عدالتی که آخوند رئیسی جلاد در بدو نشستن بر کرسی ریاستجمهوری نظام مدعی آن بود، خیلی زود روشن شد.
«عدالت» در غارت توسط همهٔ باندها. آش به قدری شور شد که یک روزنامه حکومتی زیرعنوان «سلاطین کجا رفتند» نوشت: «در دولت سیزدهم در سکوت خبری هویج گران شد و هیچکس در پی سلطان هویج نرفت! پس از آن تخممرغ گران شد و باز هم خبری از سلطان نبود، در نهایت هم با گرانی برنج روبهرو شدیم و حتی برنج به مرز کیلویی ۵۰هزار تومان هم رسید اما باز هم هیچکس سراغی از سلطان برنج نگرفت! اینکه سلطانها کجا رفتند که دیگری کسی پیگیر آنها نیست یک موضوع است» (روزنامه آفتاب یزد ۲۸شهریور).
باید گفت سلطانها جایی نرفتهاند، همین جا هستند. این بار متکی به دولت رئیسی جلاد، حی و حاضر روی شاهرگ شریانهای اقتصادی نشسته و با حداکثر مکش از خون مردم ارتزاق میکنند.
یک فقره را روزنامه حکومتی اعتماد ۲۵شهریور در دعوای باندی برملا کرده و مینویسد «بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی نقدینگی فقط در دو ماه منتهی به مرداد، ۲۱۶هزار میلیارد تومان افزایش داشته است». این یعنی روزی ۶هزار و ۷۵۰میلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه چاپ شده است.
به نوشتهٔ این روزنامه حکومتی همتی رئیس اسبق بانک مرکزی هم اذعان کرده بود «در سال۹۸ و ۹۹ بخشهایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد. به زبان ساده یعنی چاپ پول».
ملاحظه میشود که این جا با یک سلطان هویج یا سکه روبهرو نیستیم. با خان خانان و خاقان اصلی نظام روبر هستیم که با چاپ اسکناس مدام دستش در جیب و سفره و حتی حلقوم مردم است تاکیسهٔ گشادش را پر کند.
اما ماجرای سلاطین به این جا ختم نمیشود.
فرهیختگان ۲۹شهریور نوشت: «تسهیلات بانکی ۷۸درصد رشد کرده اما به مردم و تولیدکننده نرسیده است».
بنابراین باز هم پای بانکها در میان است. که هر کدام سلطانی هستند در دست سلطان اعظم نظام، یعنی خامنهای و تراستها و کارتلهای تحتامرش.
این بار بانک مرکزی گزارش میدهد تسهیلات پرداختی بانکها در ۵ ماههٔ اول سال۱۴۰۰، ۷۸درصد رشد داشته و به ۹۰۰هزار میلیارد تومان بالغ شده است. اما اشتباه نشود، این تسهیلات برای تولید و کارآفرینی نبوده بلکه در راستای تقویت نهادهای زالو صفت نظام برای سفته بازی و دلالی پرداخت شده. فرهیختگان نوشته است «دریافت وام بیش از آن که در خدمت تولید باشد، با اهداف خرید و فروش دارایی (بخوانید دلالی و سفته بازی) پرداخت شده است».
البته سلاطین قدیمی در نظام که قبلاً وزارت بدنام اطلاعات و سپاه پاسداران آنها را در مافیای مواد مخدر نمایندگی میکرد در دولت رئیسی جلاد همچنان گرم کارند.
موضوع هم آنقدر عریان است که روزنامه جوان وابسته سپاه پاسداران روز ۵مهر «ستاد مبارزه با مواد مخدر» را که متشکل از وزارت کشور، قضاییه آخوندی، نیروی انتظامی، وزارت بدنام اطلاعات و اطلاعات سپاه است را «ستاد مشاهده مواد مخدر» خوانده است. علت هم روشن است گردش مالی مواد مخدر ۱۶۷هزار میلیارد تومان است که بخشی از هزینههای صدور تروریسم و تأمین مزدوران نیابتی را تأمین میکند.
البته چاه ویل کیسه آخوندها پر نشدنی است و حالا برای حذف ارز۴۲۰۰ تومانی خیز برداشتهاند که از اولین دستآوردهایش برای مردم رسیدن کره ۱۰۰گرمی از حدود ۴هزار تومان به ۱۷هزار تومان است.
گستردگی عدالت به سبک آخوند رئیسی جلاد کار را به جایی رسانده که یک اقتصاددان حکومتی به اسم بهمن آرمان میگوید «در چنین شرایطی قدرت خرید در عمل برای مردم وجود ندارد. نشانههای موجود بیانگر این است که فقری که در جامعه ایران در حال افزایش است بهاندازهای گسترش پیدا کرده است که دزدی گوشت نیز در کشور رواج پیدا کرده است» (روزنامه حکومتی آرمان ۶مهر ۱۴۰۰).
باید گفت گرانی و تورم هم همچون کرونای ولایت ابزار سد بستن نظام در برابر قیام مردم است که از قضا یک کارشناس حکومتی در روزنامه شرق ۶مهر ۱۴۰۰ به نظام هشدار داده است که: «مگر یک جامعه چقدر توان و بنیه دارد که این فشارها را تاب بیاورد!».