در بحبوحه‌ٔ افزایش اعتراضات اجتماعی و کوتاه‌تر شدن بازه‌های زمانی قیام در شرایط انفجاری ایران، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ارتجاع گفت: «قانون سابق محدودیت‌هایی را برای به کارگیری سلاح از سوی نیروهای مسلح در مواقع ضروری ایجاد کرده بود... سعی خواهیم کرد در جلسات کمیسیون امنیت ملی، قانون حمل اسلحه برای ضابطان قضایی با توجه به شرایط امروز جامعه و نظر دستگاههای مربوطه تنظیم شود» (تسنیم. ۲۱خرداد ۱۴۰۱).
او افزود: «خواهیم کرد این لایحه با توجه به اهمیت موضوع با قید فوریت تقدیم هیأت رئیسه شود تا سریع‌تر در دستورکار مجلس قرار گیرد».
اضطرار و اضطراب مجلس سرسپرده
دغدغه و اضطراب و اضطرار مجلس سرسپرده برای برداشتن هر مانعی از مسیر تفنگ‌به‌دستان حکومتی برای کشتار قیام‌آفرینان از کجا ناشی می‌شود؟ مگر قصابان ولایی تاکنون در شلیک به سمت مردم بی‌دفاع محذوریتی داشته‌اند؟ در قیام آبان۹۸ آنها با اتکا به کدام قوانین بیش از ۱۵۰۰تن از فرزندان این مهین را به خاک و خون کشیدند؟ اگر قانونی برای ممنوعیت به‌کارگیری سلاح بود، چرا هیچ‌کدام از آنها ـ ولو فرمایشی و نمایشی هم که شده ـ در معرض یک سؤال و جواب ساده هم قرار نگرفتند؟
بنابراین مشکل حاکمیت پیش و بیش از آن‌که قانون به‌کارگیری سلاح توسط تفنگ‌به‌دستان نظام باشد، از جای دیگری آب می‌خورد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
یک روزنامهٔ حکومتی به دست‌بازداشتن مأموران وحشی خامنه‌ای برای ضرب و شتم و سلاخی مردم این‌گونه واکنش نشان داده است:
«سابقه و تجربه کشور در خصوص استفاده مأموران از سلاح گرم نشان می‌دهد که ما با حجم وسیعی از به‌کارگیری اسلحه در موارد غیرضروری مواجه بوده‌ایم که بعدها هیچ‌گونه دادرسی و احقاق حقی در قبال آن صورت نگرفته است... موافقان این لایحه اگر مورد حمله به مأمور انتظامی در شیراز را می‌بینند، باید برخورد خشن و بعضاً خونین با اعترضات مدنی آب در اصفهان یا اعتراضات معلمان و بازنشستگان را هم ببینند» (اعتماد. ۲۲خرداد ۱۴۰۱).
ناکارآمد بودن قوارهٔ کنونی سرکوب
تجدیدنظر در لایحهٔ به‌کارگیری سلاح می‌تواند با اهداف زیر صورت گرفته باشد:
۱ـ طرح این موضوع در کمیسیون امنیت ملی مجلس ارتجاع، بیانگر نگرانی و هراس عمیق حاکمیت از غیرقابل مهار بودن خیزش‌های مردمی در شرایط انفجاری ایران است. به‌عبارت دیگر خشم و خروش مردم تا آنجا قامت برافراشته است که قواره‌های کنونی سرکوب برای مقابله با آن کافی نیست.
۲ـ مأموران حکومتی که با دیدن زهوار در رفتگی حاکمیت، از عاقبت سرکوبگری می‌هراسند و در برابر خشم انفجاری جامعه وامی‌روند، مجلس دست نشاندهٔ خامنه‌ای می‌خواهد با قوانین من درآوردی، به آنها پشتگرمی و روحیه بدهد.
۳ـ هدف از این تجدیدنظر، ایجاد چتر قانونی و دست باز دادن به لباس شخصی‌ها برای هر نوع جنایت در مواجهه با قیامهای مردمی است.
پاسخ آتش با آتش
پناه بردن به تمهیدات جدید برای افزایش سرکوب، در شرایط اوج‌گیری خیزش‌های اجتماعی، دردی از نظام وارفتهٔ ولایت فقیه درمان نخواهد کرد. این تشبثات مذبوحانه جوانان شورشی را بیش‌از‌پیش به این نتیجه خواهد رساند که باید در برابر سرکوب بیشتر، به مسلح شدن روی بیاورند و آتش را با آتش پاسخ بدهند. ضررکنندهٔ اصلی چنین معادله‌یی استبداد فرتوت دینی خواهد بود.
جان آستین، حقوقدان و متفکر قرن ۱۹ انگلستان می‌گوید: «اگر اکثریت مردم تصمیم به سرنگون کردن حکومت بگیرند و در این راه حتی حاضر به تحمل سرکوبی‌ها هم باشند، تلاش حکومت و افرادی که از آن دفاع می‌کنند، حتی در صورت دریافت کمکهای خارجی نیز حاصلی نخواهد داشت».
