راهنمای مسأله
چه تبیینی از مکافات تاریخی داریم؟ مکافات تاریخی از کجا شروع می‌شود؟ هنگامی که موعد این مکافات سرمی‌رسد، چه پیامدهایی را بر یک دولت یا ارگان یا گروه دست‌اندرکار مسائل سیاسی و اجتماعی تحمیل می‌کند؟
شکی نیست که شرایط سیاسی و اقتصادیِ هم‌اکنون ایران در پاییز ۱۴۰۴، این پرسش‌ها را بسا بیش از گذشته برجسته نموده است. این پرسش‌ها راهنمایی می‌کنند که عقبه‌هایی در سیاست حاکمیت ایران وجود دارند که شاخ‌وبرگ‌های مصیبت‌های لاعلاج فعلی، فرزندان و نتایج آن سیاست‌ها هستند.
مکافات تاریخی یعنی کیفر و مجازاتی که علل آنها مدت‌دار و سابقه‌دار هستند. به‌همین دلیل «تاریخی»اند. یعنی یک اشتباه بزرگ در گذشته‌ی دور و نزدیک اتفاق افتاده، ادامه یافته و الآن به مکافاتی بی‌درمان انجامیده است. پیامدهای آن، پرداخت قیمت سنگین و گاهی به‌بهای بود و نبود است.
این هفته‌ها و روزها شاهدیم که کارشناسان سیاسی و اقتصادیِ حکومت به‌خط شده‌اند و مستمر به سیاست‌مداران دولتی و حاکمیت هشدار می‌دهند که نظام در همه‌ی زمینه‌ها به لبه‌ی پرتگاه رسیده است. اینان جملگی تأکید می‌کنند که «اصلاحات ساختاری»، یک ضرورت شده است.
شروع یک جابه‌جایی، آغاز یک مکافات
با این مقدمه، معنی این عبارت‌ها چیست؟ این‌ها از کجا آمده‌اند؟ این‌ها عقبه‌یی تاریخی در ۴۷ سال گذشته دارند: »اقتصاد، گروگان سیاست است. سیاست از اقتصاد پیشی می‌گیرد. ایدئولوژی بر توسعه چربیده است. سیاستگذاران ما منافع ایدئولوژیک را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند.»[۱]
۴۷ سال پیش، خمینی ضرورت و فوریت آزادی برای ایران را عوض کرد و به‌جای آن سلطنت مطلق ولایت فقیه را گذاشت. او یک امر بنیادین سیاسی را کنار زد و یک امر عقیدتیِ خاص قشر روحانیت را مرکز ثقل سیاست‌گذاری‌ها و چرخه‌ی اقتصادی قرار داد؛ اقتصادی که همه‌ی علوم‌اش زیر پا گذشته شد و تابعی از عقیده‌ی ولایت‌مداری شد. این، آن فساد نخستین و عقبه‌دار شد که الآن مکافات تاریخی‌اش چون آتشی بر دامن ساختار نظام افتاده است. در این آینه‌ی تاریخی است که اقتصاددان دل‌سوز سرنوشت حکومت، چنین به داد و فغان و البته اعتراف ناگزیر آمده است:
«سیاست، علم را به گروگان گرفته و ایدئولوژی، نقش فرسایش بنیان‌های اقتصادی کشور را دارد.»
و از آن، جز چنین نتیجه‌یی نمی‌تواند بگیرد:
«آیا ایران در آستانه یک فروپاشی اقتصادی است؟ این مسأله به سیاست‌هایی بازمی‌گردد که طی چندین دهه اتخاذ شده است. از سال۱۳۵۷ تا پایان آذرماه ۱۴۰۳، حدود ۱۷۰۰میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور شده است. اگر تنها یک‌سوم از این رقم صرف توسعه زیرساخت‌های اقتصادی می‌شد، امروز با چنین شرایطی مواجه نبودیم. در حال حاضر کشور در تمامی حوزه‌ها، از اقتصاد و اجتماع تا محیط‌زیست و فرهنگ، با ناترازی‌های گسترده روبه‌رو است و برای رفع آنها به صدها‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد اما منابع موجود به هدر رفته است.»[۲]
شرط تغییر بنیادین
علت لاعلاج بودن بحران‌هایی که حاکمیت بر مردم تحمیل کرده است، ریشه در ساختار حاکمیت دارد. حل هر بحران سیاسی و اقتصادی، تغییر بنیادین در سیاست‌گذاریِ داخلی و بین‌المللی را می‌طلبد. تغییر بنیادین در اولین پله، تغییر اصل ولایت فقیه و سیاست متکی بر تشیع حوزوی ــ صفوی را می‌طلبد. نمود مادی آن، برای خود کارگزاران و کارشناسان حاکمیت ملموس شده است:
«تا زمانی که سیاست‌های ایدئولوژیک و عدم استقلال بانک مرکزی بر اقتصاد ایران حاکم باشد، تورم مهار نمی‌شود و رفاه به جامعه بازنمی‌گردد...این حجم عظیم از پول بدون پشتوانه، معادل تورم ۸۰ تا ۹۰درصدی است که مستقیمأ بر دوش مردم تحمیل می‌شود...اقتصاد، بدون گفت‌وگو در بن‌بست است...کاهش هزینه‌های نهادهای فرادولتی و برون‌مرزی نیز از الزامات است اما این موارد اساساً در اختیار دولت و بانک مرکزی نیست. همین امر باعث افزایش کسری بودجه و در نتیجه رشد تورم می‌شود.. همه این‌ها بستگی به یک تغییر پارادایم (الگو و ساختار) در اندیشه سیاستگذاران دارد؛ تغییری که طی آن بپذیرند منابع عظیم ایران باید صرف آبادانی کشور و رفاه مردم شود، نه درگیر سیاست‌ورزی‌های فرساینده.»[۳]
این گواهی‌ها مبین شرایط ویژه‌ی پساجنگ و پساماشه هستند که «تغییر»، الزام بازگشت‌ناپذیر آن است. تغییر در درون، معادل فروپاشی و تغییر در بیرون، وقوع ناگزیر انفجار سیاسی و اجتماعی است. هر دو رویکرد، نشانه‌ی سررسید مکافات تاریخی برای حاکمیت ولایی ــ آخوندی است.
پی‌نوشت:
[۱] روزنامه جهان صنعت، اقتصاد گروگان سیاست ، ۶ آبان ۱۴۰۴، به‌نقل از محمود جامساز، اقتصاددان.
[۲ و ۳] همان
