در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۹خرداد مجلس ارتجاع طرح مو سوم به کلیات طرح حقوق و دستمزد مدیران مطرح شد و پس از کشمکش‌هایی که بر سر آن در گرفت، نهایتاً این طرح رد شد و تا تعیین‌تکلیف وضعیت قانونی حقوق مدیران رده بالای نجومی بگیر، آنها کماکان همان حقوقی را خواهند گرفت که دعوا بر سر آن، شروع شد!
این طرح برای تعیین حداکثر حقوق مدیران تهیه شده بود و سابقه آن به ۲سال پیش برمی‌گردد که موضوع حقوقهای نجومی مدیران مدتها سوژه یک بحث حاد اجتماعی و دعوایی پر سر و صدا در درون رژیم بود.
موضوع حقوقهای نجومی اساساً برای خالی کردن زیر پای روحانی از طرف مهره‌های باند خامنه‌ای، مطرح شد و از خلال جنگ و دعواها، روشن شد که برخی از مدیران در دستگاه اجرایی و دولت روحانی چند ده میلیون تومان و گاه بالای۱۰۰میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند و چند برابر آن هم، تحت عناوینی مانند پاداش و فوق‌العاده و غیره... دریافت می‌کنند.
در مقابل باند روحانی هم فاش کردند که در بین پاسداران و به‌اصطلاح سرداران سپاه، حقوقهای چند صد میلیون تومانی پرداخت می‌شود تا آن که خامنه‌ای به صحنه آمد و گفت موضوع حقوقهای نجومی باید حل و فصل شود.
اما از آنجا که دوطرف از هم سند و پرونده داشتند، پس از مدتی هیاهو، موضوع مسکوت گذاشته شد.
اما در جریان این کشمکش‌ها، حقایق تکان دهنده‌ای برملا شد که جامعه را تکان داد.
چند نمونه و یک مقایسه
موضوع حقوقهای نجومی و انعکاس به‌شدت منفی آن در جامعه، در شرایطی که حقوق ناچیز کارگران سال به سال به تعویق می‌افتد، پیوسته یکی از مضامین شعارهای مردم معترض در سال‌های اخیر بوده تا جایی‌که مقامات رژیم هم گاه گاه ناگزیر از طرح آن می‌شوند. برای نمونه در اردیبهشت ۹۶آخوند اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه خامنه‌ای گفت «سازمان بازرسی کشور در گزارشی که در سال۹۴از یک وزارتخانه تهیه کرده، نوشته است که در این وزارتخانه متوسط دریافتی برخی مدیران ۱۰۰تا۱۹۰-و حتی بالای ۲۰۰میلیون تومان بوده است»
در آن تاریخ برابر ی دلار حدود ۳۸۰۰تومان بوده است؛ ۱۹۰میلیون تومان یعنی حقوق هر مدیر بیش از ۵۰هزار دلار در ماه. در حالیکه برای مثال حقوق وزیر خارجه آمریکا در ماه حدود ۱۵۵۰۰دلار است.
اژه‌ای توضیح داده که البته بخشی از این دریافتها تحت عنوان حقوق رسمی و بقیه دریافتهایی است که مدیران رده بالا تحت عناوین مختلف داشته‌اند. نهایتاً پس از دو سال، رژیم تلاش کرد با مطرح کردن طرح حقوقهای مدیران حکومتی را در مجلس ارتجاع آبی بر آتش خشم و تنفر مردم گرسنه و محروم بگیرد، اما به‌نظر می‌رسد که این اقدام تأثیرات معکوس داشت.
علت طرح دوباره در مجلس چیست؟
رسوایی حقوقهای نجومی یا افتضاح فیشهای حقوقی به دو سال پیش برمی‌گردد. در اردیبهشت و خرداد ۹۵با انتشار فیشهای حقوقی مدیران چند اداره و نهاد دولتی مانند بیمه مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی، بانک رفاه کارگران و... در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فاش شد به‌عنوان نمونه از بیش از ۳هزار فیش حقوقی برملا شد که سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۴روی هم ۱۸۰میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند. در گزارش دیگری خبرگزاری تسنیم فاش کرد که رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی رژیم در سال ۹۴مجموعاًً بیش از ۶۸۰میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده و علاوه بر اینها، ۳۰۰میلیون تومان هم وام با بهره ۴درصد گرفته است. موضوع حقوقهای نجومی ابتدا حربه باند خامنه‌ای علیه باند روحانی در آستانه انتخابات بود اما بعد روشن شد که در سپاه پاسداران هم حقوقهای نجومی رواج داشته و در برخی نهادهای تحت مدیریت دلواپسان و باند خامنه‌ای نیز موارد مشابهی جریان داشته است.
