آخوند محمد جعفر منتظری دادستان کل رژیم ادعا کرد نظام آخوندی برای جلوگیری از محکومیت حقوق‌بشری از اجرای «برخی از حدود الهی» بازداشته شده است و این موضوع را تأسف بار دانست!
آخوند منتظری این اظهارات را در گردهمایی معاونان و رؤسای اداره‌های مبارزه با سرقت پلیس بیان کرد.
در این زمینه آخوند منتظری گفت: «متأسفانه به‌لحاظ این‌که از باب مسائل حقوق‌بشری در سازمان ملل مورد محکومیت واقع نشویم از اجرای برخی از حدود الهی دست می‌کشیم. یکی از اشتباهاتی که داریم این است که از جوسازی تحت عنوان حقوق‌بشر می‌ترسیم و این‌که بگویند با سارق با خشونت رفتار می‌کنید». (خبرگزاری فارس ۲۶دی ۹۷)
مجازاتهای ضدانسانی نظیر سنگسار، «قطع دست»، «در آوردن چشم از حدقه» شلاق زدن متهمان در ملأ عام و... تا کنون بارها توسط مجاهدین و مقاومت ایران با انتشار فیلمها و اسناد مربوطه به‌طور گسترده افشا شده و انزجار جامعه بین‌المللی را برانگیخته است.
اعمال حدود آخوندی در جهت سرکوب مردم
واضح است که این جنایت‌های ضدبشری که آخوندهای حاکم تحت عنوان «حدود الهی» از آنها نام می‌برند؛ صرفاً برای گسترش سلطه سرکوبگرانه نظام در جامعه و گسترش رعب و وحشت است.
صدور احکام اعدام و مجازاتهای ضدانسانی در شرایطی است که این مجازاتها نافی اصل کرامت انسانی است کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً استفاده از مجازاتهای غیرانسانی و موهن را ممنوع اعلام کرده است
کار کرد نظام در گسترش بحرانهای اجتماعی
بحرانهایی نظیر، فقر، اعتیاد، حاشیه نشینی، بیکاری، کودکان کار، کارتن‌خوابی، گورخوابی و.... که عمده جرایم نیز در میان قربانیان این بحرانهایی است که رژیم بر جامعه گسترش داده است.
یکی از موارد مجازاتهای ضدانسانی که در شرابط کنونی از آن استفاده می‌شود قطع دست قربانیانی است که از روی فقر و ناچاری دست به سرقتهای کوچک زده‌اند.
به گفته جانشین فرمانده نیروی سرکوب انتظامی سارقان یعنی کسانی که از روی ناچاری و فقر ناگزیر به سرقت شده‌اند؛ آن هم نه سرقتهای کلان نظیر سرقتهای هزاران میلیاردی سردمداران رژیم بلکه سرقتهای کوچک در سراسر کشور ۲۰۰هزار نفر بوده است که بین ۶۰تا ۶۵درصد از سرقتها از سوی این افراد انجام می‌شود. (خبرگزاری ایسنا ۲۶دی ۹۷)
بنابراین با توجه به‌گفته دادستان جنایتکار رژیم اگر قرار باشد حدود آخوندی یعنی مجازات قطع دست در مورد این افراد اجرا شود می‌بایست جلادان رژیم سالانه دست ۲۰۰هزار نفر را قطع کنند.
رژیم آخوندی رکوردار مجازات ضدانسانی اعدام
ادعای آخوند منتظری در مورد کاهش مجازاتهای ضدانسانی در رابطه با «مجرمین»، ادعایی پوشالی است، زیرا در شرایط کنونی نیز از مجازاتهای ضدانسانی نظیر قطع دست و اعدام استفاده می‌کند.
از جمله این موارد صدور حکم ضدانسانی قطع دست یک زندانی در ارومیه است.
در ۱۸مهر۹۷شعبه یکم به‌اصطلاح دادگاه کیفری قضاییه خامنه‌ای در ارومیه که ویژه اطفال و نوجوانان است، برای یک زندانی به اتهام «سرقت» حکم قطع دست صادر کرد. گفته می‌شود این حکم به‌زودی به اجرا درخواهد آمد.
سال گذشته نیز همزمان با قیام سراسری مردم قضاییه آخوندی که در فاصله روزهای ۲۵تا ۲۷دیماه پنج جوان زندانی را اعدام کرد بود در روز ۲۷دیماه حکم سبعانه قطع دست یک جوان به جرم سرقت چند گوسفند را در زندان مشهد اجرا کرد.
رژیم رکوردار اعدام در جهان است و به گزارش عفو بین‌الملل بیش از نیمی از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۱۷در جهان در ایران بوده است.
در گزارش عفو بین‌الملل اعدام آمده است: «در ایران تنها در سال ۲۰۱۷دست‌کم ۵۰۷تن اعدام شده‌اند که بیش از نیمی از تعداد کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان است».
اگر قرار باشد در حاکمیت آخوندی کسی اعدام شود و یا دست آن قطع شود سردمداران، مهره‌ها، اختلاس‌گران حکومتی و عاملان فساده‌ای هزاران میلیاردی هستند.
اجرای حدود ضدانسانی آخوندی نافی کرامت انسانی
صدور احکام اعدام و مجازاتهای ضدانسانی در شرایطی است که این مجازاتها نافی اصل کرامت انسانی است که بر اساس آن کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً استفاده از مجازاتهای غیرانسانی و موهن را ممنوع اعلام کرده است.
با این وجود نظام آخوندی برای گسترش سیطره خود و سرکوب در جامعه، نه تنها هیج وقعی به کنوانسیونهای بین‌المللی در زمینه رعایت حقوق‌بشر نمی‌گذارد، بلکه دادستان کل آن هم از مجامع حقوق‌بشری طلبکار است که چرا نسبت به اعمال این مجازاتهای ضدانسانی توسط رژیم موضعگیری می‌کنند و رژیم را به‌خاطر اعمال چنین مجازاتهای شنیعی برحذر می‌دارند!
