کمبود و گرانی دارو در ایران تحت سلطهٔ نظام آخوندی یکی از بحران‌های لاعلاج است. در حال حاضر بسیاری از بیماران برای دسترسی به داروهای خاص و ضروری با مشکلات جدی مواجه هستند.
هزاران انسان دردمند با رنج و سختی‌های طاقت‌فرسا در گوشهٔ خانه و یا بر تختی در بیمارستان گرفتار آن شده‌اند.
هر بار در خبرها می‌شنویم که دارویی خاص کمیاب یا گران گردیده و کودکان و کهن‌سالان نیازمند آن دارو در مقابل چشمان‌مان قرار می‌گیرد و بستگان‌شان را در ذهن تصور می‌کنیم که برای یافتن آن سراسیمه به هر در می‌زنند و پاسخ نمی‌یابند؛ چرا؟
زیرا اولویت این حکومت هرگز و هیچ‌گاه رسیدگی به زندگی و مشکلات مردم ایران نبوده است.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارتجاع در تاریخ ۲مهر ۱۴۰۳ اعتراف کرد که «اولویت ندادن به دارو در کشور، ما را با مشکلات جبران‌ناپذیری در این حوزه مواجه خواهد کرد».
او افزود: «آماری که ما به‌صورت متقن... دریافت کردیم، حاکی از این است که ما با کمبود ۳۴۰قلم دارو در کشور مواجه هستیم»(خبرگزاری حکومتی مهر - ۲مهر ۱۴۰۳).
بدهی دولت به مافیای داروسازی
در ۹دی ۱۴۰۳ یعنی تقریباً ۳ماه بعد از هشدار سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارتجاع، این بار مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و داور گفت: برای جلوگیری از تشدید کمبودهای دارویی و تجهیزات پزشکی و مدیریت کمبودهای فعلی باید نقدینگی لازم تأمین و مطالبات ۱۷ماهه شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی پرداخت شود» (خبرگزاری حکومتی مهر - ۹دی ۱۴۰۳).
او علت کمبود دارو را عامل زیر عنوان کرد:
«سازمان‌های بیمه‌گر، دانشگاه‌های علوم پزشکی و طرح دارویار حدود ۱۷ماهه ۵۰همت به شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی بدهکارند و اگر این مبلغ تأمین نشود نمی‌توان مواد اولیه دارویی را تأمین کرد و کمبودهای دارویی تشدید خواهد شد».
هشدار نسبت به «امنیتی‌شدن» کمبود دارو
رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارتجاع نیز کمبود دارو را «پاشنه آشیل نظام درمانی کشور تلقی کرد» و گفت: «هر گونه بحرانی می‌تواند با مشکلات شدیدتری همراه باشد»(خبرگزاری حکومتی مهر - ۱۷دی ۱۴۰۳).
۲روز بعد همین خبرگزاری از گران‌شدن بی‌سر و صدای دارو و افزایش قیمت ۹۵۵قلم دارو خبر داد و نوشت: «دارو به‌عنوان یک کالای استراتژیک شناخته می‌شود که اگر دچار کمبود شود و بازار دارویی، بحرانی شود؛ می‌تواند منجر به سایر تهدیدات اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی شود».
همین منبع «از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰درصدی قیمت برخی اقلام» خبر داد و نوشت: «قیمت یک قرص ۲۰هزار تومانی به ۵۰هزار تومان رسیده است. یک پماد که ۱۲هزار و ۶۰۰تومان بوده است، به ۳۷هزار تومان رسیده است. دگزامتازون که ۷هزار و ۷۰۰تومان بوده به ۱۹هزار تومان رسیده است. سنسورهای قندخون از ۴میلیون به بالای ۸میلیون تومان رسیده و البته کمیاب شده است».
سیاست یک بام و دو هوا
اولویت این حکومت مردم ایران نیستند؛ زیرا این رژیم تتمهٔ امکانات پزشکی را برای مزدوران و نیروهای نیابتی خود اختصاص می‌دهد. یک نمونهٔ آن را در انتقال سریع و رسیدگی ویژه به مجروحان حزب‌الشیطان لبنان شاهد بودیم.
اما وقتی نوبت به مردم ایران می‌رسد، بیمارستان‌ها از تجهیزات غیراستریل استفاده می‌کنند فقط در بیمارستان «نگاه» این موضوع منجر به نابینایی ۹تن از بیماران شد(۱).
یک نمونهٔ دیگر فوت دست‌کم ۷۰بیمار، به‌دلیل آلوده بودن داروی دیالیز به آلومینیوم بود که تولیدکنندهٔ آن شرکت «ثامن» وابسته به مافیای داروسازی است(۲).
اقدام شتاب‌زدهٔ خامنه‌ای
در همین یادداشت از قول رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارتجاع نقل کردیم که گفته بود کمبود دارو می‌تواند منجر به سایر تهدیدات اجتماعی و اقتصادی و حتی «امنیتی»! شود. موافقت شتاب‌زدهٔ خامنه‌ای با تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای حوزه بهداشت، درمان و سلامت را می‌توان در این راستا ارزیابی کرد.
شایان یادآوری است که خلیفهٔ خون‌ریز ارتجاع حتی در دوران کرونا به‌سادگی حاضر نبود با اختصاص این مبلغ موافقت کند. بنابراین آنچه او را ناگزیر از این تصمیم کرده، وضعیت خراب حاکمیت و زمینه‌های تبدیل شدن نارضایتی‌های ناشی از کمبود و گرانی دارو به جرقه‌های قیام است. چنین اقداماتی در کوتاه‌مدت ممکن است به‌عنوان مسکن عمل کند ولی نخواهد توانست او و نظامش را نجات دهد.
پانوشت:
(۱) «نابینا شدن ۹نفر در بیمارستان نگاه، ۲هفته است که رسانه‌ها این تیتر را می‌زنند و درباره‌ٔ این اتفاق می‌نویسند. ۹نفری که می‌دانیم یک روز و در یک اتاق، عمل جراحی آب مروارید داشته‌اند، ساده‌ترین جراحی چشم. ولی بعد از آن نابینا شده‌اند.
حادثه‌یی دردناک و ویران‌گر. ۹نفری که هر کدام از یک شهر و گوشهٔ ایران آمده بودند، یکی از شمال شرق و یکی از جنوب غرب، یکی از سمنان و دیگری از تهران. سرنوشت همهٔ آنها در اتاق شماره ۳ عوض شد و یک وسیله‌ٔ آلوده یا به‌قول پزشکها آن-استریل هم‌درد و هم‌رنجشان کرد و زندگی‌شان زیر و رو شد»(خبرآنلاین ۸دی ۱۴۰۳).
(۲) «در وهله اول ۱۰ تا ۱۲بیمار دیالیزی در شهرهای مشهد و اصفهان به‌دلیل استفاده از محلول دیالیز، با علائم مغزی، عفونتی، تشنجی و کما جان خود را از دست دادند. پس از مدتی آمار فوتی‌ها به ۵۰نفر رسید و تاکنون ۷۰نفر جان خود را از دست داده‌اند»(خبرگزاری حکومتی مهر - ۱۲آبان ۱۴۰۳)
