این روزها بحث فیلترینگ تلگرام لحظه به لحظه داغ‌تر می‌شود. یک پیام‌رسان عمومی که حالا به مهمترین، امن‌ترین و ارزان‌ترین وسیله ارتباط جمعی مردم ایران تبدیل شده است.
در جدیدترین ترفند حکومتی برای توجیه فیلترکردن تلگرام، اینک چند روزی است که ناگهان و بی‌هیچ مقدمه قبلی، مهره‌های حکومتی علت اصلی مسدود کردن تلگرام را «علت اقتصادی» و ورود این پیام‌رسان به عرصه کار با ارزهای مجازی عنوان می‌کنند.
چیزی که تا یک هفته پیش، اصلاً هیچ صحبتی از آن در میان نبود در حالی که بحث ارز دیجیتالی «گرام» خبری است که ماه‌ها پیش اعلام شده.
برای نمونه سایت حکومتی اقتصاد نیوز در ۲۰دی ۹۶ نوشت: «تلگرام ارز رمزنهاد به بازار ارائه می‌دهد. همه چیز در رابطه با ارز دیجیتال تلگرام.»
برای همین ضروری است سؤال شود واقعاً مشکل چیست؟
آیا علت اصلی و مشکل اصلی برای بستن تلگرام، یک مشکل امنیتی است؟
آیا ریشه مشکل، اقتصادی است؟
یا مشکل اصلی، قیام مردم و حضور فعال یک پیام‌رسان عمومی و امن برای مردم است؟
یک کارشناس فضای مجازی رژیم به اسم علی فلاح در مصاحبه‌یی که تلویزیون حکومتی در روز ۱۵فروردین ۹۷ داشت گفت: « به‌نظر میرسه که یک تهاجم و یک حمله‌یی داره به پول ملی کشور ما انجام میشه و از همین بابت این میتونه باعث هم از یکطرف خروج ارز از کشور باشه و هم تضعیف پول ملی پولی که داره مجادله میکنه به جدل و جنگ با پول ملی کشورمان....
من می‌خواهم دو تا مأموریت رو تو تلگرام رو از هم جدا کنم یکی بحث پیام‌رسان بوده کاری بود که تا الآن انجام می‌داده یکی این‌که داره وارد عرصه مبادلات اقتصادی کشورمون میشه و این تهدید جدی‌اش همینجا هست به‌نظر من تلگرام از این فرصتی که بعنوان پیام‌رسان اول کشور بوده و غالب بوده تو کشورهای دیگه نیست رده‌های چندم هست ولی در کشور ما رده اول رو توی فضای پیام‌رسانی داره از اطلاعات استفاده کرده نیاز جامعه رو شناسایی کرده و برای اون داره یک محصولی رو عرضه میکنه که این محصول میخواد کلیه بازارهای ما رو هدف قرار بده... ».
همین کارشناس آخوندی در بخش دیگری از صحبت‌هایش دست روی نکاتی گذاشت که گرچه اسمش اقتصادی بود اما اساساً حاکی از این بود که آخوندها و نظامشان از یک سامانه خبری که غیرقابل فیلتر کردن و غیرقابل اعمال کنترل امنیتی حکومت باشد به‌شدت وحشت دارند. وی گفت:
«شبکه تلگرام به‌دلیل این‌که در فضای کشور یکه‌تازی کرده به‌عنوان یک پیام‌رسان امروز با داده‌کاوی که روی این اطلاعات انجام داده و مخاطبین گسترده‌یی که تو کشور وجود داشته نیازهای کشور رو به‌خوبی شناسایی کرده و برای اون یک برنامه اقتصادی طراحی کرده در واقع یک توکین یا به نوعی بگیم یک ارز جدیدی رو داره تعریف میکنه بنام گرام که توی شبکه خودش که به‌نام تون هست میخواد این رو عرضه بکنه این در بستر بلاک‌چین هست عرصه بلاک‌چین یک دانش فنی جدیدی هست که ارزهای رمزپایه تو این بستر رشد پیدا می‌کنند و تلگرام در واقع این موقعیت رو خوب شناسایی کرد که ارزهای دیگه به‌دلیل این‌که با تأخیر نقل و انتقالاتش انجام میشه آمد یک توانایی جدیدی رو تعریف کرده برای خودش که بتونه این رو به‌صورت بلادرنگ توی فضای بلاک‌چین تعریف بکنه به‌نحوی که توی فضای کسب و کار ایران خیلی از متقاضیان خدمات و کالاها بتونند با این ارز که شبکه تلگرام معرفی میکنه این کالاهاشون رو و خدماتشون رو بتونند عرضه کنند...».
در یک کر هماهنگ با این کارشناس حکومتی، دیگر رسانه‌های باند غالب که تمامی رسانه‌های نظام را در انحصار خود دارند، روی همین تهدید دست گذاشتند. از جمله روزنامه حکومتی وطن امروز ۱۷فروردین هم روی تهدید اقتصادی تلگرام رفت و نوشت: «تلگرام به‌دنبال عرضه ارز دیجیتال مخصوص خود است... (مدیر تلگرام) به‌دنبال تسخیر اقتصاد ایران با عرضه ارز دیجیتال خود است... طبق سند راهبردی تلگرام، ارز مجازی این پیام‌رسان «Grams» نام دارد... در ادامه این سند آمده است: کالا و خدمات نیز می‌تواند در بستر تلگرام با ارز مخصوص تبادل شود... حالا تصور کنید تلگرام با ارز دیجیتالش وارد ایران می‌شود؛ بازار بکر ۴۰میلیونی که فعالان در آن می‌توانند روزانه میلیون‌ها تراکنش پولی انجام دهند».
