728 x 90

راه‌حل ایران؛ سیاسی یا اقتصادی؟

اسفند ۱۳۵۷ ـ عکس از آرشیو
اسفند ۱۳۵۷ ـ عکس از آرشیو

در چند ماه گذشته و به‌طور خاص پس از شیوع کرونا در ایران، شاهد شتاب گرفتن بحران معیشت و اقتصاد هستیم. در همین چندماه وقتی رسانه‌های حکومتی را مرور می‌کنیم، با انتشار بیشترین حجم مطالب اقتصادی و معیشتی مواجهیم. از طرفی با افت شدید سطح و استاندارد زندگی در ایران روبه‌روییم.

در همین چند ماه اخیر شاهد انبوهی مقاله و کنفرانس و مصاحبه پیرامون چنین وضعیت اقتصادی و بحران معیشتی و راه‌کار اقتصادی آنها بودیم.

با وجود صورت مسألهٔ معیشت و اقتصاد در ایران و نیز با وجود ارائهٔ راه‌کارهای فنی و تخصصی از جانب کارشناسان رژیم، پس چرا هیچ بهبودی که حاصل نمی‌شود، برعکس، وضعیت اقتصاد و معیشت رو به وخامت و بحرانی‌تر شدن می‌رود؟

واقعیت مسلم اکنون این است که زندگی بیش از ۸۰درصد مردم ایران در لای چرخ‌دنده‌های بحرانی اقتصادی و معیشتی پرس شده است. انتظار طبیعی این است که یک راه‌کار اقتصادی بتواند گره‌گشا و نجات‌بخش باشد. به‌راستی اگر چنین است، پس چرا جمهوری اسلامی آخوندی از پس چنین گره‌گشایی و نجات‌بخشی برنمی‌آید؟ پس چرا در زمینهٔ بیکاری و گرانی و فقر و فاقه، به‌قول معروف «سال به سال ــ دریغ از پارسال؟».

چنین صورت مسأله‌هایی در دوره‌های مختلف ایران کم نبوده است؛ ولی هر راه‌حلی هم به‌کار گرفته شد و حتی افاقه‌یی مرحله‌یی هم داشت، ولی دیری نپایید و باز در به همان پاشنهٔ نخستین بازگشت و بحران اقتصاد و بازار کار و معیشت حل نشد.

علت بنیادی در بحرانهای اقتصادی ایران هیچ موقع مبنای صرفاً اقتصادی نداشته است و راه‌کار هم از درون اقتصاد، استخراج نشده و نمی‌شود. در ایران معاصر همواره تمامی بحرانهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و صنفی، آبشخور سیاسی داشته‌اند. از این رو راه نجات و خروج از بحران هم در سیاست و حل مسألهٔ سیاسی در رأس حاکمیت و طبقهٔ حاکم بوده است.

کافیست به رسانه‌های ایرانیان در ۶ماه گذشته مراجعه کنیم تا ببینیم که چقدر مباحث کارشناسی پیرامون راه‌حل اقتصاد و معیشت در ایران صورت گرفته است. در همین سیاق هم انبوه مباحث کارشناسی توسط رسانه‌های حکومتی انجام شده است. با وجود چنین نظریه‌هایی، باز به همان پرسش می‌رسیم که پس چرا «سال به سال ــ دریغ از پارسال؟».

واقعیت تاریخی و مسلم همواره این بوده است که تا وقتی در ایران‌زمین مسألهٔ سیاسی به‌مثابه آزادی و دموکراسی حل نشود، هیچ بحران کوچک و بزرگ دیگری اعم از اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی و صنفی حل نشده و نخواهد شد. در همین دورهٔ سلطه‌گری آخوندها موقعیتهایی مثل پس از مرگ خمینی و صدارت رفسنجانی و یا در دورهٔ اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بود که هم درآمد نفت رژیم در اوج بود و هم هنوز قیامهای ۸۸ تا ۹۸ رخ نداده بودند. با این حساب، رفسنجانی مسألهٔ سیاسی حاکمیت را با گروگان‌گیری خارجی‌ها و ترور مخالفان در داخل و خارج ایران حل می‌کرد و احمدی‌نژاد هم بنا بر اعتراف رسانه‌های حکومتی، از منفورترین‌ها نزد مردم ایران بود.

بنابراین صورت مسألهٔ مبرم زندگی و معیشت و اقتصاد مردم همواره پشت صورت مسألهٔ مبرم سیاسی ایران مانده است. صورت مسألهٔ مبرم زندگی مردم هرگز از درون آن به راه‌حلی نرسیده و نمی‌رسد. تمام کارشناسان درون و بیرون نظام آخوندی هم جمع شوند و راه‌کار اقتصادی و صنفی را برای خرج از بحران معیشت و زندگی مردم ارائه کنند، هیچ آبی برای این رژیم گرم نخواهد شد و هیچ فرشتهٔ نجاتی بر خانه و سفرهٔ مردم نخواهد نشست.

این‌ها هرگز نمی‌توانند و نمی‌خواهند که بر علت اصلی و ریشه و اساس جنبش‌ها و قیامهای این یک دهه انگشت بگذارند؛ چرا که اعتراف به ریشه و علل اصلیِ این جنبش و قیام‌ها، نفی اصل حاکمیت و دیکتاتوری ولایت فقیهی است.

ریشهٔ اصلی جنبش‌ها و قیامهای ایران در دو عنصر یا اصل لازم و ملزوم به هم بوده است: نبودن آزادی ـ نبودن دمکراسی. نتیجه این‌که تمامی فسادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در نظام آخوندی ناشی از سرکوب افسارگسیختهٔ آزادی و دمکراسی بوده است.

بحران سیاسی در ایران آخوندزده آن‌قدر عمیق و پیشینه‌دار است و اقتصاد و شاخه‌های دیگر حیات اجتماعی آن‌قدر به آن وابسته هستند که حتی پس از انتخابات آمریکا و آرزوی رژیم برای رفع بخشی از تحریم‌ها، باز هم مسألهٔ مبرم زندگی مردم حل نخواهد شد. همان‌طور که در مثال دوره‌های رفسنجانی و احمدی‌نژاد یادآور شدیم، بساط این رژیم و در مقابل آن سطح زندگی مردم را سال‌ها قبل از تحریم هم دیده‌ایم.

اقتصاد چپاول شده و اختلاس‌زدهٔ تحت سلطهٔ الیگارشی سیاسی آخوندها هرگز از درون خود راه‌کاری برای نجات زندگی و معیشت مردم ایران ندارد. ایران به یک انقلاب سیاسی ــ اجتماعی نیازمند است که چندین قیام بزرگ طی این یک دهه، زمینهٔ تحقق ناگزیر آن را مهیا نموده‌اند. راه‌حل جامع در پیش روی حیات انسانی و اجتماعی مردم ایران در دست یازیدن به چنین انقلاب سیاسی با شاخص سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه به‌مثابه سرمنشأ بحران اقتصاد و معیشت است.