پرونده یک اختلاس دیگر که در جریان جنگ و دعواهای باندهای مافیایی حاکم از پرده بیرون افتاده در یک دادگاه نمایشی مطرح شده است. پرونده فساد در پتروشیمی که گفته می‌شود رقم اختلاس بالغ بر ۶میلیارد و ۶۵۶میلیون یورو یا بیش از ۷میلیارد دلار و معادل صدهزار میلیارد تومان است. رسانه‌های خود رژیم با عناوینی نظیر «بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ ایران» و «پرونده‌ای که رکورد بابک زنجانی را شکست» و امثالهم از آن یاد می‌کنند. در این جریان هر کدام از دو باند حاکم سعی می‌کنند این فضاحت را به گردن باند رقیب بیندازد.
به گفته مقامات رژیم، این دزدی از سال ۸۸ تا سال ۹۲ جریان داشته و اکنون به مرحله دادگاه رسیده است اما با این‌همه باز هم دربارهٔ اصل موضوع ضدونقیض می‌گویند:
اول گفتند ۶.۶میلیارد یورو یا بیش از ۷میلیارد دلار اختلاس صورت گرفته و دیدیم که حتی تلویزیون رسمی رژیم خودش گفت که این رکورد اختلاس بابک زنجانی را شکست و روزنامه‌های حکومتی خودشان می‌نویسند «بزرگترین کلاهبرداری تاریخ ایران» اکنون می‌گویند:
این ۶.۶میلیارد اصل پول و حجم معامله بوده و آن سر جایش هست و مبلغ دزدی ۶ یا ۷میلیون دلار بوده. پس معلوم می‌شود عاملی بوده که باعث می‌شود بلندگوهای رژیم این‌چنین به یکباره حرفشان را تغییر دهند.
روشن است که واقعیت همان ۶.۶میلیارد یورو است و اکنون تلاش می‌کنند آن را پس بگیرند و کوچک‌نمایی کنند.
چرا گفتند و چرا رفوکاری کردند؟
اکنون سؤال این است که چرا اول میزان ۶.۶میلیارد یورو را گفتند و بعد سعی کردند آن را کوچک و کم جلوه دهند و لاپوشانی کنند؟
این قضیه می‌تواند ۲علت داشته باشد:
- اول: آب ریختن روی شعله‌های اوجگیرندهٔ خشم اجتماعی. از مدتی پیش که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تبلیغ کردند و سرکردهٔ قضاییه که آن هنگام آخوند آملی بود برای خامنه‌ای نامه نوشت که می‌خواهیم فاسدان اقتصادی را بگیریم و محاکمه کنیم و سخت‌گیری کنیم و خامنه‌ای هم جواب داد که بله حتماً این کار را بکنید، رژیم آخوندی سریالی از قربانی کردن برخی مهره‌ها و نفرات خودی را با عناوینی از قبیل سلطان این یا آن کالا و یا مافیای این یا آن بخش اقتصادی آغاز کرد تا به به خیال خود با این‌گونه مانورها و نمایشات آبی روی این آتش خشم بریزند. روشن است در شرایطی که وضعیت وخیم معیشتی و گرسنگی دارد هر روز ابعاد بیشتری از جامعه را فرامی‌گیرد، گرانی سرسام‌آور و پرشتاب که اکنون علاوه بر گوشت برای سایر ارزاق هم صفهای طولانی تشکیل شده است. حتی برای میوه‌هایی مانند پرتقال! این قبیل نمایشات نمی‌تواند کسی را فریب دهد.
- دوم هم از کنار این قضیه استفاده کرده و در جنگ باندی این اختلاس نجومی را به گردن یکدیگر بیاندازند. در مقابل عناصری از باند روحانی هم گفتند که این مربوط به سال ۸۸ و زمان احمدی‌نژاد بوده و... .
مانند خیلی از موارد دیگر هنگامی که رژیم وارد یک مانور اجتماعی می‌شود و بعد می‌بیند که اوضاع بیش از آنچه که فکر می‌کرد خطرناک است و به جای آب روی آتش، به ریختن سوخت روی آتش تبدیل می‌شد لذا با یک حرکت معکوس اصل قضیه را منکر می‌شد!
در این مورد هم همین طور شد. رژیم دید واکنش‌های اجتماعی به گونه‌ای است که مانور مبارزه با مفاسد اقتصادی محتمل است به عکس خودش تبدیل شود، در نتیجه آمد شروع کرد به تخفیف دادن و گرد کردن افتضاح.
زیرا این، یک رژیم منسجم نیست که همهٔ کنش و واکنش‌هایش حساب و کتاب داشته باشد؛ از یک طرف به‌دلیل شرایط انفجاری به‌شدت سرآسیمه است و این سراسیمگی موجب بسیاری اقدامات عجولانه و حساب‌نشده می‌شود؛ عامل دیگری که عمل می‌کند تضاد منافع باندهای مافیایی است. هنگامی‌که مسائل در کانال جنگ باندی می‌افتد، آنگاه در اجبارات ناشی از جنگ و در واکنش‌های ناشی از جنگ، دو طرف در دفاع از خود، دست باند مقابل را رو می‌کنند که البته ضربه‌اش به تمامیت رژیم وارد می‌شود.