وطن امروز سپس افزوده: «طبق نقشه راه ۲۳صفحه‌یی تلگرام، تلگرام تا پایان دیماه ۹۷ نسخه غیرقابل‌فیلتر خود را به‌همراه ارز دیجیتال ارائه خواهد داد. در (این)صورت... فیلتر یا محدود‌‌سازی این پیام‌رسان غیرممکن می‌شود».
وطن امروز با وحشت از سمت و سویی که جریان پیشرفت‌های سایبری از خود نشان می‌دهند نوشت: «البته فیلترینگ اگر توسط عرضه‌کنندگان اینترنت صورت گیرد باز هم امکان مسدودی وجود دارد. این نمونه از فیلترینگ هزینه‌های بسیاری دارد و در آن فیلترشکنهای متداول هم قدرت رفع فیلتر را ندارند. (مانند فیلتر تلگرام در دیماه). فارغ از بحث هزینه‌های فیلتر کردن یک زنجیره بلوک که حتی به عقیده برخی کارشناسان غیرممکن است، تلگرام به‌دنبال عرضه دیجیتال مخصوص خود است؛ اساسا دوروف برای رضای خدا از خیر انبوه‌داده (بیگ‌دیتا) تلگرام و عرضه آن روی فناوری بلاک‌چین نمی‌گذرد، او به‌دنبال تسخیر اقتصاد ایران با عرضه ارز دیجیتال خود است».
اما از سوی دیگر روزنامه حکومتی جمهوری ۱۷فروردین عنوان می‌کند در سالی که شعارش حمایت از تولید داخلی است، بستن فضای کار و تبلیغ به روی شرکتهای کوچکی که توان رقابت با شرکتهای اقماری و نهادهای آن‌چنانی شناخته‌شده را ندارند، آیا تصادفی است؟
منظور نویسنده از «نهادهای آن‌چنانی شناخته‌شده» همان سپاه پاسدران و بنیاد‌های تحت‌امر خامنه‌ای و تراستهایی هم‌چون آستان قدس است که تمامی امکانات مالی و تبلیغاتی مملکت را تیول خود کرده و حتی شرکای خود در نظام را هم به آن حیطه، راه نمی‌دهند.
این روزنامه می‌نویسد:
«در این راه (یعنی توجیه بستن فضای کار در تلگرام) به انواع و اقسام دلایل و توجیهات سطحی و باورنکردنی امنیتی و پولی و اخلاقی و... هم متوسل می‌شوند، که بیشتر وسیله‌‌یی برای مضحکه شدن است. چرا کسی از مزایا و محسنات این واقعیت مسلم جهان امروز سخن نمی‌گوید؟ چرا باید ۵شبکه صدا و سیما بر علیه آن بسیج شوند»؟
همه این مطالب در حالی عنوان می‌شوند که بحث ارز دیجیتالی «گرام» را سال پیش همین رسانه‌های حکومتی اعلام و حتی روش کار با آن را آموزش داده بودند!
به هر حال خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۵فروردین ۹۷ خبر داد: «سید حسن نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی... اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوشنبه ۲۰فروردین... نشست مشترکی با کمیسیون اقتصادی با عنوان بررسی تهدیدهای اقتصادی شبکه تلگرام و ضرورت تأمین امنیت اطلاعات شخصی افراد در شبکه‌های پیام‌رسان داخلی برگزار می‌کند.
این جلسه با حضور محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و فیروزآبادی، دبیر مرکز عالی فضای مجازی، برگزار خواهد شد و در آن سیاستها و راهبردهای برخورد با تلگرام و تهدیدها و فرصت‌های این شبکه مجازی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نقوی حسینی تأکید کرد که شرایط یله و رهایی تلگرام مورد تأیید هیچ کسی نیست، البته مسدود کردن فضای مجازی مورد تأیید نیست، هدف آن است که تلگرام به‌نحوی مدیریت شود که بتوان از فرصت‌های آن استفاده شده و جلوی تهدیدها گرفته شود».
با این گفته نقوی حسینی، به‌نظر میرسد زعمای قوم! روی بستن تلگرام، نه اتفاق‌نظر دارند و نه جرأت انجام آن را!
شاید به همین علت است که تصمیمی را که مخفیانه و به گفته خودشان در سال ۹۶ گرفته و روز ۱۱فروردین ۹۷ علاءالدین بروجردی در یک مصاحبه با یک رادیوی محلی در شهرستان بروجرد در لرستان اعلام کرده، اینک و دوباره!؟ می‌خواهند در یک جلسه اعلام شده! آن هم به‌دست اعضای دو کمیسیون! (کمیسیونی از اعضای مجلس ارتجاع و وزیر اطلاعاتی ارتباطات) بدون حضور اعلام شده مقامهای مسئول سیاسی نظام و حتی بدون حضور مسئولان اقتصادی‌شان (که الآن می‌گویند مشکل تلگرام، اساساً اقتصادی است!) تجدید امضا کنند! و بار آن را روی دوش کسانی بیاندازند که در قیاس با تصمیم‌گیرنده و دشمن اصلی تلگرام یعنی علی خامنه‌ای و مشاورانش، به اندازه «پر کاه» هم وزن و اعتبار ندارند!
البته همگان و به‌ویژه علی خامنه‌ای و روحانی و دیگر گردانندگان دیکتاتوری فاشیستی آخوندی حاکم بر ایران می‌دانند که حرف نهایی را در مورد فیلتر کردن یا نکردن تلگرام، مردم خواهند زد، آن هم نه در جماران و پاستور و مجلس و وزارت ارتباطات و این کمیسیون یا آن کمیسیون! بلکه در کف خیابانها!
