دولت آمریکا روز ۱۷خرداد ۹۸بزرگترین شرکت پتروشیمی متعلق به سپاه پاسداران موسوم به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و ۳۹شرکت و شعبه وابسته به آن را مشمول تحریم‌های خود کرد.
معنی و نتیجه سیاسی و اقتصادی این تحریم چیست؟
رژیم این اقدام را نمادین و فاقد تأثیرات اقتصادی قلمداد می‌کند. همچنین رژیم مدعی است که این تحریم مانند سایر تحریمها به مردم ایران وارد می‌شود و معیشت آنها را بیش‌از‌پیش سخت می‌کند.
واقعیت چیست؟
ابعاد ضربه تحریم پتروشیمی
رژیم و خسارات اقتصادی ناشی از آن را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟
تحریم پتروشیمی رژیم مانند تحریم نفتی از دیرباز خواسته مجاهدین و مقاومت ایران بود و با این تحریم در واقع می‌توان گفت فعالیت‌های سیاسی و افشاگریهای مقاومت سرانجام نتیجه داد و این ضربه بزرگ به رژیم آخوندی و بازوی اصلی ترور و سرکوب آن، سپاه پاسداران وارد آمد. زیرا پتروشیمی پس از نفت مهمترین منبع درآمد رژیم بود و حداقل نیمی از آن هم مستقیماً تحت کنترل سپاه پاسداران بود و عواید آن یا صرف اهداف سرکوبگرانه سپاه در داخل و صدور تروریسم در خارج و در منطقه یا غارت و چپاول می‌شد و دلارهای میلیاردی آن در حسابهای بانکی سرداران سپاه و سردمداران رژیم تلنبار می‌شد.
تحریم جدید، علیه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و ۳۹شعبه و نمایندگیهای فروش خارجی آن صورت گرفته است که بنا به اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شرکت انحصار ۴۰درصد ظرفیت تولید پتروشیمی کشور را در دست دارد و مالک ۵۰درصد عایدات ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی ایران است.
محصولات پتروشیمی رژیم یک‌سوم از صادرات غیرنفتی ایران را به ارزش حدود ۱۳الی ۱۴میلیارد دلار در سال تشکیل می‌داد.
این همان منبع مالی رژیم است که از طریق آن می‌شد هم پولشویی کرد و هم تحریمها را دور زد.
منبع تأمین هزینه‌های تروریسم رژیم
ضمن این‌که از همین جاست که به‌عنوان نمونه اختلاس نزدیک به ۷میلیارد دلاری با فرار متهمینش به خارج از کشور هم سر می‌زند!
منابع مختلف رژیم بارها اعلام کردند که در سال گذشته ۴۳میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی (که عمدتاً مربوط به محصولات پتروشیمی است) به خارج صادر شد، اما از این مبلغ فقط ۱۳میلیارد دلار آن به کشور بازگشت و ۳۰میلیارد بقیه معلوم نشد چه شد و کجا رفت؟ امری که البته چندان هم نامعلوم نیست. ضمن این‌که هزینه ویرانگر مصارف تروریستی رژیم را که از جیب مردم فقیر ایران پرداخته می‌شود را از همین عدد و رقم‌های مفقوده می‌توان دریافت!
در مورد سهم درآمد حاصله از پتروشیمی در اقتصاد کشور گفتنی است که خبرگزاری حکومتی ایسنا در ۱۲دیماه ۹۷گزارش داده بود: «از نظر درآمدزایی، عملکرد صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۹۶نشان می‌دهد ۱۲میلیارد دلار از محل صادرات محصولات ارز وارد کشور شده که سهم داد و ستد این صنعت در بازار بورس در حدود ۵میلیارد دلار بوده است، در مجموع می‌توان گفت سهم درآمدزایی صنعت پتروشیمی در سال گذشته ۱۷.۱میلیارد دلار بوده است».
خبرگزاری حکومتی ایلنا (۱۳اردیبهشت ۹۸) به نقل از معاون وزیر نفت رژیم نوشت: «درآمد پتروشیمی در سال ۱۴۰۰به ۲۵میلیارد دلار می‌رسد».
