روز پنجشنبه ۳۰خرداد ۹۸علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس رژیم از باند خامنه‌ای در مصاحبه با تلویزیون شبکه ۳رژیم در پاسخ به سؤال مجری تلویزیون آخوندی که از کشف یک سرقت ۲۵میلیون یورویی در شرکت نفت سؤال می‌کرد گفت: «به اعتقاد من این بحث ۲۵میلیون یورویی و از این حرفها اینها پول خرد است بگذارید کنار اینها را بگذارید کنار اینهم! پول است؟ اینهم پول است؟».
از نظر زاکانی سرقت ۲۵میلیون یورویی از اموال مردم نسبت به سایر دزدی‌های سران و سردمداران رژیم آن‌چنان کوچک و ناقابل است که برای تفهیم کلان دزدی‌ها در نظام ولایت‌فقیه به مخاطبش(مصطفی تاجزاده) چند بار تکرار می‌کند« اینهم پول است»
ماجرای خرده دزدی ۲۵میلیون یورویی! مربوط می‌شود به دزدی ناقابل مدیر مالی یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت که در حال خارج کردن ۲۵میلیون یورو با همدستی یک صراف وابسته حاکمیت بود.
در این رابطه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قضاییه رژیم اعلام کرد که مدیر مالی یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت ایران پیش از خروج کشور بازداشت شده است.
اخیراً نیز محاکمه هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر کار دولت آخوند حسن روحانی به جرم فساد و اختلاس بر گزارشد.
اتهام هادی رضوی پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه به‌منظور خارج کردن ۱۰۷میلیارد تومان ناقابل! از این بانک بدون تودیع وثیقه است.
نماینده دادستان یکی از اتهامات دیگر داماد محمد شریعتمداری را دریافت ۲۷میلیارد و ۵۰۰میلیارد تومان ناقابل! دیگر از بانک سرمایه ذکر کرده است.
همچنین جناب داماد وزیر کار دولت آخوندحسن روحانی ملکی را با گرفتن وام از بانک سرمایه خریداری کرده اما درصدد بوده با پرداخت رشوه به کارشناس قیمت‌گذاری، چهار برابر بیش از قیمت واقعی آن را به بانک بابت تسویه بدهی‌هایش، بفروشد.
پیش از این نیز سه نفر از مدیران بانک سرمایه به جرم دزدی و اختلاس به بیست سال حبس محکوم شدند که یکی از آنان پرویز کاظمی وزیر کار اسبق رژیم است.
در پاییز سال ۹۶مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیر معاون شیخ حسن روحانی به جرم فساد و دزدی توسط سپاه کرمان دستگیر شد.
در زمینه دستگیری مهدی جهانگیری فرمانده سپاه ضد ثارالله کرمان اعلام کرد که مهدی جهانگیری توسط این نیرو دستگیر شده که«یکی از ریشه‌های فساد» بوده است.
در تیرماه ۹۶حسین فریدون برادر آخوند حسن روحانی نیز به‌دلیل فساد مالی و دست داشتن در مفاسد اقتصادی دستگیر و پس از محاکمه به حبس غیر قطعی محکوم شد.
تنها عناصر فوق نیستند که در دزدی و فساده‌ای کلان دست داشته و اینها گوشه‌هایی از فساد سیستماتیک در نظام ولایت‌فقیه است که در جریان جنگ وجدال باندی بر سر قدرت و غارت ثروت مردم رو شده است،
در رأس این فساد سیستماتیک نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای به‌خصوص سپاه پاسداران ضدخلقی قرار دارند
اخیراً محمد سرافراز رئیس سابق رسانه ضد ملی صدا و سیمای رژیم در مصاحبه با یکی از عناصر وابسته به باند احمدی‌نژاد به گوشه‌یی از فساد گسترده در سپاه پاسداران خامنه‌ای اشاره کرده است.
سرافراز در این مصاحبه اعلام کرد که در دوران ریاستش بر رادیو و تلویزیون حکومتی سازمان اطلاعات سپاه به‌ویژه رئیس آن حسین طائب در مزایده آگهی‌های بازرگانی رادیو و تلویزیون مداخله کرده‌اند...
محمدسرافراز اعتراف کرد که فساد و رانت در حاکمیت آخوندی اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارد، و تمامی دارو دسته‌های حکومتی دست‌اندرکار دزدی، فساد ورانت هستند و کسی قدرت مقابله با آنها را ندارد.
در زمینه دزدی سردمداران رژیم پیش از این نیز اسحاق جهانگیری معاون شیخ حسن روحانی اعتراف کرد « فساد به مسئولان بالای کشور رسیده است».
وی اضافه کرد: «اگر با مسئولانی که دامن جمهوری اسلامی را به فساد آلوده کردند به موقع برخورد می‌شد امروز این‌گونه نبود که مبارزه با فساد به دغدغه عمومی ملت تبدیل شود».
دزدی و فساد در نظام آخوندی آن‌چنان نهادینه شده و گسترده است که آخوند ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه رژیم خواستار«اصلاح ساختارهای فساد زا و جرم زا» شد(خبرگزاری فارس ۳۰خرداد ۹۸)
فساد نهادینه سیاسی و اقتصادی در حاکمیت آخوندی متأثر از تمرکز قدرت و ثروت در رأس هرم فاشیسم مذهبی حاکم و نهادهای وابسته به آن است، و تا زمانی که در بر پاشنه این حاکمیت فاصد می‌چرخد، چیز تغییر نخواهد کرد.
دستگیری عناصری در رأس حاکمیت هم در این حاکمیت، نه در راستای مبارزه با فساد بلکه به‌دلیل جنگ قدرت و غارت اموال مردم توسط باندهای حاکمیت آخوندی است. بنابراین این نمایشات ناگزیر از دستگیری و زندان مردم ایران را نمی‌فریبد و آنان آگاهند که خانه از پای بست ویران است. چنان‌چه در جریان قیامهای دی ماه ۹۶و مرداد ۹۷شعار می‌دادند«خامنه‌ای قاتل است کل نظام فاسد است».
بنابراین مبارزه واقعی با فساد در ایران زمانی صورت می‌گیرد که نظام فسادگستر آخوندی سرنگون شود و به جای آن نظامی مردم سالار بر پایه حاکمیت مردم مستقر شود؛
نظامی متکی بر آرای مردم
با قوای مستقل
که هیچ حاشیه امنی برای هیچ فرد و یا نهادی برای فساد و چپاول به‌رسمیت نشناسد،
در این حاکمیت دفاع از حقوق و منافع مردم حرف اول را می‌زند و برتر از هر مصلحت دیگری است.
