بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه (!) کشور، مصوبه هیأت وزیران، منتشر شده در روزنامه رسمی‌مورخ۲۵ اسفند۱۴۰۰، «کلیه وزارتخانه‌های مربوطه و سازمانهای ذیربط موظفند برای زنده نگه‌داشتن سیره حضرت امام! و مرمت و احیا اماکن منتسب به ایشان!... حمایتهای مادی! و معنوی خود را به آگاهی سازمان برنامه و بودجه برسانند»! (معاون اول رئیس‌جمهور- محمد مخبر)
***
پس از مرگ خمینی در سال۱۳۶۸ همواره در بودجه کشور ردیف ثابتی برای ساخت و ساز قبر خمینی، هزینه‌های مؤسسه نشر آثار و پژوهشکده نظرات قرون‌وسطایی وی قرار گرفت و ماده ۳۷ برنامه‌های توسعه هم پشتیبان آن گردید. نان ورثه خمینی و آب نظام ولایت فقیه از سفره مردم ستم‌زده و اسیر ایران برداشته شد تا «پیشوا» فراموش نشود. علاوه بر آن هزاران میلیارد تومان تحت عنوان اعتبارات «خارج از شمول» برای برگزاری مراسم سالمرگ و اسکان و پذیرایی از مزدوران رژیم آخوندی هزینه می‌شود. «در سال۱۴۰۰ میزان اعتبارات خارج از شمول دستگاهها ۸۲هزار میلیارد تومان اعلام شد» (تسنیم ۸ آبان۱۴۰۰)
در بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات این بخش با ۳۰درصد رشد نسبت به سال قبل به ۲۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است. تنها در بودجه سال۱۴۰۲ و تحت «ردیف اعتبارات متفرقه» به میزان ۴۶میلیارد تومان برای نگهداری قبر خمینی در نظر گرفته شده است. بقیه هزینه‌ها مربوط به سایر بخش‌هایی است که آخوندهای دین‌فروش و پاسداران غارتگر برای پر کردن جیب هایشان، پی‌درپی طرح و پروژه خلق می‌کنند.
اما موضوع این مقال مربوط به وضعیت بحرانی صندوق بازنشستگان است! صندوقی که متعلق به میلیون‌ها خانوار کارگران و کارمندانی است که پس از یک عمر کار و زحمت می‌خواهند در سال‌های کهولت و بازنشستگی از پس اندازهای خود توشه‌ای برای تأمین یک زندگی آبرومندانه فراهم کنند اما رژیم آخوندی اجازه اجرای این حق مسلم را نمی‌دهد.
بحران صندوق‌های بازنشستگی ایران آئینه ناتوانی حکومت
صندوق‌های بازنشستگی مانند هر بنگاه اقتصادی می‌بایست میان منابع و مصارف خود تعادلی برقرار کند والا دچار مشکل و سپس بحران و در نهایت ورشکسته می‌شود. صندوق‌های بازنشستگی در رژیم آخوندی جزو مایملک حکومت محسوب می‌شوند و نه بخشی از داراییهای کارگران و کارمندانی که برای ایام بازنشستگی در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به همین خاطر هم مرتب مورد دستبرد آخوندهای طماع و آقازاده‌های دزدی قرار می‌گیرد که در کسوت وزیر و وکیل و مدیر کل و دیگر عناوین، بر سر سفره صندوقها نشسته‌اند. کار ورشکستگی این صندوقها هم آن‌قدر بالا گرفت که مدیرکل معزول بیمه‌های اجتماعی وزارت کار، برای پرداخت مستمری بازنشستگان پیشنهاد کرد جزیره کیش و قشم فروخته شود و یا حتی استان خوزستان را هم در نوبت قرار دهیم شاید فرجی شود!
