانت و توسعه بازار رقابتی صورت گیرد و نه فقط انتقال ثروت به گروههای خاص.
مبارزه قاطع با فساد و رانتخواری
ایجاد قوانین جامع و سختگیرانه ضدفساد و تضمین اجرای بیطرفانه آنها، ضروری است. نهادهای مستقل مبارزه با فساد، با اختیارات کافی برای تحقیق و پیگرد قضایی، باید تشکیل شوند. افشای عمومی اموال مسئولان و شفافیت در تمامی قراردادهای دولتی، از ارکان اصلی این مبارزه خواهد بود.
اصلاح نظام بانکی و مالی
نظام بانکی باید از سلطه دولت و نهادهای غیرپاسخگو رها شده و بهطور مستقل و بر اساس اصول اقتصاد بازار عمل کند. تضمین شفافیت در تسهیلات بانکی، کاهش سودهای کلان بانکی و دسترسی برابر به منابع مالی برای کارآفرینان و کسب و کارهای کوچک، از اولویتهاست.
رفع انحصارات و تسهیل فضای کسب و کار
تمامی انحصارات دولتی و شبهدولتی باید برچیده شوند. قوانین و مقررات زائد و دست و پا گیر برای راهاندازی و اداره کسب و کارها باید حذف شوند تا کارآفرینی و سرمایهگذاری تسهیل شود. ایجاد یک نظام مالیاتی عادلانه و شفاف که سبب کاهش بارهای مالیاتی بر تولید و افزایش مالیات بر سودهای بادآورده و فعالیتهای غیرمولد شود، نیز حیاتی است.
حمایت از حقوق کار و تشکیل سندیکاهای آزاد
حقوق کارگران، از جمله حق ایجاد سندیکاها و اتحادیههای مستقل، حق اعتصاب و تضمین حداقل دستمزد عادلانه، باید بهطور کامل بهرسمیت شناخته و حمایت شود. این حقوق باید مطابق با استانداردهای سازمان جهانی کار (ILO) باشد (ILO Conventions).
سرمایهگذاری در آموزش و توسعه مهارتها
برای ایجاد فرصتهای شغلی برابر، دولت باید در سیستم آموزشی با کیفیت، آموزشهای فنی و حرفهیی و توسعه مهارتهای نیروی کار سرمایهگذاری کند. این امر به افراد امکان میدهد تا با مهارتهای لازم وارد بازار کار شوند و به افزایش بهرهوری کلی اقتصاد کمک میکند.
بیمههای اجتماعی فراگیر و شبکه تأمین اجتماعی کارآمد
ایجاد یک شبکه تأمین اجتماعی فراگیر و پایدار که شامل بیمههای درمانی، بیمههای بیکاری و حمایت از سالمندان و افراد ناتوان باشد، برای کاهش فقر و نابرابری و ایجاد امنیت اقتصادی برای تمامی شهروندان ضروری است. این شبکه باید مستقل از هر گونه نفوذ سیاسی عمل کند.
این سازوکارها در مجموع به ایجاد یک اقتصاد پویا و رقابتی کمک خواهند کرد؛ اقتصادی که در آن، ثروت عادلانه توزیع شده، فرصتها برابرند و هر شهروندی میتواند با تلاش و خلاقیت خود، به رفاه و پیشرفت دست یابد.
این چشمانداز، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و سیاسی برای آینده ایران است.
جمعبندی
ماده هشتم طرح ۱۰مادهای، یعنی «عدالت و فرصتهای برابر در اشتغال، کسب و کار و بازار آزاد»، از بنیادینترین ارکان برای ساختن ایرانی آزاد و شکوفا است.
این ماده، بهدنبال گشودن افقهای جدیدی برای یک اقتصاد پویا، رقابتی و عادلانه است که در آن، فقر و نابرابری ریشهکن شده و رفاه عمومی برای تمامی شهروندان به ارمغان آورده میشود.
با گذار از یک اقتصاد رانتی، دولتی و فاسد به سوی بازار آزاد شفاف و عادلانه، میتوان به تقویت واقعی اقتصاد ملی و ارتقاء سطح زندگی مردم ایران امید داشت.
این رویکرد، نه تنها به ترمیم زخمهای اقتصادی گذشته و پایان دادن به تبعیضهای سیستماتیک یاری میرساند، بلکه با فعالسازی پتانسیلهای کارآفرینی، نوآوری و سرمایهگذاری داخلی و خارجی، توسعه همهجانبه و پایدار کشور را به ارمغان خواهد آورد.
در ایران آزاد فردا، هر شهروندی، فارغ از ارتباطات و جایگاه، از فرصتهای برابر برای کسب و کار، اشتغال و دستیابی به رفاه برخوردار خواهد بود. این ماده، مبین تعهد عمیق طرح ۱۰مادهای به عدالت اقتصادی و تضمین یک آینده روشن و مرفه برای تمامی ایرانیان است.
ارجاعات:
Locke، John. Two Treatises of Government. London: Awnsham Churchill، 1689.
Friedman، Milton. Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press، 196 2.
