همه ساله در این روزها زمانی که موضوع تنظیم بودجه سالانه در دستور کار دولتهای ضدمردمی در کشورمان قرار می‌گیرد، موضوع اضافه شدن حقوق کارگران و کارمندان نیز مطرح می‌شود.
طی یک ماه گذشته بحث بودجه در مجلس رژیم و افزایش حقوق کارگران و کارمندان در رسانه‌های حکومتی مطرح است.
روزنامه ابتکار ۷آذر ۱۴۰۰ با عنوان «تورم ۵۰درصد، حقوق فقط ۱۰درصد افزایش می‌یابد» نوشت: «تورم فزاینده بالای ۵۰درصدی ماه‌هاست معیشت عموم مردم را تحت فشار گذاشته و هر روز بر تعداد خانواده‌های زیر خط فقر اضافه می‌شود. در چنین شرایطی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده برای سال آینده افزایش حقوق حول و حوش ۱۰درصد خواهد بودم».
بهانه دولت ضدمردمی برای این افزایش اندک این است که اگر حقوق‌ها افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشد باعث افزایش تورم می‌شود. !
تلاش دولت جلادان برای نیفزودن بر حقوق کارگران همپای افزایش تورم، در حالی است که در حال حاضر حقوق کارگران نزدیک به یک چهارم خط فقر است و قیمتها نیز روزبه‌روز به‌صورت افسار گسیخته‌ای بالا می‌رود و حتی بسیاری از کارگران هم دستمزدی بسیار کمتر از دستمزد مصوب نهاد حکومتی شورای عالی کار رژیم دریافت می‌کنند.
روزنامه جهان صنعت نوشت: «حدود سه تا چهار میلیون کارگر از همان دستمزد مصوب شورای عالی کار که نرخ آن بسته به آیتم‌های مزدی حدود سه میلیون و ۵۰۰ تا چهار میلیون تومان است، محروم هستند. این در حالی است که نرخ خط فقر در ایران حدود ۱۰میلیون تومان و نرخ سبد هزینه‌های زندگی (بر مبنای حداقل نرخ کالاها و خدمات) بیشتر از ۱۱میلیون تومان است» (جهان صنعت ۱۳آذر۱۴۰۰).
پایین بودن سهم دستمزد از اقتصاد کشور و گرفتاری کارگران، کارمندان و دستمزد بگیران در تنگنای معیشتی طوری است که توان تهیه کالاهایی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی، تخم مرغ، لبنیات و حتی بسیاری از میوه‌ها‌یی که روزگاری برایشان قابل تهیه بوده ندارند و سفره‌هایشان خالی است.
و این وضعیت دهشتناک در شرایطی است که بسیاری صاحب منصبان حقوقهای نجومی ۲۰۰میلیون تومانی و بالاتر از آن دریافت می‌کنند.
اخیراً مجلس ارتجاع در یک ژست پوشالی اعلام کرد در نظر دارد این موضوع را مورد تحقیق و تفحص قرار بدهد، اما به‌خاطر عواقب آن و بروز خشم و کینه بیشتر در میان مردم از آن منصرف شدند و اعلام کردند، بعضی از دستگاهها محرمانه و حقوق‌ها نیز در آنها محرمانه است و... این امر مسکوت گذاشته شد.
در زمینه «محرمانگی» حقوق در نهادهای حاکمیت و هم‌چنین محرمانه بودن حقوقهای نجومی سرکردگان آن، مالک شریعتی عضو مجلس ارتجاع در مصاحبه با تلویزیون شبکه یک ۳آذر ۱۴۰۰ گفت: «بحث محرمانگی وجود دارد بعضی از دستگاههای ما محرمانه هست اطلاعات حقوق و دستمزدشان به استثنا بحثهای امنیتی که اون روشن است که نباید انتشار پیدا بکند».
او ضمن توجیه موضوع «محرمانگی بعضی از دستگاهها» در مورد نجومی بگیران سایر دستگاههایی که محرمانه نیستند اضافه کرد: «الان بسیاری از دستگاههای حاکمیتی دستگاههای عمومی اینها ثبت نکردند مثلا خود مجلس من خودم نماینده هستم می‌توانم بگویم یا بعضی از دستگاههای دیگر... ما افرادی داریم که از این دستگاه دارد این‌قدر می‌گیرد از یک دستگاه دیگر دارد این‌قدر می‌گیرد جای دیگه مشاور است یک جای دیگر هیأت مدیره هست.
