در هراس از قیام مردم آخوند جلاد ابراهیم رئیسی رئیس قضاییه آخوندی سند سرهم‌بندی شده‌ای را به‌عنوان «سند امنیت قضایی» منتشر کرد.
بر اساس این سند شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز مطلقاً ممنوع اعلام شده است، این سند با استناد به یک اصل از اصول قانون اساسی تنظیم شده که وظیفه به‌اصطلاح پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی را برعهده قوه قضاییه گذاشته است.
در این سند اندر باب جامعه مردم‌سالار و اسلامی، امنیت قضایی شهروندان، آرامش خاطر شهروندان، اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی ... ادعاهایی شده که مطلقاً با ریخت و شمایل رژیم آخوندی که سبعیت و وحشی‌گری خصوصیت ویژه آن است هیچگونه سنخیت و مقاربتی ندارد.
آخوند رئیسی در حالی ادعای رعایت حقوق‌بشر متهمان در جمهوری جهل و جنایت آخوندی را دارد که خودش از ناقضین جدی حقوق‌بشر و جزو هیأت مرگ خمینی در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی بود.
علی خامنه‌ای با این خیال باطل که می‌تواند آب بر آتش خشم و نفرت مردم بریزد، آخوند جلاد را مأمور درآوردن چنین شکلکی کرده که گویا نظام وحشی آخوندی و قضاییه آن اهل رعایت حقوق‌بشر، دست برداشتن از شکنجه، و ستم و تحقیر بر مردم است.
یک وجه دیگر این اداواطوار آخوند ابراهیم رئیسی جا انداختن خود به‌عنوان فردی است که می‌تواند بعد از مرگ خامنه‌ای جانشین او شود.
یکی از مهره‌های حکومتی علت سرهم‌بندی کردن این سند توسط آخوند رئیسی را ناشی از فشار خشم مردم در ارتباط با اقدامات سرکوبگرانه اخیر به‌ویژه تحقیر جوانان در انظار عمومی دانست: «اجرای بعضی از احکام در منظر مردم و در خیابان‌ها که اخیراً نیز چند موردی از آن را داشتیم و همواره تذکراتی از ناحیه مسئولان محترم قضایی به عدم انجام این موارد داده شده بود که متأسفانه مورد توجه قرار نمی‌گرفت و باعث شد تا ریاست معزز قوه قضاییه در این سند قضایی در ماده ۲۰ آن بدان توجه شود و قید شده است به هیچ وجهی نباید رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز داشت و هر گونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و... و آزار جنسی یا هتک حرمت و حیثیت و آبروی اشخاص و... که فراتر از حکم قضایی صادر شده ممنوع و موجب مجازات است» (سایت خبر فوری ۲۵مهر ۹۹).
به‌رغم این‌که در این سند وانمود شده است قضاییه آخوندی در صدد رعایت حقوق شهروندی مردم و رفع ستم از آنها در زندانها و محاکم قضایی است، اما رسانه‌ها و مهره‌هایی از حاکمیت، قوه قضاییه را مهمترین مانع برای اجرای حقوق شهروندی دانسته‌اند.
روزنامه شرق ۲۷ مهر۹۹ با عنوان «مهم، موانع اجرای قانون است» نوشت: «منشور حقوق شهروندی حاوی هیچ نکته یا سخن تازه‌یی نیست؛ مهمترین مانع برای اجرای قوانینی که حقوق شهروندی در آنها درج است، منافع سیاسی و همان ساختار بوروکراتیک قوه مجریه و دیگر دستگاهها است؛ یعنی همانها که باید حقوق شهروندی را اجرا کنند، از اجرا تخطی می‌کنند. در این‌صورت آنها این را در‌می‌یافتند که برای اجرای حقوق شهروندی، نیازی به نگارش و انتشار یک متن نیست که از نظر حقوقی هم بی‌هویت است و نه قانون و نه تصویب‌نامه هیأت وزیران و نه بخش‌نامه و… و لازم‌الاجرا هم نیست».
