بیانیه گروه هفت (G7) و همکاران آن در سازوکار «واکنش سریع» نشان‌دهنده مرحله‌‌یی تازه در مواجهه جامعه جهانی با رفتارهای مخرب فاشیسم دینی حاکم بر ایران است.
در این بیانیه که در تاریخ ۱۲سپتامبر ۲۰۲۵ از سوی کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلستان، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، همراه با استرالیا و نیوزیلند صادر شد، فعالیت‌های فرامرزی نهادهای اطلاعاتی رژیم ایران به‌عنوان تهدیدی جدی علیه امنیت بین‌المللی و حاکمیت کشورها محکوم گردید. این اقدام بیانگر نوعی اجماع کشورها در برابر الگویی است که می‌توان آن را «ترور و سرکوب فرامرزی» نامید.
سرکوب فرامرزی: سازوکار لورفته‌ٔ فاشیسم دینی
یکی از نکات کلیدی این بیانیه، تمرکز بر «الگوی نگران‌کننده و غیرقابل قبول» فاشیسم دینی در پیگیرد مخالفان سیاسی در خارج از کشور است. طی سال‌های گذشته، موارد متعددی از طرح‌های ترور، ربایش یا تهدید فعالان اپوزیسیون ایرانی در اروپا و آمریکای شمالی افشا شده است. این اقدامات نه تنها ماهیتی غیرقانونی دارند، بلکه آشکارا حاکمیت کشورها را نقض می‌کنند و اصل بنیادین حقوق بین‌الملل، یعنی احترام به استقلال دولت‌ها، را زیر سؤال می‌برند.
در این چارچوب، سرکوب فرامرزی به‌عنوان بخشی از ابزار حکمرانی امنیتی رژیم ایران عمل می‌کند؛ ابزاری که هدف آن نه‌تنها ساکت‌کردن مخالفان، بلکه ایجاد ترس و بازدارندگی در میان جوامع مهاجر و تبعیدی است. این الگو از حیث تاریخی در رفتار سایر رژیم‌های اقتدارگرا نیز مشاهده شده است؛ اما گستردگی و پیوستگی آن در سیاست خارجی این رژیم، یکی از چالش‌های جدی برای جامعه جهانی است.
تهدید علیه آزادی رسانه و جوامع مدنی
بیانیه گروه هفت هم‌چنین به تلاش‌های رژیم ایران برای جمع‌آوری و افشای اطلاعات شخصی روزنامه‌نگاران اشاره دارد. این اقدام، در واقع گسترش همان منطق سرکوب است، اما با تمرکز بر خاموش کردن صدای رسانه‌های مستقل و محدود کردن امکان نقد. روزنامه‌نگارانی که به افشای نقض حقوق‌بشر یا فساد ساختاری می‌پردازند، به‌ویژه در خارج از مرزهای ایران، هدف اعمال آزار و تهدید قرار می‌گیرند.
علاوه بر این، اشاره بیانیه به «ایجاد تفرقه در جوامع» نشان می‌دهد که دامنه اقدامات تخریبی رژیم ایران از مرزهای سیاسی صرف فراتر می‌رود و به حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز کشیده می‌شود. چنین رفتارهایی، به تعبیر نظریه‌پردازان امنیت بین‌الملل، مصداق بارز «تهدیدات هیبریدی» است؛ یعنی تلفیقی از ابزارهای سنتی و غیرسنتی که هدف آن بی‌ثبات‌سازی دیگر جوامع و کشورها به شمار می‌رود.
واکنش دموکراسی‌های پیشرو و اهمیت آن
صدور این بیانیه از سوی گروه هفت و شرکای آن را می‌توان نقطه عطفی در رویکرد غرب نسبت به سیاست‌های مخرب ایران دانست. در حالی که پیش‌تر برخوردها بیشتر به حوزه هسته‌یی و موشکی معطوف بود، اکنون بعد امنیت انسانی و حفاظت از مخالفان سیاسی در مرکز توجه قرار گرفته است. این تغییر کانونی، گویای آن است که کشورهای جهان به‌خوبی دریافته‌اند که تهدیدهای رژیم ایران فقط به یک منطقه محدود نمی‌شود، بلکه شبکه‌یی جهانی از ناامنی ایجاد می‌کند.
اهمیت دیگر این بیانیه در آن است که نه‌تنها ایالات متحده و اروپا، بلکه کشورهایی چون ژاپن، استرالیا و نیوزیلند نیز به صف منتقدان پیوسته‌اند و حلقه انزوای بین‌المللی رژیم هر چه تنگ‌تر شده است. این هم‌افزایی فراآتلانتیکی و آسیایی، تصویر روشنی از نوعی «ائتلاف جهانی علیه سرکوب فرامرزی» ترسیم می‌کند؛ ائتلافی که در صورت تداوم می‌تواند ابزارهای هماهنگ‌تری هم‌چون تحریم‌های هدفمند، پیگردهای قضایی بین‌المللی و سازوکارهای حفاظتی برای مخالفان ایرانی فراهم آورد.
دلالت‌های سیاسی و آینده‌پژوهی
از منظر آینده‌پژوهی سیاسی، این بیانیه می‌تواند آغازگر روندی باشد که طی آن سرکوب فرامرزی به‌عنوان یک مسأله امنیتی در دستور کار نهادهای چندجانبه نظیر سازمان ملل متحد نیز قرار گیرد. طرح چنین مسأله‌‌یی در سطح بین‌المللی، می‌تواند راه را برای شکل‌گیری رژیم‌های حقوقی تازه‌یی باز کند که حمایت از مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران را در برابر تهدیدات دولت‌های سرکوبگر تضمین نماید.
در سطح داخلی ایران نیز، انعکاس این بیانیه نشان می‌دهد که سیاست‌های امنیتی رژیم، نه‌تنها مشروعیتی برای آن نمی‌سازند، بلکه انزوای بین‌المللی‌اش را تعمیق می‌بخشند. به بیان دیگر، همان‌گونه که سرکوب داخلی در ایران به خشم و مقاومت بیشتر انجامیده است، سرکوب فرامرزی نیز در حال تبدیل‌شدن به عاملی است که جبهه‌‌یی جهانی از مخالفت با فاشیسم دینی را تحکیم می‌کند.
