جنگ قدرت بین باندهای مختلف حکومتی (از باند خامنه‌ای ـ رئیسی گرفته تا اصلاحاتی‌های معزول از قدرت) اگر چه ابتدا در مجلس ارتجاع و با استیضاح و برکناری وزیر صمت نمایان شد ولی با گذشت زمان در حال اوج‌گیری است. این جنگ تابعی از متغییر شرایط انفجاری در جامعهٔ ایران است؛ با بسامدهای آن بالا و پایین می‌شود و شدت و حدت می‌یابد.
باند مغلوب با پیش‌کشیدن مسائلی مانند «رفراندم» یا «استیضاح» وزرای ناکارآمد رئیسی می‌خواهد باند غالب را در تنگنا قرار دهد و او را وادار به دادن سهمی از مرده‌ریگ قدرت به مهره‌های خود بنماید. در نقطهٔ مقابل خامنه‌ای با مرز سرخ قیام مواجه است. می‌داند که کشاکش قدرت در بین باندهای غالب و مغلوب، به گدازه‌افشانی آتشفشان خشم مردم منتهی خواهد شد، از این رو با «اژه‌ای» و «رادان» و دیگر سگان زنجیری‌اش برای جوانان شورشی خط‌و‌نشان می‌کشد؛ به موازات آن با افزودن به آمار اعدامها می‌خواهد جامعه و به تبع آن قیام را مهار نماید. برآمد چنین وضعیتی تضعیف بیش‌از‌پیش موقعیت خامنه‌ای و گماشتهٔ او در دولت دست‌نشانده است. این برآمد در نهایت به نفع نیروی برانداز و جامعهٔ در حال غلیان است.
بنابراین گیرودارها و کشمکش‌های بین باندهای غالب و مغلوب حاکمیت را باید در این دستگاه دید و تحلیل کرد.
رسول منتجب‌نیا از باند اصلاحاتی‌ها، دولت سوگلی خامنه‌ای را به زیر ضرب برده و گفته است:
«فساد در درون حکومت و به‌خصوص در دولت نفوذ کرده است».
او بار دیگر با انگشت گذاشتن روی تحویل‌دهی «صد دستگاه خودرو شاسی بلند» (۱) به صد نمایندهٔ مجلس ارتجاع و رسوایی «شاسی‌بلند گیت»! گفته است:
«از نمایندگان مردم تقاضا دارم که در این سال آخر نمایندگی خود آن را بررسی کنند که اگر واقعاً دروغ است، رسماً گفته شود که بررسی کردیم و دروغ است و اما اگر راست باشد، هم باید وزیر معزول محاکمه شود و پاسخگوی این فساد باشد و هم آن نمایندگانی که این رانت و رشوه را دریافت کرده‌اند تحت تعقیب قرار بگیرند و از این مسأله ساده نگذریم. این فقط مسأله وزیر صمت نیست» (اصلاحات‌نیوز. ۱۸اردیبهشت ۱۴۰۲).
آخوند منتجب‌نیا با «کوتوله‌های سیاسی» خواندن وزرای دولت سوگلی خامنه‌ای، به دامنهٔ وسیع فساد در حکومت اعتراف کرده است:
«من از اول انتخاب وزرا عرض کردم که بیشتر این افراد کوتوله‌های سیاسی و به‌قول دوستی، کوتوله‌های غیرسیاسی هستند که: گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن چه هست گیرند! و چه بسا در بسیاری از وزارت‌خانه‌ها این‌گونه مسائل مطرح باشد که باید با آن برخورد شود».
این آخوند اصلاحاتی خطاب به خامنه‌ای و رئیسی گفته است:
«این راهی که می‌روید به بیراهه است. شما از نخبگان و اندیشمندان استفاده نمی‌کنید. می‌خواهید با همه مسائل از دریچه امنیتی برخورد کنید و این‌گونه آنها را حل کنید و لذاست که ناموفق می‌مانید».
پیش‌تر گفتیم خامنه‌ای با پیش کشیدن مرز سرخ قیام می‌خواهد به باندهای خود دهنه بزند و سرکشی آنها را مانع شود اما در این زمینه هم حرف او خریداری ندارد. باند مغلوب نیز با یادآوری قیام سراسری و لرزه‌های مهیب آن بر اندام فاشیسم دینی به او گوشزد می‌کند که اگر قیام فروکش نکرده و مترصد زبانه کشیدن است.
«در این شرایط مملکت، کسی بگوید التهابی ایجاد می‌شود [مثل آن آقایی که گفته موجب التهاب می‌شود] التهاب از این بالاتر که چندین ماه، این مملکت، تبدیل به محل درگیری شدید خیابانی و شبانه‌روزی و... شده بود [و الآن هم من مکرر گفته‌ام که آتش زیر خاکستر است و مسأله حل نشده است و فکر نکنیم که قضیه تمام شده است، الآن هم خدای ناخواسته بهانه‌یی اتفاق بیفتد چه بسا دوباره شروع شود]»
از این رو از خامنه‌ای می‌خواهد که حرف قبلی خود را در بارهٔ رفراندم پس بگیرد و غلط‌کردم بگوید:
«من از شخص مقام معظم رهبری که این جمله را فرمودند تقاضا دارم که خودشان هم تفسیر کنند، بگویند منظور من رد رفراندوم به‌طور مطلق نبوده است. این جمله را بخصوص، من تقاضا دارم که ایشان جمله‌ای را که گفته‌اند و بعضی، توهین به مردم را از آن استنباط کرده‌اند و به شعور و درک مردم بی‌احترامی شده است... بفرمایند من مردم را قبول دارم رأی اکثریت، برای من ملاک و معیار است به‌خصوص که در بین مردم هم نخبگان هستند، منظور توهین به مردم نبوده است» (همان).
بدیهی است که آنچه که باعث شدت و حدت جنگ قدرت بین باندهای غالب و مغلوب و افول موقعیت خامنه‌ای شده، قیامی است که در نیمهٔ دوم سال۱۴۰۱ فاشیسم دینی را به ارتعاش درآورد و اکنون نیز در زیر پوست ملتهب شهرها به کمین لحظهٔ مناسب نشسته است.
پانوشت:
(۱) «علیرضا بیگی» یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع گفته است: «توزیع رانت و ویژه‌خواری سنت سیئه‌ای است که بسیاری از وزرای دیگر هم برای فرار از استیضاح و جلب توجه نمایندگان انجام داده‌اند». یعنی دامنهٔ فساد فقط در این زمینه فراتر از ۱۰۰ خودرو است. او می‌گوید: «در حال حاضر قراردادی در اختیار دارم که حاکی است، شرکت مجعول، قرارداد خرید ۳۰۰دستگاه خودرو را با یکی از خودروسازان امضا کرده است. بر اساس اسامی‌ای که من در اختیار دارم از وجود ۱۴۷ پوکه (قابل شمارش) حکایت می‌کند و هنوز سرنوشت سایر خودرو‌ها مشخص نیست»... به عبارت دیگر معلوم نیست به چه کسانی واگذار شده است.
