تلاطم و بی‌تعادلی در پیشبرد امور سیاسی و اظهار نظرهای کارگزاران نظام ملایان، ویژگیِ بارز این مرحله‌ی حاکمیت است. در روزهای پساجنگ از انسجام مردم پیرامون نظام دم زدند، ولی سرکوب خیابانی و دستگیری‌های گسترده را پیشه کردند و هنوز ادامه می‌دهند.
مدام از «وفاق» می‌گویند و می‌نویسند، ولی بگومگوهای باندی، احتمال استیضاح پزشکیان را هم خبرساز کرد. بر سر یک بیانیه‌ی باند اصلاحاتی‌ها ــ که تازه به‌فکر حفظ نظام است و راه حل تداوم عمر آن را می‌دهد ــ کار به تهدید دستگیری و زندان و محاکمه هم کشید.
حالا طبق گزارش تلویزیون شبکه خبر رژیم روز ۶شهریور ۱۴۰۴، پاسدار قالیباف به‌فراست افتاده است که باید «اقتصاد و امنیت و سیاست به مردم سپرده شود»! در درون حاکمیت آخوندی چه تهدیدی آن‌قدر آشکار شده که قالیباف را مجبور به گفتن این حرف‌های خلاف ساختار نظام کرده است؟ دقت کنید:
«ما باید کشور را با مردم اداره کنیم. ما مردم را از اداره کشور حذف کردیم. این گیر ماست. اقتصاد ما ۸۰ درصدش دولتی است، یک بخش‌اش خصولتی است و خلاصه ده‌ها میلیارد دلار در سال هدر می‌دهیم.»
آن روز سکه‌ی این اظهارات وحشت‌آلود پاسدار قالیباف، سپرده‌ی میدانی با سیر صعودی اعدام زندانیان است. خبرگزاری رویترز روز ۶ شهریور ۱۴۰۴ گزارش کرد: «دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۷ شهریور گفت که مقامات ایرانی امسال حداقل ۸۴۱ نفر را اعدام کرده‌اند و این یک افزایش بزرگ را نشان می‌دهد. طبق گفته دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، صد نفر در ماه ژوئیه یعنی بیش از ۲ برابر تعداد افراد اعدام شده در ژوئیه گذشته، اعدام شدند»
آن‌هایی که جلسات مجلس شاه در اواخر مرداد و اوایل شهریور ۱۳۵۷ را به‌خاطر دارند، باید یادشان باشد که بگومگوها در مجلس بر سر ستم بر مردم تا آن‌جاها کشیده بود که افرادی مثل پزشکپور و بنی‌احمد، انگار اپوزیسیون نظام شاهنشاهی جلوه می‌کردند. واقعیت اما این بود که نظام سلطنتی به مرحله‌ی پایانی‌اش رسیده بود.
وضعیت متلاطم نظام و بی‌تعادلی در اظهارات کارگزاران آن، گویای مرحله‌یی تازه از بود و نبود حاکمیت ملایان است. در خبرهای رسانه‌های اینترنتی بود که مجید انصاری معاون حقوقی مسعود پزشکیان به افزایش اختیارات استانداران اشاره کرده و گفته است: «استانداران برای یک خیزش بزرگ آماده باشند.»
به‌نظر می‌رسد این حرف، بیان درست تلاطم و بی‌تعادلی نظام باشد. آن روی سکه‌ی این واقعیت که رژیم خود را در مرحله‌ی پایانی حس می‌کند، تمرکز بر زندانیان سیاسی است. سایت حقوق بشر سازمان ملل از قول راوینا شمداسانی سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز ۷ شهریور ۱۴۰۴ نوشت: «تنها در ماه ژوئیه، مقامات ایرانی ۱۱۰ نفر را اعدام کردند. این تعداد بیش از دو برابر تعداد افرادی است که در ژوئیه سال گذشته اعدام شدند. تعداد بالای اعدام‌ها نشان‌دهنده الگویی سیستماتیک از استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای ارعاب دولتی است»
برون‌رفت این وضعیت بی‌تعادلیِ کردار و گفتار هراس‌آلود کارگزاران نظام ملایان ــ که این روزها چکانده شدن مکانیسم ماشه هم مزید بر آن شده ــ رقم خوردن تحولی مهم در راستای خواسته‌ی اکثریت مردم ایران برای تعیین تکلیف نهاییِ حاکمیت ولایت فقیه است. تحولات مهم در پیش رو، چنین ویژگی و مختصاتی دارند.
