رأی دادگاه آنتورپ بلژیک در روز ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۱ هر ایرانیِ پویندهٔ آزادی، دموکراسی و قانون را به سیر روزگار پیشین در ادوار تاریخ معاصر ایران به‌طور کلی، و تاریخ چهار دههٔ اخیر به‌طور خاص می‌برد.
این رأی ـ که بار دیگر تروریسم بین‌المللی رژیم ملایان و بازوهای بازی‌خورده و هم‌سو و همراهش را کیفر حقوقی و قانونی داد ـ یک ترجمه بالفعل دارد و یک ترجمه تاریخی.
ترجمه بالفعل و نقدش که آیینهٔ همین الآن در مقابل اوضاع سیاسی داخلی و بین‌المللیِ مرتبط با نظام ملایان است، این درس‌ها را بار دیگر تکرار می‌کند و می‌آموزد که:
۱ ـ با مسؤلیت‌پذیری در قبال سرنوشت ایران همراه با پایداری و روشنگری، می‌توان پرده‌های مماشات با ملایان را برانداخت و چشم جهان را بر پدرخوانده‌ٔ تروریسم منطقه‌یی و جهانی گشود.
۲ ـ قضاییهٔ مستقل، کمین‌گاه حقوق و قانون علیه بزرگ‌ترین ماشین جنایت در ایران و جهان است.
این درس‌ها را البته طی این سالیان نزدیک، تجربه کرده و آموخته‌ایم. مثل:
ــ در دور اول همین دادگاه آنتورپ که حقوق و قانون و قضاییهٔ مستقل، دبیر سوم سفارت رژیم آخوندی اسدالله اسدی و سه همراهش را به‌دلیل اقدام تروریستی علیه گردهمایی مقاومت ایران در سال۲۰۱۸، به حبس‌های طولانی محکوم نمود. محکومیتی که تمامیت نظام ملایان را دخیل بر اعمال تروریستی معرفی و محکوم می‌کند.
ــ در دادگاههای آمریکا و اروپا در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ / ۱۳۹۰ و ۹۱ بر سر اعادهٔ حیثیت از نام سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت در برچسب تروریستیِ دست‌ساز نظام آخوندی و مماشاتگران با آن.
ــ در دادگاه محاکمهٔ حمید نوری در سوئد ـ اگر چه هنوز رأی نهایی صادر نشده ـ آنچه روشن و افشا و آشکار شد، حقانیت یک مقاومت و پایداری حقوقی، قانونی و سیاسی برای آزادی در زندانهای خمینی بوده است. یک روشنگری بی‌نظیر در عصر جهان رسانه صورت گرفت که شاخص برجسته‌اش، دست بالای مقاومت برای آزادی علیه دیکتاتوری تروریستی ملایان در حیطهٔ حقوق و قانون می‌باشد.
این‌ها ترجمه‌های نقد و بالفعل رأی دادگاهها در مصاف حقوقی و قانونی بین رژیم ولایی و مقاومت ایران هستند که آخرینش دادگاه آنتورپ در روز ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۱ است. ترجمه‌هایی که همواره تأکید کرده و می‌کنند که حقوق و قانون، کمین‌گاه قدرت‌مند جنایات داخلی و تروریسم بین‌المللی حاکمیت ولایت فقیه هستند.
اما ترجمه تاریخیِ رأی این دادگاهها و به‌طور خاص دادگاه آنتورپ، توأم با یک حسرت و آه ملی و میهنی به قدمت بیش از چهار دههٔ گذشته است. تصور کنید اگر از ۴۳سال پیش، قدرت مستقل حقوق و جایگاه حرمت قانون، چتر فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی در ایران‌زمین می‌بود، به‌راستی الآن ایران چه جایگاهی از تمدن سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق‌بشر را می‌داشت؟ به‌راستی اگر خمینیِ فرعون‌صفت، خود را به فراقانون نمی‌برد و به استقلال حقوق و قانون رضایت و تن می‌داد، آیا اصلاً پدیدهٔ نحس و نکبتی تحت عنوان «جمهوری اسلامی آخوندی» در لوای اصل ضدبشریِ ولایت فقیه در ایران سر پا می‌شد؟ هرگز!
با استناد به هر دو دور رأی دادگاه آنتورپ، به‌جاست یک‌بار دیگر تاریخ ۴۳سال گذشتهٔ ایران را از منظر نبرد حقوقی و قانونی بین دیکتاتوری ولایت فقیهی و مخالفان و منتقدان و اپوزیسیون آن بازنگری کنیم.
تمام رویدادهای این چهار دهه بین دیکتاتوری قرون‌وسطایی آخوندی و مقاومت‌کنندگان، پایداران و وفاداران به آرمان آزادی، در آیینهٔ تابلوهای حقوقی و قانونی نشانی می‌دهند که در جزء به جزء این رویدادها، حقانیت و اصالت و راستی با مقاومت برای آزادی در نبرد همه‌جانبه با نظام ناجمهوریِ ولایت فقیهی بوده و اکنون نیز تنها معیار مشروعیت، همین مقاومت است.
در بازخوانیِ این چهار دهه و باز بینی خاطراتش که خون هزاران شقایق مبارز و مجاهد و آه نیمه‌شب هزاران مادر داغ‌دار شقایق‌ها موج می‌زند، هرگز عجیب نیست اگر با محبوب آزادی نجوا کنیم که «آه... اگر آزادی سرودی می‌خواند» و ایران! آه... اگر میان تو و حقوق و قانون، دریاهای خون و دشت‌های آتش نبود... !
