نقش ولی‌فقیه در غارت پول‌های مردم در مؤسسات اعتباری
اگر بخواهیم پروسه وضعیت فعلی مالباختگان را موشکافی کنیم که چطور شد به نقطه فعلی رسیده‌اند بایستی به سیاست‌هایی که ولی‌فقیه در بازارهای مالی ایجاد کرد نگاهی بیاندازیم. آن وقت می‌شود فهمید که آبشخور آه و ناله‌های غارت‌شدگان و یا به زبان رژیم آخوندی ”مالباختگان“ از کجا نشأت گرفته است.
یکم ـ ولی‌فقیه، در چارچوب تعاونی‌ها، تعداد پرشماری مؤسسه‌های مالی و اعتباری به‌وجود آورد. در گام بعدی، برخی از آنها را به بانکهای خصوصی تبدیل کرد. در سال ۵۷ایران دارای ۳۶بانک و صندوق بود. در سال ۹۳بنا به گزارش رسمی، شمار این مؤسسات به ۳۱بانک دولتی و خصوصی،۳۶لیزینگ مجاز، بیش از۴۶۰لیزینگ غیرمجاز، نزدیک به یکهزار تعاونی اعتباری مجاز و ۷هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز رسید.
مجموع بنگاههای مالی رژیم به ۳۰۹مورد رسید. اما مقامهای رسمی تعداد شرکتهای زیر مجموعه بانکها را یک بار ۶۰۰مورد و بار دیگر بیش از هزار شرکت اعلام کرده‌اند.
دوم ـ مؤسسات و بانکهای مزبور با استفاده از تسهیلات و حمایت‌های دولتی، سپرده‌های مالی جامعه را جذب کردند.
سوم ـ در عین‌حال همین بانکها و مؤسسات حجم نقدینگی در کشور را با سرعت عجیبی چند برابر کردند.
چهارم ـ با توجه به شرایط تورمی اقتصاد کشور، جذب این سپرده‌ها مجرای انتقال بخش مهمی از دارایی مالی جامعه به صندوق ولایت‌فقیه شد؛ زیرا تورم بسیار زیاد در این ده ساله، ارزش پول مردم را پایین آورد. ولی بهره بانکی به اندازه‌یی نبوده و نیست که این کاهش را جبران سازد.
در واقع، سپرده‌های مردم در بانکها «مثل برف در آفتاب تموز» تورم‌های ۵۰ـ ۶۰درصدی ذوب می‌شد و به همین نسبت، ارزش اندوخته بانکها بالا می‌رفت.
پنجم ـ ثروتی که از این راه توسط مؤسسه‌های مالی و اعتباری و بانکها کسب می‌شد، کجا می‌رفت؟
ششم ـ تحت حمایت خامنه‌ای، مطابق آنچه در ابلاغیه‌های سال ۸۴او آمده بود، عده کم‌شماری از پاسداران و کارگزاران او که عمدتاً اداره‌کنندگان بنگاههای اقتصادی بنیادها و شرکتهای بیت خامنه‌ای و نیروهای نظامی‌اند، از وام‌های سفارشی برخوردار شدند. مطابق گزارش بانک مرکزی، ۲۹درصد سپرده‌های بانکها فقط به ۱۷۳متقاضی داده شده است. این افراد هر کدام وام‌های بالاتر از ۵۰میلیارد تومان دریافت کرده‌اند؛ و این همان وام‌هایی است که اغلب به بانکها باز نمی‌گردد و سبب پیدایش بحران معوقه‌های بانکی شده است.
برای فهم بیشتر، حال چرخه شومی را که در بالا توضیح داده شد فشرده‌تر می‌کنیم:
ولایت‌فقیه به‌وسیله شرکتهای تحت انحصار خود کالاها و خدمات را گران‌تر به مردم می‌فرو شد و به وسیله بانکها و مؤسسات مالی بخش مهمی از پول مردم را مصادره می‌کند. این، در جوهر خود، همان بلایی است که قوای متفقین هنگام اشغال ایران در سال‌های شروع دهه ۱۳۲۰بر سر جامعه و اقتصاد کشور آوردند.
چنان‌که در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی» اثر ارزشمند محمدعلی کاتو زیان شرح داده شده، متفقین «دولت ایران را عملاً وادار کردند تا منابع اقتصادی در اختیارشان قرار دهد. این اقدام با استفاده از سیاست پولی به‌ویژه کاهش ارزش پول ایران، بسط عرضه پول و افزایش اعتبارات انگلیس و شو روی به انجام رسید:
اول، ارزش پول ایران بیش از ۱۰۰% کاهش یافت...این کاهش درآمد ایران از فروش کالا و خدمات به متفقین را به نصف تقلیل داد...
دوم، افزایش عرضه پول به میزان چهار برابر یکسره تورمی بود و...محلی بود که نیروهای اشغالی را قادر می‌ساخت مخارجشان را در کشور بپردازند.
سوم، بر پایه توافق‌های جداگانه با انگلیس و شوروی، ۶۰% از مازاد سالانه تجاری ایران با انگلیس و کل وام‌های سالانه داده شده به شو روی تا پایان جنگ باز پرداخت نمی‌شد.…
به زبان ساده، کل قضیه، یعنی کاهش ارزش پول، انتشار اسکناس و اعطای وام به انگلیس و شو روی دزدی مسلحانه‌یی بود از ملتی بسیار ضعیف و فقیر...»
چرخه اقتصادی مصیبت‌بار در ایران تحت اشغال متفقین را با چرخه اقتصادی مشابه در ایران تحت اشغال ولایت‌فقیه مقایسه کنید. کاهش ارزش پول، افزایش تورم، چند برابر شدن حجم نقدینگی و وام‌های کلان معوقه به «اشغالگران» در هر دو مشترک است. وجه اشتراک بزرگ دیگر فقر و فلاکت عمومی برآمده از آن است. در همان کتاب یادآوری شده است که «در ۱۳۳۲مصدق طی نطقی حساب‌شده و مستدل در مجلس، برآورد کرد که از هنگام اشغال ایران در ۱۳۲۰قیمتها ده برابر افزایش‌یافته است».
آیا باز سؤالی باقی می‌ماند که ریشه غارت و چپاول سرمایه‌های مردمی که سپرده‌گذاری کردند و اکنون سرمایه هایشان به غارت رفته است در کجاست؟ ریشه در بیت و اطرافیان بیت رهبری است.
