در آستانه تحولات بنیادین در فلات ایران، پرسشی اساسی فراروی جامعه ایران قرار دارد: چگونه میتوان از چرخه تکرار تاریخ و بازتولید خودکامگی در اشکال نوین گریخت؟ آیا عبور از تئوکراسی حاکم، بهمعنای بازگشت به الگوهای گذشتهگرایانه و اقتدارگرایی فردی است؟ و مهمتر از همه، «حق حاکمیت ملی» در کجای این منازعه قرار دارد؟
یادداشت پیشرو با واکاوی مفهوم «مقاومت» و بررسی «برنامه ۱۰مادهای»، به تبیین این ضرورت میپردازد که گذار واقعی، نه در جابهجایی مهرهها، بلکه در نفی کامل هر گونه استبداد تحت نام «دین» یا «ارثیه خانوادگی» نهفته است.
کالبدشکافی مفهوم حاکمیت: فراتر از شیخ و شاه
تاریخ معاصر ایران، صحنه نبردی نابرابر میان اراده عمومی و ساختارهای قدرت بوده است. از انقلاب مشروطه تا به امروز، جامعه ایران همواره در جستوجوی «حق تعیین سرنوشت» بوده است؛ حقی که بارها توسط مدعیان کاریزما یا نهادهای سنتی قدرت به یغما رفته است. در نگاهی ژرف، بنبست کنونی ناشی از تقابل دو رویکرد است که هر دو بر «مشروعیت غیرمردمی» استوارند: یکی با تکیه بر «تقدس مذهبی» و دیگری با تمسک به «ژن برتر و وراثت».
جایگزین دموکراتیک، دقیقاً در نقطه مقابل این دو قرار میگیرد. حاکمیت جمهور مردم ایران، نه صدقهای است که از جانب قدرتی مافوق اعطا شود و نه ارثیهای که از پدری به پسری برسد. این حاکمیت، برآمده از صندوق رأی و مبتنی بر قرارداد اجتماعی است. هر گونه ادعای تملک بر این حق از سوی «شیخ» (استبداد دینی) یا «شاه» (فاشیسم سلطنتی)، در واقع دستاندازی به جوهره کرامت انسانی و نقض اصول بنیادین دموکراسی است.
برنامه ۱۰مادهای: مانیفست یک جمهوری مدرن
برنامه ۱۰مادهای مریم رجوی، فراتر از یک لیست مطالبات سیاسی، در واقع یک «نقشه راه» برای بازسازی ساختاری ایران است. این برنامه با تأکید بر تفکیک دین از دولت، برابری جنسیتی و حقوق اقلیتها شکافهای تاریخی را هدف قرار میدهد که دهههاست راه را بر توسعه سیاسی بستهاند.
در این الگو، «دولت موقت صلح و آزادی» تنها یک ساختار اداری نیست، بلکه نمادی از پایان عصر جنگهای داخلی و سرکوبهای عقیدتی است. واژه «صلح» در این شعار، نه فقط بهمعنای نبود جنگ، بلکه بهمعنای آشتی ملی بر پایه عدالت و شناسایی حقوق شهروندی است. این صلح تنها زمانی پایدار میماند که با «آزادی» پیوند بخورد؛ که در آن هیچکس بهدلیل اندیشه، مذهب یا تعلقات قومی، دزد یا غاصب تلقی نشود، مگر آن که دست در سفره حاکمیت مردم برده باشد.
مرزبندی با سارقان حاکمیت
یکی از چالشهای بزرگ هر جنبش رهاییبخش، نفوذ «موجسواران» و «سارقان سیاسی» است. کسانی که با تغییر چهره و پوشیدن لباسهای جدید، همان ذهنیت تمامیتخواه را بازتولید میکنند. ستمگری، صرفاً در ابزار سرکوب خلاصه نمیشود؛ بلکه «دزدی از اراده مردم» بزرگترین ظلم است.
کسی که خود را قیم مردم میداند یا مدعی است که به واسطه نسب یا انتصاب الهی، حق حکمرانی دارد، در واقع در حال غصب ثروتی است که به کل ملت تعلق دارد. در اینجا، هر ایرانی آگاه و مسئول در قبال سرنوشت میهنش باید مرز میان «مبارزه واقعی» و «نمایشهای سیاسی» را تبیین کند. آزادی، کالایی نیست که در میزهای مذاکره پشتپرده معامله شود؛ بلکه حقی است که باید در خیابانها و از میان آگاهی تودهها روییده باشد.
خط قرمز استقلال و آزادی
مردم آگاه ایران در دهههای اخیر هزینههای سنگینی برای کسب تجربه سیاسی پرداختهاند. این آگاهی، منجر به ترسیم یک «خط قرمز» خدشهناپذیر شده است: استقلال و آزادی. چانه زدن بر سر این دو اصل، بهمعنای بازگشت به دوران پیشامدرن است. ایران فردا، زمینی برای بازیهای ژئوپلیتیک یا بازگشت به الگوهای منسوخ دیکتاتوری نخواهد بود. استقلال سیاسی بهمعنای نفی هر گونه دخالت بیگانگان در تعیین سرنوشت ملی، و آزادی بهمعنای حاکمیت بلامنازع قانون برآمده از اراده مردم است.
فاشیسم، چه در ردای مذهب و چه در لباس ناسیونالیسم افراطی و سلطنتی، هر دو یک سکه را بازنمایی میکنند: نفی «فردیت شهروند» و تقدس «نهاد قدرت». مقاومت در برابر این دو جریان، تنها راه رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک است که در آن قدرت نه در دست یک صنف خاص، بلکه در اختیار پارلمان و نمایندگان واقعی ملت باشد.
به سوی جمهوری دموکراتیک
ایران در آستانه یک گسست تاریخی بزرگ است. عبور از استبداد دینی نباید بهمعنای سقوط در چاله استبداد پیشین باشد. شعار «مقاومت»، پیامی روشن برای تمام مدعیان قدرت دارد: حاکمیت مردم دکانی برای معامله نیست.
جمهوری دموکراتیک، تنها پاسخ منطقی به مطالبات انباشته شده ملت است. برنامهیی که در آن «صلح» ثمره عدالت، و «آزادی» میوه آگاهی ملی باشد. غاصبان بدانند که دوران ستمگری و سرقت حاکمیت بهسر آمده و مردم ایران، هوشیارتر از آنند که آزادی خود را با هیچ وعده و وعید یا بازگشت به عقب، معامله کنند. این نبرد، نبرد «بودن یا نبودن» یک ملت است و پیروز نهایی، تنها اراده جمهور مردم خواهد بود.