مواردی که در سند امنیت قضایی ابراهیم رئیسی آمده، پیش از این به بیانها و نوشته‌های گوناگون در قانون اساسی و سایر قوانین ذکر شده است، مواردی که صرفاً روی کاغذ و غیرقابل اجرا بوده و مانع بیداد نظام ولایت فقیه بر مردم و مانع سرکوب، اعدام، شکنجه و حبس آنها توسط قضاییه نبوده است.
غیرقابل اجرا بودن این سند آن‌چنان عیان است که از هم‌اکنون کارشناسان و رسانه‌هایی از حاکمیت این انشا نویسی مطول سرکرده قضاییه را مورد نقد قرار داده و آنرا فاقد ضمانت اجرایی دانسته‌اند.
در شرایط کنونی قضاییه آخوندی حق انتخاب وکیل از زندانیان سیاسی را سلب کرده و چند وکیل وابسته به خود را مشخص کرده و زندانیان فقط می‌توانند از میان آنها وکیل انتخاب کنند.
اما در سند تنظیم شده توسط قاضی قتل‌عام سال۶۷ هیچ اشار‌ه‌ای به حق متهم برای داشتن وکیلی مستقل نشده است.
این در شرایطی است که انتخاب آزادانه وکیل از ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین حق یک متهم در سراسر جهان است.
تا آنجایی که به امنیت قضایی مردم ایران مربوط می‌شود، عملاً این سند نمی‌تواند تضمین کننده حقوق آنها باشد و این سند تنها می‌تواند امنیت قضایی مزدوران و سرکوبگرانی را تأمین کند که دست باز در سرکوب مردم دارند.
مزدوران و اراذل و اوباش قمه به دستی که در سرفصل‌های قیام و اعتراضات مردم تجمعات مردم را مورد حمله و هجوم قرار می‌دهند و در نمایشات و نمازجمعه‌ها و سایر مراسم حکومتی عربده‌کشی می‌کنند و در سرکوب مردم هل من مزید می‌طلبند.
صرف‌نظر از این واقعیتها به فرض محال که این سند ضمانت اجرایی داشته باشد، از آنجایی که حاکمیت آخوندی نمی‌تواند برای چند روز هم که شده بدون سرکوب، بدون شکنجه و بدون اعدام دوام بیاورد، در اولین روز اجرای آن با بن‌بست مواجه می‌شود.
این شکلک آخوند رئیسی مانند شکلک آخوند حسن روحانی در زمینه حقوق شهروندی نه تنها هیچ گرهی از گره‌های کور و درهم تنیده در نظام ولایت باز نمی‌کند، بلکه تنها باعث خشم و نیشخند مردم ایران می‌شود، مردمی که با اعتراضات و قیامهای خود برآنند تا حکومت آخوندی را سرنگون سازند چه رسد به این‌که به این شکلک آخوند جلاد وقعی بگذارند.
بنابراین سند امنیت قضایی آخوند ابراهیم رئیسی، مانند سند حقوق شهروندی آخوند حسن روحانی پس از مدتی کوتاه در قضاییه آخوندی بایگانی شده و خاک خواهد خورد.
در رابطه با این شکلک فریبکارانه ابراهیم رئیسی و سایر شکلک‌های میانه‌روی و اصلاحات رهبر مقاومت ایران مسعود رجوی گفت: «شکلک‌های میانه‌روی و اصلاحات و اعتدال» در رژیم ولایت فقیه، ماجرای تمام شده‌ای است و دیگر اثر ندارد. باید بند از بند این رژیم گسست. اگر سرجلاد قضاییه راست می‌گوید، اول باید خودش به‌خاطر قتل‌عام زندانیان ما در سال۶۷، در دادگاه علنی محاکمه و به قاسم سلیمانی ضمیمه شود. او گندم ولایت فقیه و جانشینی خامنه‌ای را نخواهد خورد».