اینها (را) وقتی جمع می‌کنی روی کد ملی‌اش می‌بینی مثلا شد بالای ۲۰۰میلیون... اما آنی که دیده نمی‌شود این است که بعضی از افراد مثلا از یک جا ۱۵ از یک جا ۲۰ از یک جا ۳۰ یک جا مشاوره می‌دهد، جمع که میزنی می‌بینی خودش رفت بالای ۱۵۰-۲۰۰ میلیون تومان» (تلویزیون شبکه یک ۳آذر ۱۴۰۰).
در مقایسه حقوقهای گزاف با حقوقهای یک چهارم تا یک پنجم خط فقر کارگران و کارمندان روزنامه حکومتی همدلی در مطلبی با عنوان «شصت سال فاصله بین درآمد کارگران و مدیران» نوشت: «بعد از حدود ۶۰سال، دریافتی یک حداقل بگیر، به دو میلیارد و ۶۶۴میلیون تومان می‌رسد، این در حالی است که یک مدیر ارشد در پتروشیمی، بعد از یک سال بیش از دو میلیارد تومان دریافتی دارد» (همدلی ۲آذر ۱۴۰۰).
این وضعیت در شرایطی است که در رابطه با دستمزدها و حقوق‌ها دولت جلادان قصد دارد سیاست انقباضی اتخاذ کند که بیشترین ضربه را به کارگران، کارمندان و سایر حقوق بگیران جزء می‌زند، در حالی‌که هم‌چنان سهم نجومی بگیران و حتی سهم نهادهای زیر دست آنها و سایر نهادهای بودجه‌خوار محفوظ است.
در شرایط کنونی دستمزد کارگران آن‌چنان پایین است که ایران تحت حاکمیت آخوندها در رتبه ۱۵۰ ام جهان از این نظر قرار دارد، و کارگران ایران ارزان‌ترین حقوق را دریافت می‌کنند.
تازه وقتی بحث ارزش پایین بودن نیروی کار کارگران به میان می‌آید مربوط به کارگران رسمی است، اما میلیون‌ها کارگر غیررسمی که تعداد آنها ۷میلیون نفر تخمین زده می‌شود و «کارگر زیر زمینی» محسوب می‌شوند وضعیتشان کاملاً متفاوت است و شرایط به‌غایت اسفبارتری دارند.
آنها نه تنها حقوق رسمی را دریافت نمی‌کنند، بلکه در زیر شدیدترین و طاقت‌فرساترین فشار کارفرمایان حکومتی هم قرار دارند و مجبورند با هر شرایطی که او تعیین می‌کند کار کنند و دم برنیاورند.
البته این وضعیت تنها محدود به کارگران و کارمندان نیست، بلکه بسیاری از اقشار مردم مانند پرستاران، پزشکان، مهندسان و... هستند که درآمد آنها ناچیز و یا اساساً بیکار هستند، و به‌دلیل این شرایط ناگزیر به ترک کشور و فرار از جهنم رژیم آخوندی شده‌اند.
در زمینه مقایسه سهم دستمزد در اقتصاد درهم شکسته ایران تحت حاکمیت آخوندی با تعدادی دیگر از کشور کشورهای جهان یک کارشناس حکومتی به نام حسین راغفر گفت: «در سال۹۹ سهم دستمزد در GDP ایران به کمتر از چهار درصد رسیده است، در حالی که این نرخ در استرالیا، اسپانیا و روسیه حدود ۱۰درصد، در دانمارک، نروژ، بلژیک و فرانسه هم ۱۶درصد بوده است. به همین جهت دستمزد در ساحت ارزشگذاری اقتصادی، فرو کاسته شده است؛ سیاستی که موجب شده ایرانی‌ها به مهاجرت برای اقتصادهای پرداخت‌کننده نرخ‌های بالاتر دستمزد و تورم نزدیک به صفر، متمایل شوند» (خبرگزاری ایلنا ۱۲آذر ۱۴۰۰).
واقعیت این است که این شرایط دهشتناک کارگران و کارمندان ایران برآمده از ماهیت ارتجاعی و استثمارگرایانه نظام ولایت فقیه و نهادهای غارت و چپاول آن است.
نهادهایی که در تملک دولت و بیت خامنه‌ای هستند و اضافه بر ربودن دسترنج کارگران، منابع کشور را هم غارت می‌کنند.
در مقابل این راهبرد غارتگرانه و ربودن دسترنج کارگران و حقوق کارمندان، تنها راه‌حل باقیمانده برای رهایی از این شرایط دهشتناک تحمیلی به آنها، اعتراض، اعتصاب و خیزش است.
برای کارگران و زحتمکشان راهی جز این باقی نمانده که همپای سایر اقشار محروم و فقیر در مقابل ستم و استثمار نظام ولایت فقیه بایستند و در امر سرنگونی و برچیدن بساط ستم و استثمار رژیم قیام کنند.
