هر چه وعده‌های همتی رئیس بانک مرکزی برای بهبود اوضاع بیشتر می‌شود، قیمت ارز و طلا و سایر کالاها نظیر لوازم خانگی نیز به همان میزان بالاتر می‌رود. ارز آمریکایی از ۱۹هزار تومان عبور کرده، یوروی اروپایی به ۲۱هزار تومان رسیده و سکه طلا ایرانی وارد ۸میلیون شده است. این افزایش عجیب و غریب نرخ ارز همتی را بهت‌زده کرده است. نبض تحولات بازار در ایران مجدداً در چهارراه استانبول می‌زند و بلوار میرداماد سوت و کور است.
جمعه ۳۰خرداد ۹۹ همتی بار دیگر داستان غیرواقعی بودن قیمت روز ارز را ادامه داد، ولی دیگر کسی نبود که به حرف او گوش دهد. هر چه از شرایط سخت تحریم‌ها و کرونا و کاهش قیمت نفت و رکود و لیست سیاه گفت، انگار نه انگار که رئیس بانک مرکزی دارد تحلیل اقتصادی می‌کند. افراد حقیقی و کارگزاران حقوقی مشغول خرید و فروش ارز و طلا بودند و اعتنایی به حرفهای بی‌پشتوانه‌ٔ او نکردند. جالب این‌که کماکان از قصه وعده دادنش کوتاه نمی‌آمد. ظاهراً این بار بهانهٔ همتی برای افزایش ارز، قطعنامهٔ شورای حکام آژانس انرژی اتمی است که پس از سالها مماشات با پرونده اتمی رژیم آخوندی کمی به خود آمده است.
اولتیماتوم آخوند روحانی
همگان بیاد دارند در مهر سال۱۳۹۷ دلار سقف جدیدی زد و تا ۱۹۰۲۰تومان نیز رسید؛ اما آخوند روحانی این بار برای لاپوشانی دلایل بالا رفتن نرخ ارز، در آخرین روز فصل بهار، بهانه آورده است که دو ماه اول سال ارز وارد کشور نشده و تأمین کالاها هم دشوار گردیده است. او گفت: «می‌بایست به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذیصلاح، به تخلف آنها رسیدگی شود».(ایسنا ۱. تیر۹۹)
رانتخواری تحت عنوان «واردات بدون انتقال ارز»
هنگامی که اوضاع اقتصادی جامعه رو به وخامت می‌رود، کارشناسان دلسوز ولایت فقیه به صحنه می‌آیند و بدون اشارهٔ به ریشهٔ مشکلات، مستقیم و غیرمستقیم به نصیحت حکومت پرداخته و از آن می‌خواهند هزینه مفتخواری را بالاتر ببرد و انگیزه سوداگری در بازار مسکن و مستغلات و زمین را کاهش دهد و مهمتر این‌که جلوی سفته‌بازیهای ویرانگر را در بورس بگیرد. فرشاد مومنی از کارشناسان حکومتی به کارگزاران رژیم آخوندی نهیب می‌زند: «امروز حکومت‌گران گرامی باید بدانند نابرابریهای ناموجه فزاینده در عرصه‌های قدرت و ثروت مهمترین عامل تشدید آسیب پذیریها و افزایش شکنندگیهای اقتصادی، اجتماعی و نیروی محرکه عمق یابی وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج است... در حالی که برخی از صادرکنندگان از انواع رانتها استفاده می‌کنند و حتی با وجود آن که اساس وجودشان به‌دلیل سرمایه‌گذاریهای ارزی و ریالی از منابع بین نسلی است در پاسخ به درخواست بازگشت ارز حاصل از صادرات انواع مختلفی از امتیازات را مطالبه می‌کنند که متأسفانه آخرین آن پدیده غیرمتعارف، مشکوک و پارادوکسیکال «واردات بدون انتقال ارز» است».(تجارت. ۱ تیر۹۹)
سالی سخت برای کارگران و بازنشستگان
هر چه وضعیت اقتصادی رو به نابسامانی بیشتر رود، رژیم آخوندی شرایط زندگی برای کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان و سایر اقشار تهیدست جامعه را تنگ‌تر و طاقت‌فرساتر می‌کند. معادله ناتراز و نابرابر دستمزد ـ هزینه زندگی برای کارگران و مستمری ـ معیشت برای بازنشستگان از حد طاقت آدمی عبور کرده است. در عرض دو سال گذشته مجموع تورم در اقلام اساسی به بالای ۶۰درصد رسیده است. اگر وضعیت تورم از ابتدای سال۱۳۹۷ را نیز در این محاسبه را وارد کنیم به‌سادگی می‌توان گفت نرخ کالاها و خدمات مورد نیاز یک زندگی بخور و نمیر از ۲۰۰درصد عبور کرده است. حال یک کارگر و یا بازنشسته با ۲میلیون و ۱۰۰هزار تومان چگونه می‌توانید مخارج زندگی را تأمین کند. از سوی دیگر تشکیلات ساختگی رژیم آخوندی برای کارگران و بازنشستگان نیز نه تنها مرهمی بر زخمها نیستند که خود مانع از فریاد و مطالبات طبقه رنجبر جامعه هستند. در این زمینه آش آن‌قدر شور شده است که سایت حکومتی ایلنا (۱تیر ۹۹) می‌نویسد:
«در این بین، فعالان صنفی بازنشستگان که معتقدند تنها تشکل‌یابی مستقل و بدون مداخله‌ٔ دولت و مقامات، می‌تواند مدافع واقعی منافع بازنشستگان باشد و در حال حاضر تشکل‌های رسمی از جمله کانون‌های بازنشستگی نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند مدافع منافع مزدی بازنشستگان باشند. آنها سال پیش رو را سخت‌تر از سنوات قبلی می‌دانند. باید بپذیریم آنچه در حال رخ دادن است، «فقیرترسازی کارگران و بازنشستگان» است و بدون تردید حتی اگر اراده‌ای در سالهای بعد باشد، ترمیم و بازگرداندن قدرت خرید بسیار سخت خواهد شد».
عزم راسخ، پاسخ دردهای ما
در نظام ولایت فقیه، «حق معیشت»به‌عنوان اولین حق هر بشری به‌راحتی سلب شده است. شاخص این حق‌کشی نیز سفره‌های خالی طبقات ستمدیده و محروم این میهن است. از اولین اقدامات برای ایستادگی در برابر ظالمان دین‌فروش و کارگر کش، ایجاد تشکیلات مستقل و شورشی هم‌چون کانون‌های شورشی است تا حجره‌های بدلی نمایندگیهای دست‌ساز حکومت از سر راه حق‌طلبیهای نمایندگان واقعی زحمتکشان برداشته شود و راه فروپاشی کاخ ظالمان هموار گردد. اعتراضات مستمر کارگران محروم در همین بستر قرار دارد.
