728 x 90

بودجه‌۹۹؛ در خدمت سرکوب و تولید رانت و فساد!

بودجه سال ۹۹
بودجه سال ۹۹

یکی از موارد بحث برانگیز لایحه بودجه سال ۹۹ بودجه نهادهای به‌اصطلاح فرهنگی و نهادهای وابسته به حوزه‌های آخوندی است.

نهادهایی که وظیفه آنها در داخل کشور ترویج ارتجاع آخوندی و توجیه جنایات رژیم برای نیروهای سرکوب نظام مانند بسیج و ممانعت از ریزش آنها ‌و در خارج کشور گسترش بنیادگرایی و تروریسم است. به این ترتیب بخش بزرگی از بودجه کشور به تنور صدور ارتجاع و تروریسم ریخته می‌شود.

بر اساس گزارش روزنامه فرهیختگان وابسته به باند خامنه‌ای: «مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با ۷۹۹ میلیارد تومان، شورای عالی حوزه‌های علمیه با ۳۴۵میلیارد تومان، جامعه‌المصطفی با ۳۰۸ میلیارد تومان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با ۲۳۰ میلیارد تومان، سازمان تبلیغات اسلامی با ۲۰۰ میلیارد تومان، شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران با ۱۹۲ میلیارد تومان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با ۱۲۹ میلیارد تومان، شورای نگهبان نیز با ۱۲۵ میلیارد تومان، حوزه هنری با ۸۷ میلیارد تومان و شورای برنامه‌ریزی حوزه علمیه خراسان با ۸۵ میلیارد تومان، ۱۰ نهاد عمومی‌ای هستند که بودجه آنها در مقایسه تک‌به‌تک با بودجه تنخواه ۶۸ میلیارد تومان، سازمان حج و زیارت با۶.۸ میلیارد تومان، دبیرخانه خبرگان رهبری با ۷.۲ میلیارد تومان، دانشگاه امام‌صادق(ع) با ۱۳.۳ میلیارد تومان، ستاد اقامه نماز با ۱۶ میلیارد تومان، بنیاد دایره‌المعارف اسلامی با ۹ میلیارد تومان، پژوهشکده خمینی و انقلاب اسلامی با ۹.۹ میلیارد تومان و مؤسسه دایره‌المعارف فقه اسلامی نیز با پنج‌میلیارد تومان بودجه هستند».

نهادهای مورد اشاره روزنامه فرهیختگان بخشی از ۳۲ نهاد به‌اصطلاح علمی و فرهنگی است، آن‌چنانکه در این قسمت از گزارش این روزنامه حکومتی اشاره‌ای به دفتر نشر آثار خمینی و سایر نهادهای به‌اصطلاح فرهنگی که در تیول بیت خمینی و خامنه‌ای است اشاره‌یی نشده است.

یکی دیگر از موارد جدال باندها بودجه شرکت‌های دولتی است که بر اساس گزارش روزنامه فرهیختگان بودجه آنها« برای سال آینده حدود ۱۴۶۸۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود».

روزنامه همدلی ضمن نقد لایحه بودجه نسبت به افزایش بودجه شرکت‌های دولتی می‌نویسد: «از نگاه بسیاری از آگاهان اقتصادی سخت‌ترین شرایط برای بودجه‌نویسی را پیش روی سکانداران اقتصادی قرار داده، بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال جاری به میزان ۱۶درصد افزایش یافته است. این موضوع مطرح می‌شود که چرا سهم برخی از نهادهایی که در اثرگذاری آنها تردید وجود دارد در بودجه افزایش یافته، اما مالیات در جبران کاستی‌های بودجه از سوی این نهادها سهمی ندارد».(همدلی ۱۹آذر ۹۸)

در این رابطه روزنامه کیهان خامنه‌ای هم می‌نویسد: «جالب اینجاست که بسیاری از شرکت‌های دولتی زیانده هستند و بسیاری از بانکها هم عملاً ورشکسته محسوب می‌شوند؛ یعنی این دستگاههای دولتی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند که می‌تواند موجب سقوط آنها بشود، با این حال، بودجه هنگفتی از سوی دولت نصیب این شرکتها و بانکها می‌شود».(کیهان ۱۸آذر ۹۸)

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه برای واردات تعدادی از کالاها به روال ۲سال گذشته تنها تولید فساد کرده و سود آن تماماً به جیب نهادها و شرکت‌های وابسته به حاکمیت، و زیان آن متوجه مردم فقیری است که دولت روحانی مدعی اختصاص ارز در جهت حمایت از معیشت آنها است.

