به‌رغم این‌که مقامات دولت رئیسی وعده می‌دهند که وضعیت اقتصادی در سال آینده بهتر می‌شود و چشم‌انداز رشد ۸درصد اقتصادی می‌دهند، و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز ادعا کرده سال آینده تورم پایین می‌آید، اما برآورد کارشناسان و رسانه‌های حکومتی برخلاف این ادعاها است.
البته به مصداق این‌که «سالی که نکو است از بهارش پیدا است» از لایحه سرهم‌بندی شده بودجه که بسیاری از منابع آن تأمین نمی‌شود، و مبنای درآمدهای آن نیز بر دستبرد به جیب مردم و افزایش ۶۰درصدی مالیات سوار است آن هم از مردمی که به‌قول معروف آه ندارند تا با ناله سودا کنند.
روزنامه آرمان ۷بهمن ۱۴۰۰ نوشت: «بودجه ۱۴۰۱ با درآمدهای غیرقابل وصول همراه است و بودجه‌های جاری افزایش یافته که خودش به تورم دامن می‌زند. بودجه‌های عمرانی که می‌توانست به‌عنوان یک سوپاپ اطمینان برای بهبود وضعیت اقتصادی باشد نیز رقم قابل توجهی نیست. از برنامه هفتم هم که باید بر اساس آن بودجهٔ ۱۴۰۱ را می‌بستند، خبری نیست».
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارتجاع به نام رضا حسینی قطب آبادی ضمن اشاره به این‌که مافیاهای فساد و غارت بر بسیاری از نقاط کلیدی اقتصادی کشور چنبره زده‌اند، گفت: «بودجه تنظیم شده برای سال۱۴۰۱ هم نشان می‌دهد که در سال آینده مردم باید شاهد تورم و افزایش قیمتها باشند و من فکر می‌کنم آن‌قدر فشارها بر مردم زیاد شود که بحث بورس یادشان برود»
پیش‌بینی این نماینده مجلس ارتجاع و سایت بهار نیوز که نظرات او را بازتاب داده این است که «وضع اقتصادی در سال آینده ترسناک است» (سایت بهارنیوز ۴بهمن ۱۴۰۰).
روزنامه آرمان ضمن اشاره به این‌که اقتصاد در حاکمیت آخوندی همراه با «۳عنصر ابتذال» است، از فرشاد مؤمنی اقتصاددان حکومتی سؤال می‌کند: «آیا تورم و گرانی‌ها در سال آینده با توجه به سیاست‌های و تصمیمات اخیر دولت کاهش پیدا می‌کند؟»، وی به این سؤال پاسخ منفی داده و می‌گوید: «ادعای کاهنده بودن تورم در بودجه سال آینده از نظر علمی یک ادعای به‌کلی بی‌اعتبار» است.
این کارشناس اقتصادی حکومتی در ادامه اظهاراتش در روزنامه آرمان سه رکن اساسی این فساد را چنین تشریح کرده است «ایران اسیر یک اتحاد سه‌گانه ضدتوسعه‌ای شده است. یک رکن این اتحاد سه‌گانه دولت رانتی کوته‌نگر است. رکن دوم گروه‌های غیرمولد شامل رانت خورها، ربا خوران و دلالان است و رکن سوم مروجان بازارگرایی مبتذل است. هنگامی‌که نهادهای مهم تصمیم‌گیر به تسخیر رویکردهایی مافیای درمی‌آید هزینه‌های بسیار سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند... سازمان برنامه و بودجه می‌گوید به دستور رئیس‌جمهور پیوست عدالت برای این بودجه تهیه می‌شود. شما باید پیوست فلاکت تهیه کنید» (روزنامه آرمان ۹بهمن ۱۴۰۰).
آخوند ابراهیم رئیسی جلاد «محور کار دولت در بودجه» را «بر اساس عدالت» دانست و مدعی شد «که نظام صحیح و عادلانه اختصاص بودجه‌ها در بخشهای مختلف کشور و به تناسب ظرفیتها و نیازها مشکلات اقتصادی کشور را به سمتی پیش خواهد برد که فقر مطلق ریشه‌کن شود» (خبرگزاری ایرنا ۴آذر ۱۴۰۰).