نهایتاً این جنجال تبلیغاتی منجر به این شد که در روز ۱۱اسفند ۹۵مجلس رژیم لایحه‌یی را تصویب کرد که بر اساس آن مدیران می‌توانستند تا سقف ۲۴میلیون تومان دریافتی داشته باشند!
در آن زمان حداقل دستمزد کارگر، ۸۰۰هزار تومان و حقوق معلم، یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان بود. یعنی حقوق یک مدیر بیش از ۲۰برابر یک معلم و ۳۰برابر یک کارگر تعیین شد.
از آنجا که این مصوبه موضوع کشمکش قرار گرفت و در جامعه نیز بازتاب منفی بسیار داشت، دوباره موضوع در مجلس ارتجاع مطرح شد و سقف ۱۰تا ۱۴میلیون برای حقوقها تصویب شد.
توضیحات علی لاریجانی پس از این تصویب جدید نشان می‌داد که او با اشراف به این‌که شورای نگهبان این سقف حقوق را نخواهد پذیرفت در جهت تصویب آن تلاش کرده است.
شورای نگهبان چند روز بعد، در همان اسفند ۹۵این مصوبه جدید را رد کرد. کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز ۱۸اسفند ۹۵گفت: «ایراد شورای نگهبان از این جهت بود که این سقف تعیین شده، یعنی ۱۰تا ۱۴میلیون، ممکن است موجب خروج برخی از متخصصان و نخبگان کشور شود که این موجب اخلال در نظام اداری کشور شده و به همین دلیل مغایر با قانون اساسی شناخته شد».
این طرح در ادامه به‌دلیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تحت عنوان مصوبه پرحاشیه مجلس در برنامه ششم توسعه، در مجلس تشخیص مصلحت نظام اساساً از متن قانون برنامه ششم حذف شد.
در نظری که مجمع تشخیص مصلحت داد و در رسانه‌های ۲۳اسفند ۹۵هم منتشر شد، از جمله آمده بود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأیید کرد و بر اساس آن، اساساً آن را از متن برنامه ششم حذف کرد».
پیامد عملی رد شدن لایحه تعدیل حقوقهای نجومی
اولا معنی رد شدن لایحه مذکور، استمرار پرداخت همان حقوقهای نجومی است که لو رفتن آن در سال ۹۵، باعث بروز تنش اجتماعی شدیدی در میان مردم شد!
ثانیا استدلال شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در رد لایحه مذکور، ماهیت استثمارگرانه این نهادهای بالا دستی نظام ولایت فقیه و داعیه‌های مستضعف پناهانه‌اش را یک بار دیگر رسوا می‌کند! چرا که علت مخالفت شورای نگهبان، نه ظالمانه بودن تفاوت نجومی حقوقهای مدیران و حداقل دستمزد کارگران و کارکنان (که تازه همان هم به زحمت و با تأخیر پرداخت می‌شود) بلکه، احتمال خروج نخبگان نظام می‌باشد و اعتراف به این‌که برای مدیران بالایی نظام، تنها انگیزه پول و چپاول است.
به هر حال از آن زمان، به مدت بیش از یکسال، لایحه تعدیل حقوقهای نجومی مسکوت ماند و هم‌چنان چپاول سیستماتیک و قانونی یعنی پرداخت همان حقوق‌هایی که آن همه هیاهو بر سر آن درگرفته بود، تا امروز ادامه داشته است.
علت رد دوباره لایحه حقوقهای نجومی چه بود؟
خامنه‌ای در ۲تیر ۹۵با توجه به حساسیت اجتماعی موضوع گفت: «حقوقهای نجومی، هجوم به ارزش‌هاست و باید به‌طور جدی پیگیری شود». به این ترتیب سؤال این است که در حالی که پرداخت حقوقهای نجومی، برای رژیم آخوندی معضل اجتماعی ایجاد می‌کند، پس چرا اگر به ملاحظه همین خشم اجتماعی، لایحه تعدیل را به مجلس می‌برند و در اطراف آن سر و صدا و تبلیغات می‌کنند، پس چرا ردش می‌کنند؟ مگر در مورد این قبیل لوایح، از قبل بین دو باند توافق صورت نمی‌گیرد؟ واقعیت این است که این قضیه نمود دیگری از ناتوانی و پوسیدگی رژیمی است که به‌دلیل شکافهایش قادر به پیش بردن حتی یک مانور هم نیست. به‌خصوص هنگامی که پای منافع باندها و عناصر غارتگر رژیم به میان می‌آید، آنها نمی‌توانند حتی به‌طور نمایشی هم که شده به ملاحظه مصالح نظام از منافع خودشان صرف‌نظر کنند.