در این زمینه روزنامه جهان صنعت وابسته به باند روحانی می‌نویسد: «در لایحه بودجه ۹۹ نیز بار دیگر صحبت از ارز ۴۲۰۰ تومانی به میان آمده و زمینه تولید رانت برای افزایش فساد در کشور برای سال آینده نیز فراهم شده است».(جهان صنعت ۱۹آذر ۹۸)

یکی دیگر از موارد مورد بحث و نزاع که همه ساله در فصل ارایه بودجه از طرف دولت به مجلس آخوندی مطرح می‌شود موضوع معافیت‌های مالیاتی و فرار مالیاتی نهادهایی مانند آستان قدس، سپاه پاسداران، بنیاد شهید و... است.

این نهادها که عمدتاً وابسته به بیت خامنه‌ای هستند به‌رغم درآمدهای کلان از طریق شرکتها و مؤسسات اقتصادی وابسته به خود، سالانه سود هنگفتی به جیب می‌زنند و در عین حال  از دادن مالیات معاف هستند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، در توئیتی به این موضوع اشاره کرده و نوشته است «آیا در سال ۹۹ که بودجه استقامتی یا همان ریاضتی بسته شده است، نیروهای مسلح، آستان‌قدس و ستاد اجرایی مالیات می‌دهند؟!؛ خیر، نهادها و بنیادها چطور؟ در مجموع ۱۶ میلیارد، پس داستان استقامت چیست؟ استقامت در برابر پرداخت مالیات».(همدلی ۱۹آذر ۹۸)

به‌رغم این‌که حاکمیت آخوندی برای تأمین بودجه دولت درهم شکسته‌اش همه ساله فشار بر مردم را بیشتر می‌کند غیر از نهادهای ذکر شده که از دادن مالیات که بالغ بر ۵۰هزار میلیارد تومان است معاف هستند، بنا‌ به اعتراف رژیم ۴۰هزار میلیاد تومان فرار مالیاتی هم وجود دارد که روشن است تماماً مربوط به وابستگان به باندهای حکومتی است.

از نظر یک کارشناس حکومتی لغو این معافیتهای مالیاتی با توجه «به کسری ۱۰۶هزار میلیاد تومانی حذف معافیت مالیاتی» فرصت خوبی برای جبران کسری بودجه است»، و چنان‌چه معافیت‌های مالیاتی حذف شود««با این اتفاق نیازی به درآمد حاصل از فروش نفت » نیست و «می‌توان درآمد نفت را صرف پروژه‌های عمرانی کرد».!(روزنامه همدلی ۱۹آذر ۹۸)

در مقابل این چپاول عظیم از اموال مردم، دولت روحانی تنها ۱۵درصد افزایش حقوق برای کارمندان و حقوق بگیران در سال ۹۹ در نظر گرفته است.

این سهم اندک برای افزایش حقوق آنها در شرایطی است که روزبه‌روز میران تورم افزایش پیدا می‌کند و قیمت کالاها خصوصاً کالاهای اساسی سبد معیشتی مدام در حال افزایش است.

در این زمنیه روزنامه ابتکار می‌نویسد: «افزایش‌ حقوق به شکل سالانه در برابر تورمی که در اقتصاد به‌وجود می‌آید رقمی ناچیز خواهد بود و همین مسأله حقوق‌بگیران را نسبت به گذراندن روزگار با چالش و نگرانی روبه‌رو می‌کند. در این راستا بسیاری از کارشناسان معتقدند این‌گونه افزایش‌ها نه‏تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه باعث به‏وجود‏آمدن مشکلات بی‌شماری خواهد شد. این افزایش برای سال آتی به‌گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه حداقل ۱۵درصد اعلام شده است».(ابتکار ۱۹آذر ۹۸)

دریک‌ کلام بودجه «استقامتی» حاکمیت آخوندی برای سال ۹۹ هم‌چنان در خدمت نیروهای سرکوبگر و نهادهای چپاولگر نظام ولایت و به عکس خالی کردن هر چه بیشتر جیب مردم محروم ایران‌زمین است.

.

 

 

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات