وقتی به کیف پول خود نگاه می‌کنیم به این فکر هستیم که با این میزان پول چه مقدار و میزانی از کالاهای مورد نیازمان تأمین می‌شود. آیا ارزش پولمان نسبت به کالاهای درخواستی‌مان کم شده است و یا می‌توانیم نسبت به قبل اجناس و خدمات بیشتر و بهتری تهیه کنیم؟ برآورد ارزش پول یعنی، پولمان چقدر می‌ارزد.
کاهش ارزش پول ملی
کاهش ارزش پول ملی یعنی کاهش ارزش واحد پول یک کشور نسبت به قیمت طلا یا سایر پول‌های خارجی و حفظ ارزش این پول از جمله مهمترین وظایفی است که بانک مرکزی هر کشوری باید آن را انجام دهد.
حال ببینیم در یک دوره ۴۲ساله در نظام ولایت فقیه، ارزش پول ملی به چه میزان رشد و یا کاهش یافته است. یکی از مهمترین شاخصها در این محاسبه میزان تورم و نقدینگی در یک کشور است و می‌توان نسبت این دو را با ارزش پول ملی سنجید.
تومان در مقابل سایر ارزها
امروزه دیگر خبری از ریال در محاسبات عملی در ایران در کار نیست و پایه پول ملی با تومان شکل گرفته است. این یک شاخص ساده اما مهم در کاهش ارزش پول جاری است. با این وجود رابطه پول ملی با ارزهای مختلف، ارزش پول ملی را مشخص می‌کند، بنابراین هر جا ارزی نظیر دلار، یورو یا سایر ارزها در داخل کشور گران می‌شود، ارزش پول ملی را دچار کاهش می‌کند. به‌عنوان مثال در سایت بانک مرکزی مشاهده می‌شود، نرخ فرانک سوئیس از حدود ۱۰هزار ریال در سال۱۳۹۰، به بالای ۴۰هزار ریال در سال۱۳۹۷ رسیده است. ارزش پول ملی در این هفت سال، به یک‌چهارم کاهش یافته است.
این دیگر مشخص است که کاهش ارزش پول ملی، منجر به چاپ پول، افزایش پایه نقدینگی، گرانی کالاها و تورم می‌شود. بنابراین محصول این کاهش، چیزی جز رشد نقدینگی نخواهد بود. نکته مهم در این چرخهٔ تعویض جایگاه علت و معلول است. به این معنی که کاهش ارزش پول منجر به نقدینگی و تورم می‌شود و در سیکل بعدی این متغیرها جای علت کاهش ارزش پول ملی را بازی می‌کنند و این چرخه تا سقوط کامل اقتصاد ملی می‌تواند ادامه یابد.
کاهش ارزش پول ملی در٤٠سال گذشته
در اولین سال غصب حق حاکمیت مردم ایران توسط خمینی، ارزش ریال در برابر دلار رو به کاهش رفت. آن دوره به دلار ۷تومانی معروف است. پس از جنگ ایران و عراق هم این روند کاهش ارزش پول ادامه یافت تا این‌که ده سال پس از بقای رژیم آخوندی، ارزش دلار به ۱۲۰تومان رسید. از آن پس باز هم با کاهش ارزش ریال (تومان) مواجه هستیم.
در دولت رفسنجانی، نرخ دلار از ۱۲۱تومان آغاز شد و در پایان دوره ۸ساله‌اش به ۴۷۸تومان رسید. یعنی نرخ دلار ۱۶۴درصد افزایش یافته بود. دوره ۸ساله آخوند خاتمی هم شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم. «در پایان این دوره و در سال۱۳۸۴ نرخ دلار افزایش ۶۵.۷ درصدی را تجربه کرد و به ۹۰۴تومان رسید». (تجارت نیوز. ۲۲آبان ۹۸)
ارزش پول ملی در دوره ۸ساله احمدی‌نژاد باز هم کاهش یافت و در مقایسه با یک دلار در سال۱۳۹۲ به ۳۱۰۰تومان رسید و نرخ دلار رشد ۲۱۹درصدی را به خود دید.
دولت آخوند روحانی در به کاهش کشاندن ارزش پول ملی، دست همه اسلاف خود را در بی‌مقدار کردن نماد و حیثیت اقتصادی یک کشور از پشت بسته است. «در عرض سه سال۱۳۹۶ تا اوایل سال۱۳۹۹ قیمت دلار را به ۲۳هزار تومان رساند که رشد ۵۱۳درصدی را نشان می‌دهد» (تابناک. ۲۹تیر۹۹).
مقایسه قیمت دلار، طلا و بنزین در ۴دولت رژیم آخوندی
(سایت حکومتی بهار۱۲اردیبهشت۹۹)
درجدول بالا نشان داده می‌شود که از آغاز رژیم آخوندی تابه‌حال، چه بر سر ارزش پول ملی آمده است. افزایش بیش از ۱۵۰۰برابری قیمت دلار، افزایش بیش از ۱۴۰۰۰برابری قیمت سکه و افزایش ۲۲۵۰برابری قیمت بنزین.
کاهش ارزش پول ملی؛ مرگ خاموش اقتصاد
تضعیف ارزش پول ملی، چون جغدی، مرگی خاموش برای اقتصاد هر کشور را سر می‌دهد. با نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار رژیم می‌بینیم ظرف مدت یک سال (از شهریور۹۸ تا شهریور۹۹) نرخ برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا بیش از ۱۳۷درصد سقوط کرده است. قیمت دلار در این مدت از ۱۱هزار و ۵۰۰تومان به ۲۷هزار و۳۰۰تومان و نرخ تورم به ۲۶درصد رسیده بود.
