همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد اعلام رأی دادگاه سوئد در مورد دژخیم گرفتار‌شده، حمید نوری دستگاه تفتیش عقیده و شکنجه و سانسور آخوندی را به لرزه درآورد. بازخوردها و واکنش‌های آنی و هیستریک به این حکم هم‌چنان ادامه دارد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت‌خارجهٔ آخوندی، در اظهاراتی تأمل‌برانگیز حکم دادگاه را محکوم کرد و آن را «فاقد هر گونه استنادات واقعی و وجاهت حقوقی»! دانست. لابد منظور او از «استنادات واقعی»، شیطان‌سازیهای بنیاد شکنجه و ترور موسوم به «هابیلیان» و نهاد توجیه نقض حقوق‌بشر در قوه قضاییه معروف به «ستاد حقوق بشر» است. از این سخنان می‌توان دریافت که «وجاهت حقوقی» نیز چیزی جز توسل به قوانین ضدبشری «حدود و قصاص» در حاکمیت آخوندی نمی‌تواند باشد.
«گروهک»!ی با قدرت افسانه‌ای
این مهرهٔ دستچین خامنه‌ای و رئیسی گمان می‌کند همه جای دنیا از قوانین فاشیسم دینی پیروی می‌کند و «خدای ۱۴۰۱ همان خدای سال۱۳۶۰ است»! با وقاحت تمام می‌گوید:
«آنچه امروز در خلال اعلام حکم قرائت شد، حاکی از آن است که نظام قضایی سوئد به جای پاسخ‌گویی به مردم ایران [بخوانید نظام قتل‌عام] در مورد اجازه فعالیت به یک گروهک تروریستی در آن کشور و نیز نقض مسئولیت بین‌المللی خود در زمینه مبارزه غیرگزینشی با تروریسم، عملاً به حمایت و ترویج تروریسم پرداخته است» (تسنیم. ۲۳تیر ۱۴۰۱).
سخنگوی برآشفتگی‌های هیستریک نظام، حواسش نیست که با هزار زبان دارد «گروهک» ی را به‌عنوان دشمن اصلی و جایگزین استبداد دینی آدرس می‌دهد که بارها نسبت به نادیده‌انگاشتن آنها گلو پاره کرده و گفته بود که در ایران هیچ پایگاه اجتماعی ندارند. عددی نیستند. سالخورده و از یادرفته هستند. با بیمارهای مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند و... پس این کارهای خارق‌العاده را چه کسانی انجام می‌دهند؟! آخر مگر یک «گروهک» چقدر عرض و طول دارد که بتواند رأی «قضاییهٔ مستقل سوئد» را بزند و آنها را وادار کند که قبل از به سرانجام رسیدن محاکمه بالاترین مجازات ممکن در سوئد را برای یک دست‌اندرکار نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در نظر بگیرد و آن را به قاضی القا کنند.
«آقای نوری در فرآیند دادگاه، بر مبنای دروغ‌پردازی، صحنه آرایی و شاهدسازی جعلی گروهک تروریستی منافقین، به‌طور غیرقانونی تحت فضاسازیها و فشارهای سنگین روانی این گروهک محاکمه شده است. گروهکی که از پیش، حکمی که دادگاه برای ایشان صادر کرده است را اعلام و مطابق سابقه‌یی که از آنها سراغ داریم، به هر روشی بر تحمیل آن اصرار کرده است» (همان منبع).
آنها مگر از چه قدرتی برخوردار هستند که دادگاه را وادار می‌کنند که برای شنیدن اظهارات شاهدان مجاهد خلق به آلبانی برود. این دیگر چه صیغه‌ای است؟!
«متأسفانه مقامات قضایی سوئد، به‌رغم ادعای استقلال رأی، در طول فرآیند قضایی، فضا را کاملاً در اختیار گروهک تروریستی منافقین قرار داده و حتی به آقای نوری اجازه ندادند شاهدان خود را به دادگاه معرفی و از حق خود دفاع کند. کما این‌که دادگاه در بیست و هفتمین نشست خود و در هماهنگی با دادستانی آلبانی، ارتباط مستقیم ویدیویی با پایگاه منافقین در کشور اخیر برقرار کرد و فرصت موسعی را در اختیار عناصر این گروهک قرار داد» (همان).
«یک شهروند ایرانی و یک کارمند ساده»!
واکنش هیستریک سخنگوی وزارت‌خارجهٔ رژیم به حکم حمید نوری در حالی است که او مانند سایر سردمداران و کارچرخانان نظام قتل‌عام تلاش دارد دژخیم دست‌اندکار نسل‌کشی ۶۷ را یک «شهروند ایرانی» و «یک کارمند سادهٔ قوه قضاییه در دههٔ ۶۰ بنامد که از سال۱۳۷۰ خود را بازنشسته کرده و از آن زمان تاکنون به شغل آزاد مشغول بوده است»...
اگر این دژخیم یک کارمند ساده و یک شهروند معمولی است، چرا نظام قتل‌عام از فرط آشفتگی و سراسیمگی کاردار سوئد را به وزارت‌خارجهٔ خود احضار می‌کند و یادداشت رسمی اعتراض‌آمیز برای این دولت می‌فرستد؟ مگر نمی‌داند این کارها به‌لحاظ دیپلماتیک هزینه‌ساز است و ممکن است کار را سخت‌تر کند؟
رئیسی، در نوبت محاکمه
واقعیت این است که طرف می‌داند ولی چاره‌ای جز این واکنش‌های هیستریک ندارد؛ زیرا قافیه را باخته است؛ سخن فراتر این‌که از هم‌اکنون انگشت خانوادهٔ قتل‌عام شدگان و کنشگران جنبش دادخواهی دیگر آمران و عاملان قتل‌عام، از جمله ابراهیم رئیسی، گماشتهٔ سوگلی خامنه‌ای را نشانه رفته است. از این لحظه به‌بعد او باید هر گام خود را با احتیاط بردارد و پیش از هر سفر خارجی رمل و اسطرلاب بیندازد.
این جملهٔ دکتر آلخو ویدال کوادراس، رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت خواست‌های قلبی دادخواهان را نمایندگی می‌کند. او خطاب به سران رژیم گفت خواهش می‌کنم به اروپا بیایید. ما منتظر شما هستیم.
