لایحه بودجه سال۱۴۰۱ هم‌چنان مورد نقد کارشناسان حکومتی است خصوصاً این‌که برای سرهم‌بندی کردن موضوع بودجه، قالیباف رئیس مجلس آخوندی آنرا به کمیسیون تلفیق فرستاده است تا زودتر قال قضیه بررسی آن در جلسه عمومی مجلس کنده شود.
روح الامینی عضو مجلس ارتجاع در مورد رفتن لایحه به کمیسیون تلفیق خطاب به قالیباف گفت: «شما می‌خواهید بودجه را ببرید در پستوی تلفیق که هر سال ترکیبش عوض می‌شود دور از جان یک کلیاتی تمام بشود تصویب بشود پیشنهادات را هم همانجا بگیرید» (خبرگزاری مجلس ۵ دی ۱۴۰۰).
چنان‌چه دولت و مجلس آخوندی موفق به این کار شوند و بتوانند سر و صدای نمایندگان مجلس ارتجاع را که هر گروه از آنها وابسته به یکی از نهادهای بودجه‌خوار است خاموش کنند، نمی‌توانند مانع بازتاب‌های منفی بودجه در نوشته‌های رسانه‌ها و اظهارات کارشناسان حکومتی شوند و موضوع فضحیت‌بار بودجه را به‌سادگی جمع‌وجور کنند. یکی از موارد مورد بحث و مناقشه حذف ارز ترجیحی و یا ارز دولتی۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی است.
در زمینه تصمیم دولت رئیسی در مورد حذف ارز ترجیحی و اضافه کردن مبلغ کمی بر یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی، روزنامه همدلی به‌نقل از حسین راغفر یکی از کارشناسان اقتصادی حکومتی نوشت: «پرسش اصلی این است که این منابع از کجا قرار است تأمین شود؟ آیا این یک مقدمه است برای این‌که یک افزایش شدید در قیمت حامل‌های انرژی و قیمت ارز ایجاد شود و از آن محل تأمین شود؟ اگر این اتفاق رخ دهد، یک اقدام سیاسی از پیش محکوم به شکست است» (همدلی ۶ دی۱۴۰۰).
واقعیت این است دولت رئیسی منبعی برای تأمین یارانه نقدی افزوده جز دستبرد به جیب مردم از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یا بالا بردن نرخ خدمات ندارد، بی‌دلیل نیست که آن کارشناس حکومتی (حسین راغفر) شیوه تأمین منابع افزایش اندک یارانه نقدی توسط دولت رئیسی را «روش‌های مألوف» سایر دولتها دانسته که باعث «افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که این‌ها موجب بی‌ارزش شدن پول ملی، تورم شدید و پیامدهای گسترده اجتماعی آنان هم‌چون افزایش افسردگی، اعتیاد، خودکشی، فرار سرمایه‌ها و مغز‌ها از کشور می‌شود» (همدلی ۶ دی۱۴۰۰).
روزنامه فرهیختگان وابسته به علی‌اکبر ولایتی مشاور خامنه‌ای تصمیم دولت رئیسی برای حذف ارز دولتی را «حاشیه ساز» دانسته و نوشت: «اولا اساس حذف این ارز ۴۲۰۰تومانی محل ایرادات جدی است، سوای آن همه‌چیز روی کاغذ و در حد تئوری ایده‌آل به‌نظر می‌رسد و اصلاً همین روزهایی که انگار هنوز خبری از حذف ارز ترجیحی دارو نیست هم هیچ چیز سر جای خودش نیست و بازار دارو در یکی از آشفته‌ترین حالات خود به سر می‌برد. البته یکی از اصلی‌ترین دلایل این آشفتگی اظهارات برخی تصمیم‌گیران و سیاستمداران است که انگار در سیاره‌ای دیگر و در ساختار و مملکت دیگری در حال حکمرانی هستند» (فرهیختگان ۶ دی۱۴۰۰).
البته تنها موضوع حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه نیست که موجب اعتراض قرار گرفته، بلکه سایر موارد آن از جمله چپاول درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در داخل کشور نیز در جنگ قدرت و غارت باندها مورد اعتراض طیفی از عناصر باند خامنه‌ای است.
روزنامه رسالت وابسته به این باند این سؤال را مطرح کرده است که «سهم درآمد نفت در بودجه کل کشور پس از یک صد سال سرمایه‌گذاری در این صنعت چقدر است؟تبصره یک بودجه۱۴۰۱ می‌گوید؛ فقط ۶۵درصد صادرات نفت و گاز طبیعی. سؤال این است فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل که دوبرابر بودجه عمومی دولت به روایت ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت‌گذاری شده است چه می‌شود؟! چرا پیش‌بینی این درآمد در بودجه عمومی ۱۴۰۱ دولت دیده نمی‌شود؟!» (رسالت ۵ دی۱۴۰۰).
این اعتراف روزنامه رسالت عطف به این واقعیت است که دولت ضدمردمی به‌طور روزانه درآمد فروش بیش از ۲.۲میلیون بشکه نفت در روز و درآمد مصرف حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰میلیون مترمکعب گاز مصرفی روزانه در کشور را به جیب می‌زند، اما این درآمد در لایحه بودجه و در ردیف درآمدها لحاظ نشده است.
ضمن این‌که وزارت نفت هم سالانه بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان بودجه دریافت می‌کند.
این در شرایطی است که سهم مردم از بودجه عمومی اندک، و مبلغی هم که از طریق حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و گرفتن مالیات از مردم تأمین می‌شود، به کیسه نهادهای سرکوب، غارتگر و سایر نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای معروف به نهادهای «بودجه‌خوار»، «غیر پاسخگو» و «موازی» ریخته می‌شود.
علاوه بر فشار بر مردم از طریق حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ اخاذی از مردم از طریق افزایش ۶۱درصدی مالیات نیز این فشار را بیشتر کرده و قرار است در این سال حدود ۵۳۲هزار میلیارد تومان از مردم مالیات دریافت شود، که نسبت به درآمدهای مالیاتی در سال۱۴۰۰، ۳۲۹هزار میلیارد تومان بیشتر است.