اهمیت تحریم پتروشیمی، نمادین یا واقعی؟
از سوی دیگر رژیم مدعی است که تحریم پتروشیمی از قبل هم جاری بوده و بنابراین تأثیرات اقتصادی آن ناچیز است، ضمن این‌که آخوندها اضافه کرده‌اند پتروشیمی تحریم پذیر نیست و تحریم پتروشیمی تنها یک اقدام نمادین است. در حالی‌که روشن است این حرفها فقط برای تسکین خودشان و روحیه دادن به نیروهای روحیه باخته‌شان است زیرا:
- منظور از نمادین، سیاسی است و این درست است که اعلام این تحریم، به‌خصوص بعد از تبلیغات شدیدی که رژیم و حامیان مماشاتگرش می‌کردند که گویا آمریکا خط نرمش با رژیم را در پیش گرفته و حتی خود خامنه‌ای در سخنرانی‌اش در روز عید فطر سعی کرد آن را با زرنگ بازی و مرد‌رندی به جیب خودش بریزد، به کلی بی‌پایه است و آمریکا هم‌چنان که پمپئو وزیر خارجه و بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا تصریح کردند، سیاست آمریکا هم‌چنان وارد آوردن فشار حداکثری به رژیم برای وادار کردن آن به مذاکره و تسلیم است.
- اما گذشته از این نکته، ضربه اقتصادی ناشی از این تحریم، به‌خصوص در شرایطی که صادرات نفت رژیم از یک و نیم میلیون بشکه به زیر نیم میلیون بشکه در روز رسیده، اصلاً چیزی نیست که رژیم بتواند آن را جبران کرده یا تعدیل کند. به‌ویژه که با تحت تحریم قرار گرفتن شرکتهایی که مستقیماً توسط سپاه اداره و کنترل می‌شدند، این ارگان جنایت و صدور تروریسم از منبع اصلی درآمدش محروم می‌شود و عمدهٔ کارآیی خودش را از دست می‌دهد.
ضروری است یادآوری گردد که از سال ۱۳۸۸(۲۰۰۹) که رژیم طرح خصوصی کردن صنعت پتروشیمی را در پیش گرفت و صنعت پتروشیمی از زیر مجموعه دولتی وزارت نفت خارج شد و «خصولتی» گردید(یعنی تحت عنوان خصوصی‌سازی در تملک سپاه و ارگانهای وابسته به ولی‌فقیه مثل ستاد اجرایی فرمان اجرایی امام قرار گرفت) سپاه پاسداران به‌طور گسترده مالکیت این صنعت و پالایشگاههای پتروشیمی را به‌دست آورد و درآمدش از طریق فروش محصولات این صنعت افزایش یافت.
شیوه‌های کلاهبرداریهای سپاه
یکی از سوء‌استفاده‌هایی که در صنعت پتروشیمی انجام می‌شود، خرید مواد خام نفت و گاز مورد نیاز برای تولید محصولات پتروشیمی با قیمت ارز دولتی و فروش محصولات تولید شده با قیمت ارز خارجی است. در نتیجه این شرکتها مواد خامی که برای تولید محصولات پتروشیمی استفاده کرده‌اند را با ارز ۴۲۰۰تومانی خریده‌اند. از طرف دیگر پس از فروش مواد تولید شده و به‌دست آوردن ارز خارجی، این ارز را در بازار داخلی ایران با قیمت نرخ آزاد می‌فروشند. از آنجا که بین نرخ رسمی و آزاد ارز خارجی (مثل دلار) همیشه اختلاف بسیار فاحشی وجود دارد، در نتیجه سود هنگفتی به‌دست می‌آورند. یکی از مقامات رژیم تصریح کرده که پتروشیمی ارز به‌دست آمده را به بازار داخل ایران با نرخ آزاد برمی‌گرداند.
نقش مجاهدین و مقاومت ایران در تحریم پتروشیمی پاسداران
مقدمتا باید یادآوری کرد تمامی منابع کشور مستقیم یا غیرمستقیم، صرف سرکوب و اختناق، صرف جنگ‌افروزی و صدور تروریسم شده و می‌شود. اما در مورد برخی صنایع مانند پتروشیمی به‌علت این‌که مستقیماًً تحت تملک سپاه پاسداران است، این رابطه کاملاً مستقیم بود.
