کشمکش بر سر لوایح FATF به‌خصوص لایحه CFT نه تنها شقه درونی حاکمیت آخوندی را عمیق‌تر کرده است، بلکه در باند خامنه‌ای هم شکاف ایجاد کرده و مهره‌های شاخص این باند حرفهای خلاف نظر همدیگر می‌زنند.
بعد از اعلام نظر باهنر در موافقت با تصویب CFT نبی حبیبی، سرکرده باند فاشیستی مؤتلفه، در روز ۱۶آبان گفت: «ما به‌عنوان حزب مؤتلفه اسلامی موافق قبول CFT نیستیم هر چند که قبول داریم یک سری محاسن و معایب دارد اما جمع جبری ما درباره CFT منفی است». وی که به جبر جهانی نظام اشراف دارد برای عقب‌نشینی از مواضعش زمینه‌چینی کرد و گفت: «هر وقت شورای نگهبان نظر نهایی خود را داد، همه ما تسلیم نظر شورای نگهبان خواهیم بود».(خبرگزاری ایلنا ۱۶آبان ۹۷)
کامران ندری، اقتصاددان از باند خامنه‌ای هم در حالی که موافق تصویب این لایحه است و آن را تسهیل‌کننده روابط بانکی برای رژیم می‌داند حق را به دلواپسان می‌دهد: «البته بخشی از فعالیتهایی که در حوزه مالی اتفاق می‌افتد به بخش امنیتی کشور مرتبط است و در نتیجه محرمانه تلقی می‌شوند از این رو ممکن است مخالفان با تکیه بر همین موضوع امنیتی بودن از اعلام عمومی و رسانه‌ای‌کردن مسأله خودداری کرده و تأکید کنند توضیحات را به شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه می‌کنند».
این مهره نزدیک به باند خامنه‌ای در مورد بحران مالی ناشی از رد این لایحه گفت: «حالا اگر این موارد پذیرفته نشود، طبیعی است که مراودات ما در بستر غیررسمی معنا می‌یابد. در این حالت ممکن است برای انتقال پول نفتی که مثلاً بشکه‌یی ۸۰دلار می‌فروشیم، مجبور شویم ۴۰دلار هزینه واسطه‌ها کنیم کما این‌که این اتفاقات در تحریم‌های قبلی نیز رخ داده است».(روزنامه آرمان ۱۵آبان ۹۷)
عبدالحمید خدری، عضو مجلس ارتجاع هم به‌طور سربسته از جنگهای پشت‌پرده خبر داد و گفت: «با این‌که مخالف لایحه بودم اما رد این لایحه در شورای نگهبان پایان کار نیست».
خدری در ادامه افزود: «در برخی موارد هم که نمایندگان مجلس ایرادات را وارد ندانند و بر نظر خود اصرار کنند مصوبه راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود تا در آنجا تصمیم نهایی اتخاذ شود. بنابراین این‌که شورای نگهبان مصوبه‌ای را رد کند به‌معنای پایان کار نیست».(سایت خبرآنلاین ۱۵آبان ۹۷)
این اظهارات در حالی است که همزمان با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مخالفت خود با این لایحه را به مجلس ارتجاع اعلام کرده است.
مهرداد بائوج لاهوتی، عضو مجلس ارتجاع، گفت: «امیدوارم با حل اختلاف بین دولت و شورای نگهبان لایحه «CFT» به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده نشود».
در باند روحانی هر چند هم‌چنان نسبت به پیامدهای منفی رد لوایح چهارگانه FATF هشدار می‌دهند اما از آنجا که با کنارکشیدن خامنه‌ای از تعیین‌تکلیف این لوایح در دیدار با اعضای مجلس ارتجاع در ۳۰خرداد گذشته می‌خواهد قیمت خوردن این زهر را به گردن مجلس ارتجاع بیاندازد زمزمه‌های کشیدن پای خامنه‌ای به دعوا شروع شده است. در جدیدترین نمود نعمت احمدی، حقوق‌دان همسو با باند روحانی، با یادآوری بن‌بست حاکمیت در تنگنای تحریمها در روز ۱۶آبان گفت: «ما مجبوریم روزی متوسل به مقام معظم رهبری شویم و با حکم حکومتی این لوایح را تصویب کنیم چرا که نمی‌توانیم در یک جزیره و تنهایی زندگی کنیم و نباید هم اتهام را به طرف کشور خودمان بیاوریم».(خبرگزاری ایلنا ۱۶آبان ۹۷)
سمت و سوی این جدال، به گفته فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ارتجاع، تا حدود زیادی در اولین جلسه مجلس ارتجاع در هفته آتی روشن خواهد شد.