نمونه‌هایی از لو دادن باندی
روزنامهٔ جوان روز یکشنبه ۲۰اسفند نوشت: پرونده‌ای که امروز با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است، چند متهم اصلی دارد؛ حمزه‌لو، مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا، علی‌اشرف ریاحی و محمدحسین شیرعلی متهمان اصلی این پرونده هستند که از این ۴نفر، شیخ‌الاسلامی آل‌آقا و شیرعلی به خارج از کشور گریخته‌اند. شیرعلی از مسئولان سابق وزارت اطلاعات است که در حوزه انرژی سوابق عجیبی دارد و برای اهالی صنعت نفت نامی شناخته شده است. علی‌اشرف ریاحی دیگر متهم این پرونده، از مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی و داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت است.
روزنامهٔ ایران نوشته است: هر چند پرونده در دست بررسی، ۱۴متهم مشخص دارد اما ماجرا از سالها پیش آغاز شد. در پرونده پتروشیمی می‌توان ۴نام را پیش کشید؛ مسعود میرکاظمی، رستم قاسمی، سید شمس‌الدین حسینی و علینقی خاموشی». این افراد همه در مقطعی از وزرای رژیم بوده‌اند و بر اساس آنچه روزنامه حکومتی ایران نوشته است مشخص می‌شود که افراد اصلی را که وزیران بودند در این پرونده وارد نکرده‌اند.
روزنامهٔ ایران می‌افزاید: «مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت دهم، از سال ۸۸ تا ۹۰ بود، یعنی همان سال‌هایی که شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به‌عنوان زیرمجموعه وزارت نفت به بخش خصوصی واگذار گردید. واگذاری‌ای که یکی از نقاط مجهول و ناپیدا در طول دوران مدیریت مسعود میرکاظمی در وزارت نفت محسوب می‌شود.
روزنامهٔ ایران می‌افزاید: «نام سید شمس‌الدین حسینی، وزیر وقت اقتصاد در دولت دهم(احمدی‌نژاد) البته همان زمان واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به میان آمده بود. آن زمان ۱۵نماینده عضو کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی به وزیر اقتصاد وقت(شمس‌الدین حسینی) نامه نوشتند که شیوه واگذاری این شرکت درست نیست اما احمد مهدوی، نایب‌رئیس این کمیسیون، سال ۹۵ گفت که حسینی به این نامه توجه نکرد».
علت درگیری در شرایط نامناسب اجتماعی
از سوی دیگر این نکته نیز به ذهن می‌زند که چرا در شرایط فعلی باب چنین دعوایی را باندهای رژیم گشودند؟
علت البته روشن است: چه‌کسی می‌تواند در این نظام که همه اینکاره هستند، جلوی این کارها و افشا شدن ناگزیرشان را بگیرد؟
وقتی بزرگترین دزد در رأس رژیم نشسته که خود خامنه‌ای باشد و دهها میلیارد از ثروت مردم را یا به جیب خودش و پاسدارانش می‌ریزد یا خرج جنگ‌افروزی می‌کند یا در کشورهای دیگر خرج صدور ارتجاع می‌کند، چگونه می‌تواند جلوی اختلاس را در این نظام بگیرد. اساساً اختلاس دینامیسم درونی رژیم است، لذا چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد؟!
وقتی خود خامنه‌ای از قاچاق ۲۵میلیاردی صحبت می‌کند و همه سردمداران نظام اعتراف می‌کنند به ابعاد چنین قاچاقی، آیا این دزدی از جیب مردم نیست؟
مگر وقتی با قیمت ارز بازی می‌کنند و مثلاً قیمت آن را می‌رسانند به ۲۰هزار تومان! با این کار چند ده میلیارد از جیب تمامی مردم می‌دزدند؟ وقتی دلار را از ۳هزار تومان یا به‌قول خودشان ۴۲۰۰ می‌رسانند به ۱۳هزار تومان، هر شب که مردم می‌خوابند، صبح می‌بینند که چقدر از همان ته‌مانده جیب و سفره‌شان به شکل سیستماتیک و در ابعاد نجومی دزدیده شده است!
وقتی روزانه پول چاپ می‌کنند و در دست مزدوران و وابستگانشان می‌ریزند و نقدینگی را به این ابعاد مافوق‌نجومی می‌رساندند، هر لحظه دهها میلیون از جیب و سفره مردم سرقت می‌کنند!
پس اصلاً در این رژیم امکان و تصور این‌که زمانی جلوی دزدی و غارت و اختلاس گرفته شود وجود ندارد و طبعاً هر روز این وضع انفجاری‌تر خواهد شد.
انتشار اخبار مربوط به این دزدی و اختلاس سرسام‌آور که در جریان جنگ باندهای مافیایی حاکم برملا می‌شود با هر سناریویی که این نمایش رژیم یا مانورهای مشابه به آن ختم شوند، در حالی که به اعتراف خود رژیم بیش از ۱۰میلیون نفر از مردم کشور در فقر مطلق قرار دارند و گرسنگی در ایران رو به گسترش است، تنها عاملی برای افزایش نفرت عمومی و افزودن بر خشم مردم بپاخاسته ایران علیه تمامیت نظام چپاولگر آخوندی است.