«حتی اگر ۳میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم و پولش را کامل بگیریم باز هم نمی‌توانیم بحران بازنشستگان را حل کنیم. ممکن است به جایی برسیم که قشم و کیش را بفروشیم تا حقوق بازنشستگان را بدهیم» (فرارو۱۲ اردیبهشت۱۴۰۲)
اما دولت طبق معمول برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران مجبور است از چاپخانه بانک مرکزی ۱۵درصد اعتبار این صندوقها در بودجه را استقراض نماید تا جلوی بخشی از اعتراضات زنان و مردان کهنسال میهن در کف خیابان‌ها را بگیرد. گرچه همین ترفند فرسوده باز به قیمت افزایش پایه پولی و بالا رفتن نرخ تورم منجر می‌شود که آسیب بیشتری به آنان وارد می‌کند. نظام ولایت فقیه برای جبران کسریهای مستمر بودجه حالا به فکر بالا بردن سن بازنشستگی افتاده تا شاید از این راه نفسی بکشد حتی اگر به بهای از نفس افتادن کارگران و کارمندان تحت ستم باشد.
سیاست افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم
«بحران صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تبدیل به یک ابر چالش شده است. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار در برنامه توسعه هفتم دست به اجرای برخی اصلاحات از جمله افزایش سن بازنشستگی زده است» (دنیای‌اقتصاد۱۶خرداد۱۴۰۲)
ولی بازنشستگان در اعترضات خیابانی خود ریشه مشکل را فساد و غارت کارگزاران خامنه‌ای در چنگ انداختن به منابع و سرمایه‌های کشور و از جمله صندوق‌های بازنشستگی می‌دانند و با شعار «یک اختلاس کم بشه- مشکل ما حل میشه» پاسخ درخوری به چپاولگران داده‌اند.
با این‌حال کارشناسان این حوزه معتقدند حتی اگر سن بازنشستگی بالا رود و یا به فرض محال ریشه‌های فساد خشکیده شود! باز هم، مدیریت هزینه‌ها و ایجاد منابع پایدار درآمدی برای صندوقها ضرورتی است که عقب‌انداختن آن، به وخامت اوضاع دامن می‌زند.
بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از ابر چالشهای اقتصادی
سالها پیش مسعود نیلی، اقتصاددان ارشد رژیم آخوندی هشدار داده بود که یکی از ۶ ابر چالشهای این نظام وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است «چالشهایی چون بیکاری، بحران آب، بحران محیط‌زیست، بحران صندوق‌های بازنشستگی، کمبود بودجه دولت و مشکلات نظام بانکی اقتصاد ایران را تهدید می‌کند» (اتاق ایران ـ ۱۵اسفند۱۳۹۵)
اما امروزه کار از این نگرانیها گذشته است. در گزارش مجلس آخوندی آمده است: «از مجموع ۱۸۷ شرکت بازنشستگی ۴۳ شرکت سودآور است. بعضی از شرکت‌های زیان‌ده از شرکت‌های سودده پول می‌گیرند تا تعادل برقرار شود. از ۱۸ صندوق بازنشستگی فقط دو صندوق قانون دارد! فردی با مدرک جغرافیا یا فلسفه یک هلدینگ صنعتی را مدیریت می‌کند. کجای دنیا این عدالت است؟» (تابناک۲۰ دی ۱۴۰۱)
ورشکستگی و فساد؛ نمایی از صندوق‌های بازنشستگی در ایران
معلوم است که این وضعیت ناشی از بی‌عدالتی است و مهمترین عامل آن هم دست بردن دولتهای حاکم در منابع صندوق‌هاست. این صندوقها در فساد و بدهی و زیانهای انباشته غوطه می‌خورند.
بازنشستگان ستم دیده ایران می‌دانند که ساختار مافیایی حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان نمونه در «صندوق ذخیره فرهنگیان» که بزرگترین پرونده فساد (۱۴ هزار میلیارد تومانی) را تشکیل داد، هم‌چنان در حال دست درازی به سرمایه‌های مردمند.
با این همه برای وارثان خمینی ملعون رسیدگی به قبر «امام» و چاپیدن اموال ملت از طریق زرق و برق این یادگار فاشیسم مذهبی به رسیدگی به معیشت و آبروی بازنشستگانی که سفره خالی‌شان را در کف خیابان پهن می‌کنند، اولویت دارد. اما این اعتراضات و خون جگر خوردن ها مؤید حقانیت راه جوانان آگاه و شورشگر میهن است که عزم سرنگونی رژیم آخوندی را در سر دارند و برای تحقق آن سر از پای نمی‌شناسند.
