به‌دنبال درماندگی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب لوایح FATF، سرکردگان باند غالب حاکمیت تلاش می‌کنند این تعلل و تأخیر را نوعی تلاش برای امتیاز گرفتن از جامعه بین‌المللی و اروپا قلمداد کنند.
پاسدار محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت، در راستای چانه‌زنی برای شل شدن حلقهٔ تحریم‌ها، تصویب لوایحی را که تا چند روز قبل استعماری می‌خواندند مشروط به «رفتار مثبت FATF» کرده و گفت: «رفتار FATF اگر مثبت باشد می‌تواند روی تصمیم مجمع تاثیرگذار باشد. موضوع بعدی رفتار اروپایی‌هاست. ما فعلاً که از رفتار آنها راضی نیستیم».(کیهان ۱۱اسفند ۹۷)
نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع هم مدعی است که به تعویق انداختن تعیین‌تکلیف لوایح «با هدف سنجش ارادهٔ اروپایی‌ها» بوده است.
رژیم هیچ اهرمی در دست ندارد که بخواهد با آن میدانی برای چانه‌زنی و گرفتن امتیاز بیشتر از اروپا باز کند. بلکه این رژیم است که اگر لوایح را تصویب کند در مخمصه عواقب تصویب آن یعنی در موضع عقب‌نشینی بیشتر در مقابل جامعه جهانی و اروپا قرار می‌گیرد و اگر آن را تصویب نکند باید فشارهای بیشتر سیاسی و اقتصادی را تحمل کند که مطلقاً ظرفیت پذیرش چنین فشارهایی را ندارد.
مهره‌های باند روحانی تعلل و تأخیر در تصویب لوایح FATF را خطرناک دانسته و نسبت به عواقب خطرناک آن هشدار می‌دهند.
وضعیت کیش و مات
محمد محمودی، یک کارگزار سابق رفسنجانی، در این مورد نوشت: «شکل تأخیر در اعلام تشخیص مصلحت و موکول کردن آن به رفتار کشورهای خارجی -در موضوع لایحه پالرمو به‌طور خاص اتحادیه اروپا- ابتکارعمل را در این زمینه به طرف مقابل می‌دهد و در واقع تشخیص مصلحت را در وضعیتی منفعلانه به چگونگی رفتار آنها گره می‌زند»!(خبرگزاری مجلس ۱۲اسفند ۹۷)
مطهرنیا، یک کارشناس باند اصلاح‌طلب نیز با طرح این سؤال که: «آیا FATF وضعیتی است که می‌توان جز «آری یا نه» پاسخی دیگر به آن داد؟» پاسخ داد: « به‌نظر می‌رسد که این‌گونه نیست. بنابراین «تصمیم‌گیری تأخیری» در وضعیت کیش و مات صورت می‌پذیرد و از این منظر موجب می‌شود تا رقبا به این ادراک دست پیدا کنند که سیستم در گرفتن تصمیم با اختلال اراده درونی رو‌به‌روست و در وضعیتی قرار گرفته که اگر بپذیرد باید بسیاری از مسائل و هزینه‌ها را برای خود هموار کند و اگر نپذیرد باید مسائلی از نوع دیگر را متحمل شود». این کارشناس حکومتی درباره به تله افتادن رژیم و ضرب‌الاجل زمانی FATF، تأکید می‌کند: «فرصت‌دادن‌های مجدد با توجه به تنظیم زمانی که در ارتباط با ایران در دستورکار قرار گرفته تنظیم شده و متوجه ایجاد اجماع بین‌المللی بیشتر علیه ایران شده است».(آرمان ۱۳اسفند ۹۷)
نکته شایان توجه دیگر این‌که درماندگی حاکمیت ولایت فقیه در بن‌بست FATF در حالیست که رسانه‌های حکومتی از تنگ‌تر شدن حلقهٔ انزوای آن خبر داده و از جمله نوشته‌اند: «۴کشور اروپایی برنامه توسعه موشکهای بالستیکی ایران و انتقال موشکها به گروه‌های نظامی سایر کشور‌ها را نمی‌پذیرند. اروپایی‌ها انجام گفتگو با نظام را به رها کردن موشکها مشروط کرده‌اند و این امر را به اطلاع طرف ایرانی هم رسانده‌اند».(سایت فرارو ۱۲اسفند ۹۷)
نگرانی از مجانی سواری دادن نظام
این معادلات در حالی مطرح می‌شود که عباس عبدی، یک مهرهٔ هم‌سو با باند روحانی نیز با یادآوری فساد فراگیر در نظام، تعلل در تصویب لوایح به‌منظور امتیازگیری را به چالش کشیده و از جمله نوشته است: «امروز کسانی از مبارزه و قناعت و مقاومت و ایستادگی سخن می‌گویند که ثروت آنان بی‌اندازه است. خانه‌هایشان و حقوق‌هایشان نجومی است. با لکسوس رفت و آمد می‌کنند و حقوق ۱۹میلیونی را نیز کم می‌دانند. بعد هم می‌خواهند پرونده صهیونیسم و آمریکا و کل استکبار جهانی را در منطقه ببندند.
اینجاست که در اتخاذ این سیاست‌ها به بن‌بست می‌رسند... کسانی که می‌خواهند مجانی سواری بگیرند در نهایت مجانی سواری خواهند داد».(روزنامه اعتماد ۱۲اسفند ۹۷)
سقف خواسته نظام از اروپا
واقعیت این است که حاکمیت آخوندی در مقابل اروپا چنین دست بالایی ندارد که بتواند از آن باج یا امتیازی بگیرد. بسیار روشن است که این حاکمیت در«سنجش اراده اروپایی‌ها» برای گرفتن امتیازات کلان موفق نخواهد بود.
سقف امتیازی که اروپا در اینس‌تکس در نظر گرفته است مبادله نفت در مقابل کالا و نفت در مقابل غذا است و خارج از اینس‌تکس نیز در زمینه دادن امتیازات بیشتر هیچ حرفی مطرح نشده است و مقامات اروپایی همچنین موضوعی را مطرح نکرده است.
سقف خواسته‌ای هم که حکومت آخوندی از اروپا داشته این است که کمی حلقه اینس‌تکس را بازتر کند و کمی نفت را خریداری کند تا از خفگی ناشی از تحریم‌ها جان به‌در ببرد.
سقف انتظار رفتار مثبتی هم که از اروپایی‌ها دارد و پاسدار رضایی خواهان رفتار مثبت آنها است همین است.
تعلل به‌دلیل استیصال
بنابراین تعلل در تصویب لوایح FATF به‌دلیل بن‌بست و بی‌راه‌حلی است و نه تاکتیک. به بیان دیگر تعلل در تصویب لوایح به‌دلیل استیصالی است که نظام در آن قرار دارد.
اما عده‌ای از عناصر باند خامنه‌ای از قبیل پاسدار محسن رضایی برای روحیه دادن به نیروهای وارفته وانمود می‌کند که عدم تصویب لوایح از موضع چانه‌زنی و گرفتن امتیاز است.
رژیم هیچ اهرمی در دست ندارد که بخواهد با آن میدانی برای چانه‌زنی و گرفتن امتیاز بیشتر باز کند. بلکه این رژیم است که اگر لوایح را تصویب کند در مخمصه عواقب تصویب آن یعنی در موضع عقب‌نشینی بیشتر در مقابل جامعه جهانی و اروپا قرار می‌گیرد و اگر آن را تصویب نکند باید فشارهای بیشتر سیاسی و اقتصادی را تحمل کند که مطلقاً ظرفیت پذیرش چنین فشارهایی را ندارد.