واقعیت این است که تصویب لوایح چهارگانه FATF شرط سازوکار ویژه اروپا است به این معنا که اروپا از رژیم انتظار دارد غیر از مورد برجام در موارد دیگر هم زهرخور شود.
این واقعیتی است که باعث دشواری کار برای حکومت آخوندی در زمینه رد و یا تصویب آنها و همچنین باعث جنگ وجدال بین باندهای آن شده است.
دشواری موضوع زهرخوران است که باند خامنه‌ای را هم شقه کرده است و عناصر آن نظریات متضادی در رابطه با لوایح FATF دارد.
این وضعت ناشی از سردرگمی حکومت آخوندی در مواجهه با خواست اتحادیه اروپا و گروه ویژه اقدام مالی به وجود آمده و رژیم باید در این رابطه تعیین‌تکلیف کند.
عدم موضعگیری خامنه‌ای نیز از این سردرگمی ناشی می‌شود یعنی این‌که ولی‌فقیه ارتجاع نیز در حالت سردرگمی است.
بسیار واضح است که تصمیم‌های مهم و استراتژیک با نظر خامنه‌ای گرفته می‌شود و عناصر باند روحانی خصوصاً عناصر وزارت‌خارجه به این امر اذعان کرده‌اند.
اگر خامنه‌ای هم در قضیه تصویب لوایح سردرگم نبود، به‌راحتی می‌توانست در رد یا تأیید این لوایح به‌صورت آشکار موضعگیری کند و به این وضعیت آشفته و سردرگم پایان بدهد.
نظر به این نقش تعیین‌کننده خامنه‌ای است که آن مهره وابسته به باند روحانی(نعمت احدی) می‌گوید این باند تلاش دارد تا پای خامنه‌ای را به میان بکشد و خامنه‌ای لوایح را تأیید کند و با اذن او زهرهای ناشی از پذیرش این لوایح خورده شود.
اما واقعیت این است که تصمیم به خوردن جام‌زهر و یا نخوردن آن هزینه‌های بسیار سنگینی دربردارد.
یک مورد از هزینه‌های خوردن جام‌زهر موضوع خودتحریمی است که بر اساس این لوایح می‌بایست حاکمیت آخوندی نهادها و عناصر خودش را تحریم کند. در این رابطه پاسدار حسین شریعتمداری نماینده خامنه‌ای در کیهان ۱۳آبان ۹۷ می‌نویسد: «در سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا از سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، سپاه و وزارت دفاع و در قطعنامه‌های شورای امنیت ملی از فریدون عباسی، محمدرضا نقدی و قاسم سلیمانی به‌عنوان حامیان تروریسم نام برده شده و بر اساس قرارداد FATF اموال این افراد باید توقیف و مصادره شود! در بند دوم از شروط ۹گانه FATF نیز تأکید شده است که؛ منظور از مصادیق تروریست همان قطعنامه‌های سازمان ملل است و از ایران خواسته است اموال و دارایی‌های آنها را شناسایی و بلوکه کند و از انجام تراکنش‌های مالی توسط آنان خودداری ورزد».
یک مورد دیگر از این هزینه‌ها این است که رژیم مجبور می‌شود از حمایت تروریسم دست بردارد و با عمق استراژیک خداحافظی کند و...
پیش از این در زمینه آثار خفه‌کننده پذیرش لوایح FATF آخوند احمد خاتمی، امام‌جمعه خامنه‌ای، در نمایش جمعه ۲۷مهر ۹۷ در تهران گفته بود: «سازمانهای بین‌المللی سازمانهای قابل اعتماد نیستند دبیر اجرایی اف.ای.تی.اف به صراحت گفته هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه نیست حالا که هیچ تضمینی نیست این طناب دار را به گردنمان بیاندازیم خودمان را خفه کنیم؟! این درسته واقعا؟».
هزینه گزاف و آثار «خفه»کننده‌ای که آخوند احمد خاتمی می‌گوید باعث سردرگمی و بن‌بست خامنه‌ای شده است و نمی‌تواند در این رابطه تصمیم قاطع و مشخصی بگیرد.