اما واقعیت این است که بر اساس این بودجه مانند گذشته اقلیت ۴درصدی وابسته به حاکمیت ثروتمندتر و جیب اکثریت مردم فقیر خالی‌تر می‌شود، ضمن این‌که رکود تورمی در اقتصاد کشور هم‌چنان حاکم، و تولید کشور نیز بیشتر به ورطه فلاکت کشیده خواهد شد.
اگر به فرض دولت جلادان این توانمندی را داشته باشد که در سال آینده به وضعیت اقتصادی رونق بخشد، این توانمندی را هم داشت که ظرف حدود ۷ماه گذشته تا حدودی وضعیت اقتصاد را رونق بخشد، اما اوضاع فلاکت‌بار اقتصادی در حال حاضر به گونه‌یی است که مردم بیشتری را به زیرخط فقر برده است.
روزنامه حکومتی سرآمد۷ بهمن ۱۴۰۰ با عنوان «بهمن پرهزینه در راه است» نوشت: «تب خزنده و نامحسوس گرانی‌های بیشتر، مدتهاست که تن رنجور مزدبگیران به‌خصوص کارگران شاغل و بازنشسته را به لرز انداخته است؛ ... عدم درج قیمت مصرف کننده روی کالاهای اساسی، مالیات بر ارزش افزوده برای تمام خوراکی‌ها و نیازهای ضروری خانوار و در نهایت، افزایش قبوض برق بر اساس الگوی مصرف اعلامی؛ همین سه مؤلفه که در قالب آیین‌نامه‌های دولتی به تدریج و آهسته و البته ناخواسته وارد میدان زندگی کارگران شده‌اند، تا پایان بهمن‌ماه، چقدر هزینه‌های واقعی زندگی را افزایش خواهند داد؛ آیا این صعود عینی و ملموس هزینه‌های زندگی، در سبد تورمی مرکز آمار ایران، اساساً به حساب می‌آید؟» (اقتصاد سرآمد ۷بهمن ۱۴۰۰).
این وضعیت بد معیشت مردم در شرایطی است که دولت نرخ هزینه‌های خدماتی نظیر آب و برق را بالا برده است.
در زمینه گرفتن مالیات از مردم در سال۱۴۰۱ از آنجایی که هر یک از اعضای دولت رئیسی جلاد وابسته به یکی از نهادهای چپاول و قدرت هستند، به‌قول یک رسانه حکومتی، حاکمیت آخوندی «زورش به نهادهای با نفوذ و روابط خاص نمی‌رسد» و «جهت‌گیریهای مالیاتی را به سمت مردمی سوق می‌دهد که پیش از این زیر بار تکانه‌های تورمی کمر خم کرده‌اند» (سایت اقتصاد بازار۱۵ آذر ۱۴۰۰).
دولت رئیسی مدعی است در سال۱۴۰۱ با رشد اقتصادی ۸درصد شرایط اقتصادی را بهتر می‌کند، در حالی که با وجود تورم افسار گسیخته کنونی مطلقاً امکان به‌وجود آمدن چنین رشدی و جود ندارد، ضمن این‌که بودجه تورم‌زا نیز باعث گسترش فقر در میان مردم می‌شود.
تحلیلگران حکومتی اقتصاد امکان بهبود اوضاع اقتصادی را رد می‌کنند، و پیش‌بینی آنها نیز این است که در سال آینده نیز اوضاع به گونه‌یی است که در بر پاشنه فقیر شدن بیشتر مردم، کوچک شدن ظرفیت اقتصاد کشور، گسترش بیکاری و تورم و کوچک شدن بیشتر سفره‌های مردم فقیر می‌چرخد.
فقیر شدن بیشتر مردم ربط مستقیم به چپاول نهادینه شده و تاریک‌خانه‌های تو در توی وابسته به حاکمیت آخوندی دارد و شرایط در سال۱۴۰۱ نیز از این قاعده مستثنی نیست.
