شکست فاحش نمایش انتخابات، بازتاب‌های مختلفی در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت. این انتخابات بار دیگر زنگ خطر را برای فاشیسم دینی به‌صدا درآورد. آنچه «فرهیختگان»، روزنامهٔ وابسته به باند خامنه‌ای نوشت، یکی از بازخوردهایی است که در نوع خود قابل تأمل است:
«مشارکت ۴۱درصدی در انتخابات ۱۱ اسفند پایین‌ترین مشارکت انتخاباتی تاریخ جمهوری اسلامی است... این‌که ۳ انتخابات پیاپی مشارکت زیر ۵۰ درصد داشته باشند در هر جای جهان یک معنا می‌دهد، اما در ایران نخستین معنایش بحران مشروعیت است». (فرهیختگان. ۱۴ اسفند ۱۴۰۲)
این روزنامه مختصات نمایش انجام‌شده تحت عنوان بی‌مسمای «انتخابات» را حول ۳ضلع بررسی می‌کند:
۱- قرار داشتن جامعه در «ناراضی‌ترین شرایط ممکن سیاسی، اقتصادی و فرهنگی»؛
۲- بسته نشدن پرونده باز قیام ۹۸ و ۴۰۱ در میدان سیاست. کاربرد قید «هیچ‌گاه» برای این پرونده، قابل توجه است؛
۳- قرار گرفتن جناح‌های سیاسی [منظور باندهای درون حاکمیت] در «بلاموضوع‌ترین شرایط»؛ به این معنا که «نمی‌توانند نارضایتی‌های موجود را نمایندگی کنند».
این اعتراف قطره‌چکانی به بخش ناچیزی از واقعیت حاکم بر جامعه و حاکمیت، اگر چه ناکافی است ولی این گزاره را برجسته می‌کند که کفگیر در داخل حکومت نیز به ته دیگ خورده است. باندهای تشکیل‌دهندهٔ حاکمیت نیز امیدی به راست و ریس‌شدن آن ندارند.
خامنه‌ای پیش‌تر به باندهای حکومتی و ریزشی‌های ناراضی گفته بود «اگر انتخابات ضعیف برگزار بشود همه ضرر می‌کنند، همه ضربه می‌خورند». منظورش این بود که به‌رغم قبول نداشتن روند این نمایش، برای حفظ نظام باید در آن شرکت کنید. آنچه در شرایط پساانتخابات شاهد آن هستیم بیانگر این واقعیت است که این نمایش نتوانسته است به نتیجهٔ مورد قبول خلیفهٔ فرتوت ارتجاع بیانجامد. به‌عبارت دیگر صورت مسألهٔ اصلی (قیام و سرنگونی) هم‌چنان خود را به رخ می‌کشد.
این انتخابات به جای خرید زمان و فرصت برای فاشیسم دینی، بیش از پیش افول و سقوط آن را بارز کرده است. «بحران مشروعیت!» که روزنامهٔ فرهیختگان با آب و تاب کشف آن را جار می‌زند، یک پدیدهٔ جدید نیست.
سازمان مجاهدین خلق ایران در ۱۱ آذر ۱۳۵۸ به قانون اساسی دستپخت مجلس خبرگان رأی منفی داد و از ۳۰خرداد ۱۳۶۰ تمامیت این نظام را نامشروع اعلام کرد. حال پس از گذشت ۴۲سال، رسانه‌های این نظام به «بحران مشروعیت» در دایرهٔ قدرت اعتراف می‌کنند.
این حکومت به این دلیل نامشروع است که هرگز و هیچ‌گاه، [تأکید می‌کنیم: هرگز و هیچ‌گاه] مشروعیت خود را از رأی و انتخاب حقیقی مردم ایران نگرفته است.
آنچه در ادبیات حوزوی ـ حکومتی، «نظام ولایت فقیه» خوانده می‌شود ملقمه‌یی است از دسپوتیسم (حکومت مطلقه و خدایگانی، خدایگان سالاری، خودکامگی)، الیگارشی (تسلط یک گروه اندک و ممتاز بر اکثریت محروم)، فاشیسم و توتالیتاریسم (تمامیت‌گرایی). بر این کلید‌وا‌ژه‌های سیاسی باز هم می‌توان افزود اما از آن نمی‌توان کاست.
آنچه مسلم است این حکومت هر چه باشد، یک نظام دموکراتیک نیست. یعنی متکی به رأی مستقیم و خواست جمهور مردم ایران نیست.
نظام دموکراتیک، نظامی است که مردم آن را انتخاب می‌کنند و هر گاه بخواهند می‌توانند آن را با رفراندوم تغییر دهند. آیا در ایران چنین حکومتی وجود دارد؟
بنا به آمارهای عبور کرده از فیلتر وزارت کشور و تاریک‌خانه‌های اشباح همین حکومت در نمایش انتخابات مجلس ارتجاع در تهران مجموع آراء ۱۵۶۹۸۵۷ می‌باشد که نسبت به واجدان حق رأی در همین حوزه که ۷میلیون و ۷۷۵هزار و ۳۵۷نفر است، ۸۰درصد مردم تهران این نمایش را تحریم کرده‌اند.
رأی نفر اول تهران (۵۹۷.۷۷۰رأی) فقط ۷.۶درصد واجدان و رأی نفر چهاردهم، آخرین نفری که در دور اول به مجلس راه یافته است (۳۱۶.۳۷۴ رأی) یعنی ۴درصد واجدان حق رأی در تهران است. رأی نفر اول مجلس رژیم در تهران ۴۷درصد رأی نفر اول همین مجلس در سال ۱۳۹۸ با ۱.۲۶۵.۲۸۷رأی است.
تهران، قلب ایران است و وضعیت و شرایط حاکم بر آن دماسنج وضعیت و شرایط دیگر شهرها و کلان‌شهرهای کشور است.
«بحران مشروعیت» یعنی کسانی که به صندوق‌های رأی این نظام دست رد زده‌اند اکثریت مطلق مردم ایران هستند. از میان تهرانی‌هایی که به‌ناچار یا به‌اختیار در انتخابات فرمایشی شرکت کرده‌اند، ۵۰۰ هزار نفر رأی باطله به صندوق ریخته‌اند.
«بحران مشروعیت» و «بسته نشدن پرونده قیامهای ۹۸ و ۴۰۱» اسامی دیگر عبور مردم از حاکمیت آخوندی هستند. آن روی سکهٔ این عبور میلیونی، فراگیر شدن و عمومیت یافتن گزینهٔ «قیام و سرنگونی» است.
مقاومت ایران مفتخر است که هرگز و هیچ‌گاه با وسوسه‌های فریبندة خناس عمامه‌دار از مسیر اصولی خود منحرف نشد و استوار بر مواضع خود پای فشرد؛ از این رو پیروز حقیقی این کارزار است.