هم‌چنان که در بیانیهٔ سالانهٔ شورای ملی مقاومت ایران در سال ۱۳۹۷آمده بود: « در رژیم ولایت فقیه با توزیع سیاسی درآمد نفت و درآمد سایر منابع ثروت مواجهیم. این همان کار کرد نظام رانتی حاکم است که به‌هر یک از مقامها، کارگزاران و مأموران رژیم متناسب با جایگاهشان در هرم قدرت رانت اقتصادی تعلق گرفته است. منابع اساسی ثروت که عوایدشان مشمول توزیع رانتی می‌شود، عبارتند از نفت و پتروشیمی، واردات و بازار مصرف، بازار پول، بازار کار و محیط‌زیست.
در این میان نقدتر و سهل الوصول‌تر از همه تصاحب بخشی از درآمد نفت و پتروشیمی توسط بیت ولی‌فقیه است. شورای ملی مقاومت پیش از این شواهد و اطلاعات متعددی منتشر کرده که این واقعیت را تأیید می‌کند... از جمله سایت متعلق به احمد توکلی، از وزرای پیشین رژیم، با انتشار جداول گزارشهای تفریغ بودجه در سال‌های ۸۳و ۸۴نشان داده است که «حدود نیمی از ارزش نفت خام تولیدی به خزانه واریز نمی‌شود». (سایت الف ـ ۱۹شهریور ۱۳۸۶).
در ادامهٔ بیانیه شورا آمده: «بخشی از درآمد فروش محصولات پتروشیمی نیز به‌مدد یک رشته فریب‌کاری و پنهان‌سازی نظیر مناقصه‌های ساختگی، در نهایت سر از بیت خامنه‌ای در می‌آورد...».
بنابراین تحریم شرکتهای وابسته به ولی‌فقیه و سپاه در صنعت پتروشیمی، یکی از مهمترین گلوگاههای تأمین مالی سرکوب داخلی و تروریزم خارجی را خواهد بست و این موفقیت بزرگی برای مردم و مقاومت ایران محسوب می‌شود».
بر این اساس البته مجاهدین و مقاومت ایران به تلاش و نبرد خود برای بستن تمامی شریانهای تغذیهٔ نهادهای جنگ و سرکوب رژیم ادامه خواهند داد، از جمله: تحریم صنعت گاز رژیم و تحریم وزارت جاسوسی و آدمکشی اطلاعات، اهداف بعدی است.
تحریمها و رفع یک شبهه
اکنون دیگر مشخص است که تشدید فشار اقتصادی از طریق گسترش و تشدید تحریمها، یک سیاست راهبردی آمریکاست و مسلم است که بعد از این هم باز تحریم‌های دیگری در راه خواهد بود. به همین علت اولین نکته‌یی که به ذهن متبادر می‌گردد این است که آیا می‌توان گفت این تحریمها در راستای سرنگونی رژیم است و آن را در چشم‌انداز نزدیک قرار می‌دهد؟
آنچه که در این مورد بیانش ضروری است این است که: تحریمها با بستن گلوگاههای مالی تروریسم به‌مثابه یکی از پایه‌های استقرار فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران به این رژیم ضربه می‌زند و راه پیروزی مردم ایران را هموار می‌کند.
اما پیوسته باید تأکید کرد که رژیم از این طریق سرنگون نمی‌شود و چشم دوختن به چنین چیزی واقعی، اصولی و درست نیست.
چرا که:
- اولاً این تحریمها از ثمرات مقاومت سازمان‌یافتهٔ مردم ایران است و از نظر مقاومت در این راستا، به‌دلیل حاکمیت سیاست مماشات بسیار تأخیر و تعلل صورت گرفته است.
- ثانیا شعار و راهنمای عمل مجاهدین و مقاومت ایران در تمام ۴۰سال گذشته این بوده و هست که «کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من». آنچه تاکنون به دست آمده در پرتو ایمان به این اصل و حرکت در راستای آن بوده و آنچه هم که در آینده به دست خواهد آمد، باز هم در پرتو همین اصل است
- ثالثا سرنگونی دیکتاتوری حاکم بر میهن‌مان کار، مسئولیت و وظیفه ملی، میهنی، مردمی و انقلابی مردم و مقاومت انقلابی مردم ایران است و هر عامل دیگری در این مسیر تنها و تنها می‌تواند به‌عنوان عامل کمکی و «معین‌عمل» این جهش انقلابی تلقی گردد و لاغیر!