«با آغاز کار دولت روحانی در شهریور۱۳۹۲ حجم نقدینگی ۵۰۶.۳۹هزار میلیارد بوده و تا پایان بهار گذشته ۵.۲برابر شده است. نرخ تورم تا مرداد۱۳۹۷ تک رقمی بوده، ولی تا شهریور سال۱۳۹۸ به ۴۳درصد رسید. این بدان معناست که متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی یک خانواده ایرانی طی یک‌سال گذشته حداقل بیش از ۲۵درصد افزایش یافته و به همین مقدار از قدرت خرید داخلی آنان کاسته شده است» (رادار اقتصاد. ۲مهر۹۹).
رشد افسار گسیخته نقدینگی برای تأمین کسری بودجه
حاصل همه این خرابیهای و فرورفتن پول ملی در باتلاق بی‌ارزشی، برای عده‌یی قلیل سودهای هنگفت به بار آورده است و برای دولتهای حامی این مفتخواران، جبران کسریهای مداوم برای بودجه‌های تهی از هر رشد و ارتقایی برای رفاه و بهبودی وضعیت نابسامان مردم ایران.
آمارها نشان می‌دهند میزان نقدینگی در شروع کار دولت آخوند روحانی در حوالی ۳۰۰هزار میلیارد تومان بوده است اما اکنون به بالای ۳هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد بی‌سابقه نقدینگی آن هم تنها ظرف هفت سال خود یک رکورد بی‌سابقه است. این شاهکار البته با کلیدی که در دست آخوند روحانی بود صورت گرفت. کلیدی که بعداً معلوم شد با آن درب چاپخانه بانک مرکزی را باز می‌کند!
این میزان افزایش نقدینگی و آثار مخرب آن در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر همواره به‌عنوان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد مطرح بوده است، اما در سال‌های اخیر رشد نقدینگی بسیار چشم‌گیر شده و آمار بالایی را به ثبت رسانده است.
«بر اساس آمارهای بانک مرکزی رژیم، رشد نقدینگی در شهریورماه امسال به ۳۶.۲درصد رسیده که این نرخ در ۶سال اخیر بی‌سابقه بوده است. رشد نقطه به نقطه «پول» نیز به ۸۰.۲درصد رسیده است که این رقم، یک رشد تاریخی محسوب می‌شود. این روند باعث شده است که نسبت «پول به نقدینگی» در آخرین ماه تابستان از ۲۰درصد عبور کند» (تسنیم. ۹آذر۹۹).
روزانه ۲۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شود
سهم دولت آخوند روحانی در رشد نقدینگی جالب توجه است. ۷۴درصد از مجموع نقدینگی خلق‌شده تا پایان سال۹۷، در این دوره صورت گرفته است. پیش از این گفته می‌شد تا سال۹۷ روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی افزوده می‌شود. اما در سال۹۸ این رقم به ۱۶۰۰میلیارد تومان رسید. در سال۹۹ هم برآوردها حاکی از افزایش ۲۶۰۰هزار میلیارد تومانی به نقدینگی است.
«در انتهای سال جاری پیش‌بینی می‌شود که حجم نقدینگی به ۳۴۰۰هزار میلیارد تومان برسد و در انتهای سال۱۴۰۰ نیز بیش از ۴۵۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی خواهیم داشت. به‌عبارتی با ادامه شرایط فعلی در اقتصاد در سال آینده روزانه ۳۱۰۰میلیارد تومان خلق نقدینگی خواهیم داشت» (فولاد ایران. ۱۰آذر۹۹).
آمارها در پای سفره خالی مردم
این همه عدد و رقم‌های سرسام‌آور که امروزه درک و احساس آنها از عهده افراد غیرمتخصص خارج است، چه ثمر و بهره‌ای در معیشت و رفاه ملتی دارد که کشورشان روی دریایی از نفت و گاز و منابع کم‌نظیر نشسته است؟
نگاهی به قیمت اجناس و کالاهای ضروری برای ادامه حیات این ملت، خود گویای نتایج و پیامدهای دردناک آن آمار و رقم‌های کذایی است.
حدود ۳۰ تا ۴۰درصد خانوارهای کشور مستاجر هستند. این در حالی است که قیمت میانگین هر متر مسکن از حدود ۳ تا ۴میلیون تومان به حدود ۲۵میلیون تومان افزایش یافته و از این جهت یک رکورد بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شده است.
حتی بنا بر آمارهای حکومتی که بسیار از واقعیت دور است، نرخ تورم سالانه دیماه٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٢.٢درصد رسید. نرخ تورم نقطه‌ای هم به عدد ٤٦.٢درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٤٦.٢درصد بیشتر از دی١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. بیشترین افزایش قیمت مربوط به گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» گروه «روغن‌ها (روغن نباتی جامد، کره پاستوریزه، روغن مایع) و گروه «میوه و خشکبار» می‌باشد.
«افزایش تورم گروه «خوراکی، آشامیدنی» نزدیک به ۶۰درصد در کنار کاهش سهم ۴۲.۳درصدی در سبد مصرفی خانواده‌های دهک اول قرار می‌گیرد، می‌تواند بحران سوء‌تغذیه و مخاطرات آن را تشدید کند» (اعتماد. ۲بهمن۹۹).
جای خالی آب و نانی را که از سفره مردم محروم ایران دریغ کردند،
جای خالی سرپناهی را که بر سر زنان و کودکان خراب کردند،
جای خالی بهداشت و آموزشی را که دیگر نقشی در زندگی میلیونها تن از هموطنانمان ندارد،
آری، جز خشم و عصیان چه پر خواهد کرد؟ برای تغییر و دگرگونی شاخصهای به سقوط کشیده شده، جز شورش گرسنگان و ارتش بیکاران، چه راه‌کار دیگری متصور است؟
