در بی‌برنامگی و نداشتن هیچ هدف مشخصی برای کاهش بحرانهای همه‌جانبه، از سوی پزشکیان همین بس که در دورهٔ تبلیغات ریاست جمهوری‌اش، تکرار می‌کرد که همان برنامهٔ هفتم توسعه بر مبنای سیاست‌های کلی که توسط خامنه‌ای ابلاغ شده را اجرا می‌کند: «در روز ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری تصریح کردم که ما قرار نیست برنامه جدیدی بنویسیم و سیاست جدیدی را در کشور اعلام کنیم. سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری مشخص است و نهایتاً کاری که دولت محترم در گذشته بر اساس کارشناسی انجام داده، تبدیل به قانون شده و طبیعتاً باید هر دولتی که روی کار می‌آید باید برنامه توسعه را بر مبنای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب اجرایی کند» (تسنیم۲۱خرداد۱۴۰۳).
او در توجیه وضعیت بحرانی کنونی گفته بود: «ما در اجرا نتوانستیم برنامه را پیاده کنیم، اولویت اصلی ما اجرای سیاست‌های کلی و برنامه‌های قانونی است... با شعار دادن نمی‌توان به رشد ۸ درصد و اهداف دیگر دست یافت. زمانی که توانستیم با مردم آشتی کنیم و اعتماد سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار را جلب کنیم و به کارشناس و تولیدکننده احترام بگذاریم، دستیابی به اهداف نیز امکانپذیر است».
۹۹ درصد مدیران نمی‌دانند قانون برنامه هفتم توسعه چیست
ماجرای اجرا نشدن برنامه‌های توسعه در نظام ولایت فقیه، به طنز بیشتر شبیه است تا تراژدی. چرا که هیچ‌کس در رژیم آخوندی این موضوع را جدی نمی‌گیرد و تنها برای نشان دادن خود حرفی می‌زند. مانند آخوندرئیسی شش کلاسه که گفته بود ۷۰۰۰ صفحه برنامه در دست دارد، اما هیچ‌کس آن را ندیده بود. او برنامه را با خودش به برزخ برد تا آنجا رونمایی کند. پزشکیان هم در غیرجدی بودن موضوع برنامه در این نظام (؟!) گفته است: «از مسئولان و مدیران بپرسید، ۹۹ درصد نمی‌دانند قانون برنامه هفتم توسعه چیست؟ وقتی مسئولان و مدیران این قانون را نمی‌دانند چه چیزی را مطالبه کنیم؟» (اقتصادنیوز۱۱تیر۱۴۰۳)
برنامه هفتم؛ هیاهو برای هیچ
لایحه برنامه ۵ ساله هفتم توسعه کشور با تأخیری دو ساله در خرداد ۱۴۰۲ توسط رئیسی به مجلس داده شد، اما به‌دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگردانده شد (یعنی ۲ سال کشور بدون برنامه مشخص اداره شده است و تصویب شد که برنامه ششم را ادامه دهند!). بعد از دو ماه دولت مجدداً این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس آخوندی در آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان از آن ایراد گرفت و دوباره به مجلس برگشت! مجلس هم که سرگرم بودجه سال۱۴۰۳ بود بدون تعیین‌تکلیف کردن برنامه هفتم، بودجه را بدون تصویب سند بالا دستی تصویب کرد! سند برنامه هفتم با اصرار مجلس برای مصوباتش راهی مجمع تشخیص مصحلت نظام آخوندی شد! «مجلس یازدهم به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم پرداخت و در برخی موارد اصرار کرد که این موارد برای تعیین‌تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد» (ایسنا۵خرداد۱۴۰۳).
در نهایت برنامه هفتم پس از عبور از مجمع تشخیص مصلحت در تیرماه به دولت ابلاغ شد، اما ماجرا به پایان نرسیده است! پس از انتصاب پزشکیان از سوی خامنه‌ای به ریاست هیأت وزرا، در نخستین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم، عارف معاون پزشکیان گفت: «زمان آغاز برنامه هفتم توسعه از ابتدای ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده اما از تیرماه ابلاغ شده است (!) با وجود این تأخیر، تمام تلاش دولت بر اجرای دقیق این برنامه است» (جماران۲۳مرداد۱۴۰۳)
این برنامه یتیم بار دیگر با برنامه‌های وزرای پیشنهادی پزشکیان به مشکل برخورد کرد. آنها برنامه‌های خودشان را چنان ارائه دادند که با برنامه هفتم هم‌سو و هم جهت نیست و این آغاز یک مرحله دیگر از جنگ و کشمکش باندهای غالب و مغلوب است.
سلیمی عضو مجلس آخوندی طی اخطار قانون اساسی، اظهار کرد: «بر اساس گزارش رسمی معاونت قوانین مجلس برنامه‌های برخی از وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم بعضاً ۶۰ تا ۷۰ درصد با برنامه هفتم و اسناد بالادستی منطبق نیست». قالیباف خطاب به این نماینده، گفت: «قانون برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون شده و هر فردی که از مجلس رأی اعتماد بگیرد، باید این قانون را اجرایی کند و نباید کسی برخلاف آن عمل کند» (مهر۲۹مرداد۱۴۰۳).
حالا تا حدودی معلوم می‌شود شعار اجرای برنامه توسط پزشکیان چقدر بی‌بنیان و خام و تبلیغاتی است و در کنار برنامه ۷۰۰۰ صفحه‌ای جلاد ۶۷ قرار می‌گیرد.
پایان بی‌سرانجام چشم‌انداز ۲۰ ساله
طنز دیگر ماجرای «برنامه»! در نظام ولایت فقیه به پایان رسیدن سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در سال آینده است که قرار بود برنامه‌های حداکثر ۳۰ درصد اجرا شده پنج ساله‌ها در کادر آن قرار بگیرد تا رژیم آخوندی، اولین کشور توسعه یافته در خاورمیانه شود! اما سند چشم‌انداز هم مانند برنامه‌های پنج ساله، پوچ و خالی از هر محتوای واقعی و بی‌سرانجام از کار درآمد.
دولت پزشکیان در این مورد هم لاف و گزاف می‌بافد که در چارچوب سند چشم‌انداز حرکت می‌کند! سندی که تنها یک سال دیگر به عمرش باقی است! محمدرضا عارف می‌گوید: «در سند چشم‌انداز بنا بوده تا سال آینده، در جایگاه اول منطقه قراربگیریم، اما عقب ماندیم و حتماً باید جبران شود» (دنیای اقتصاد۲۳مرداد۱۴۰۳).
شرایط عینی حال و آینده ایران چیز دیگری را نشان می‌دهد: «بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارشهای اخیر خود شاخص کلیدی «رشد اقتصادی» در ایران را نزولی پیش‌بینی می‌کنند. تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری با کاهش ۱.۳واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ به ۳.۳درصد کاهش پیدا خواهد کرد. برآورد می‌شود رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ نیز به ۳.۱درصد تقلیل یابد و در سال۱۴۰۵به ۲.۴درصد تنزل یابد» (اکو ایران، ۲۸تیر۱۴۰۳).
شاخصهای دیگری نظیر فقر، بیکاری، فرار سرمایه و نیروی انسانی، ناترازیهای آب و برق و انرژی‌ها، کسری بودجه و صندوق‌های بازنشستگی و... ابر بحرانهای لاعلاج را نشان می‌دهند.
تنها برنامه اجرا شدنی برچیده شدن بساط ظلم و غارت رژیم آخوندی است.
