از روز ۱۳آبان که اعلام شد شورای نگهبان رژیم لایحه CFT را رد کرده است ولوله و کشمکش در باندهای حاکم در این مورد بالا گرفته است. بالاترین کشمکش بین مجلس ارتجاع و شورای نگهبان است.
پاسدار علی لاریجانی در نامه به آخوند جنتی نوشت چون نظر شورای نگهبان در رد لایحه CFT خارج از زمانبندی مقرر اعلام شده است، نامه شورای نگهبان بررسی نمیشود. اما جنگ و کشمکش در این نقطه متوقف نشده است و این بحران به بحرانهای دیگر حاکمیت آخوندی گره خورده است.
هر چند شورای نگهبان در رد لایحه CFT به دلایل «شرعی و قانونی» اشاره کرده است، اما نگرانی واقعی رژیم را باید در ترکیب این لایحه با تحریمهای همهجانبهای که نظام را فراگرفته است جستجو کرد، این نگرانی و کشمکش در باند ولیفقیه بیشتر دیده میشود.
آخوند نبویان، عضو سابق مجلس ارتجاع، به گوشهای از آن اذعان کرد و گفت: «۸ماه پیش سپاه از بانک داخلی ایران درخواست کرد تا پولی را جابهجا کند اما طبق تحریمهای صورتگرفته بانکهای داخلی نیز رویه تحریم را انجام دادند بهصورتی که انگار خود ما خودمان را تحریم کردیم». نبویان که روز ۱۵آبان برای طلبههای دلواپس حوزه صحبت میکرد افزود: «در سایت وزارت خزانهداری آمریکا از سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، سپاه و وزارت دفاع و در قطعنامههای شورای امنیت ملی از فریدون عباسی، محمدرضا نقدی و قاسم سلیمانی بهعنوان حامیان تروریست نام برده شده است و بر اساس قرارداد «FATF» اموال این افراد باید توقیف و مصادره شود چرا که آنها مجرم نامیده میشوند».
پاسدار حسین شریعتمداری هم رد این لایحه توسط شورای نگهبان را تأیید کرد و نگرانی حاکمیت از وضعیت مزدوران برونمرزیاش مثل حزبالله را بارز کرد و نوشت: «در بند دوم از شروط ۹گانه FATF تأکید شده است که منظور از مصادیق تروریست همان قطعنامههای سازمان ملل است و از ایران خواسته است اموال و داراییهای آنها را شناسایی و بلوکه کند». پاسدار شریعتمداری با حمله به باند روحانی افزود: «از برخی نمایندگان مجلس انتظاری نیست چرا که اظهارات آنها نشان میدهد اساساً از موضوع این لوایح اطلاع چندانی ندارند! ولی از دولت و وزارتخارجه انتظار میرود که قبل از اظهارنظرهای خلاف واقع، نیمنگاهی به سایتهای رسمی سازمان ملل و FATF بیاندازند و سپس اظهارنظر کنند!».
محمدرضا باهنر، سرکرده باندهای طرفدار خامنهای موسوم به «جبهه نیروهای خط امام و رهبری»، نظری خلاف پاسدار شریعتمداری ابراز کرده و با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به لایحه (CFT) گفت: «معتقدم در این برهه ضرورت دارد مسیر را باز کنیم تا این لایحه امضا شود». باهنر با یادآوری این نکته که «مهمتر از FATF اعلامیه حقوقبشر بوده است که ایران به آن پیوست در حالی که با بسیاری از مبانی ارزشی و قانونی ما منطبق نبود». باهنر خوردن جامزهر بعدی را هم لازم دانست و گفت: «در حال حاضر شورای نگهبان گفته است CFT با برخی احکام اسلامی و قوانین ما منطبق نیست اما این ایرادات بهمعنای نپیوستن ایران به CFT نیست چرا که اگر این اتفاق نیفتد با تحریمهایی فراتر از تحریمهای هستهیی و حقوقبشر مواجه خواهیم شد. برخی در مجلس اظهارنظر کردند که ایرادات شورای نگهبان قابل رفع نیست و برخی میگویند با ارایه یک یا دو تحفظ(رزرو) مشکل قابل حل است».(خبرگزاری ایسنا ۱۴آبان ۹۷)
این وضعیت در نظام آخوندی بیانگر بنبست رژیم است خصوصاً اینکه تحریمهای شدیدی هم در ۱۴آبان علیه آن به اجرا در آمده است.
با توجه به اینکه مجلس و شورای نگهبان برای رد یا تصویب این لایحه چنگدرچنگ شدهاند و خامنهای هم ساکت است، در روزهای آینده مشخص خواهد شد که در بنبست تشدید تحریمها و پذیرفتن این لایحه که بهقول دلواپسان خودتحریمی است و باید «قاسم سلیمانی را گرفت و تحویل داد»، رژیم کدام جامزهر را برمیگزیند؟
اما واقعیت این است که حکومت آخوندی گزینهای بیشتر از پذیرش لوایح و بهقول مهرهها و رسانههای باند خامنهای گزینه «خودتحریمی» و زهرخوران ندارد که در گزینش هر یک از این دو راه هم در بنبست و گزینش آنها پای او را بیشتر در منجلاب بنبست و بحران سرنگونی فرو میبرد.
بنبست در زمینه هر موضوع خارجی از جمله بنبست در پذیرش یا عدم پذیرش لوایح FATF ناشی از بنبست آن با مردم و در داخل کشور است.
بر اساس این واقعیت است که در زمینه مسایل خارجی و از جمله موضوع تحریمها، رابطه با اروپا، موضوع لوایح FATF نیز در بنبست است و راه خروجی برای آن متصور نیست.
زیرا حکومتی که در داخل کشور در بنبست با مردم و در بنبست و بحران سرنگونی نباشد قطعاً در مورد مشکلات و مسایل خارجی نیز راهحل دارد.
اما برای نظام آخوندی چنین راهحلی متصور نیست زیرا مردم و مقاومت ایران که در داخل آنرا با بنبست و بحران سرنگونی مواجه کردهاند، راهحل مماشات با آن را هم در خارج سوزاندهاند. بنابراین راهحل خروج از بحرانهای خارجی هم برای آن سخت و پرهزینه است و نمیتواند آن را از سرنگونی نجات بدهد.