بعد از پایان جنگ ضدمیهنی و در دولت آخوند هاشمی رفسنجانی تحت عنوان سازندگی و بازسازی، سپاه پاسداران ضدخلقی با تشکیل نهادی با عنوان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء وارد عرصه فعالیت اقتصادی شد و به‌تدریج سلطه خود را بر بیشتر شئونات اقتصادی گسترش داد.
این نهاد ضدخلقی در نهایت به یک مافیای بزرگ اقتصادی و رقیب اصلی دولت و بخش خصوصی تبدیل شد.
سپاه پاسداران در اکثر حوزه‌های اقتصادی و به‌خصوص در حوزه‌هایی نظیر کشتیرانی، راه‌سازی، تجارت نفت، بانکداری و حتی قاچاق کالا فعالیت دارد.
از نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای تنها سپاه پاسداران نیست که وارد عرصه اقتصادی شده است و عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کرده است، بلکه بنیادهایی هم مانند بنیاد مستضعفان، ستاد فرمان اجرایی امام، بنیاد شهید، آستان قدس، نیروی انتظامی و... هستند که در فعالیت‌های به‌اصطلاح اقتصادی دخالت دارند و در واقع منابع و ثروت‌های مردم را غارت می‌کنند. فعالیت‌های این نهادها نیز در حوزه‌های مختلف از صنعت نفت تا راه‌سازی و... گسترده است.
در جنگ‌وجدال باندی در سال‌های آخر دولت احمدی‌نژاد مواردی از دخالت این ارگان سرکوب و ضدمردمی در قاچاق کالا و دایر کردن اسکله‌های غیرقانونی رو شد و احمدی‌نژاد از آنها به‌عنوان «برادران قاچاقچی» نام برد.
از جمله اموری که این نهادها به‌طور گسترده‌ای در آن دخالت دارند پروژه‌های راه‌سازی است که در این رابطه دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادرا‌ه‌ها می‌گوید: «علاوه بر سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی، شرکت‌های پیمانکاری «نیروی انتظامی، ارتش و وزارت دفاع» هم وارد پروژه‌های راه‌سازی شده‌اند.
ورود این نهادهای غارت و سرکوب در پرژه‌های راه‌سازی در شرایطی است که به‌گفته این مهره حکومتی ۹۰درصد از ۳۰۰شرکت خصوصی حوزه راه‌سازی در ایران یا بیکار هستند و یا پروژه مناسب ندارند و پایین‌تر از ظرفیت خود کار می‌کنند.
او با بیان این‌که شرکت‌های خصوصی توان رقابت با این نهادها را ندارند، اضافه کرده است: «واگذاری پروژه‌ها به دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و نظامی درست نیست چرا که آنها امکانات مناسب‌تر و بیشتری نسبت به شرکت‌های بخش خصوصی دارند».
خدایار خاشع از سیاست‌های دولت روحانی در حوزه راه‌سازی انتقاد کرده و گفته است که: «دولت یازدهم و دوازدهم می‌توانستند در زمینه قوانین سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری کارهای زیادی انجام دهد، اما به‌رغم آن اقدامی نکرده‌اند».(خبرگزاری ایلنا ۸مرداد ۹۷)
ورود نهادهای نظامی و وابسته به بیت خامنه‌ای با این ادعا صورت می‌گیرد که در راستای منفعت شخصی یا اقتصادی نیست بلکه به‌خاطر حفظ «انقلاب» و نظام است.
سیطره این نهادهای ضدمردمی بر اقتصاد کلانکشور تا حدی است که حتی دولت‌های نظام ولایت هم در جنگ‌وجدال قدرت و غارت، فغانشان از دخالت‌های گسترده آنها و به‌ویژه سپاه پاسداران بلند است، به‌گونه‌یی که احمد توکلی، از عناصر وابسته به باند خامنه‌ای، با انتقاد از فعالیت‌های اقتصادی سپاه گفت: ”نظامیان با صلوات وارد بازار شده‌اند و به‌راحتی نمی‌توان نظامیان را از اقتصاد خارج کرد“.
ادعاها در مورد این‌که سپاه از فعالیت‌های اقتصادی نفعی نمی‌برد، در شرایطی است که هیچ حوزه اقتصادی نیست که از چنگ‌اندازی سپاه پاسداران ضدخلقی در امان باشد.
اگر چه فعالیت‌های به‌اصطلاح اقتصادی سپاه از دهه ۷۰ شروع شد اما اوج آن در سال ۱۳۸۴ بود که علی خامنه‌ای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
هدف این بود که از تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاسته شود و بخش خصوصی فعال‌تر شود اما در عمل چنین نشد بلکه بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاههای دولتی که به‌اصطلاح خصوصی‌سازی شد به سپاه پاسداران ضدخلقی و سایر نیروهای مسلح رژیم واگذار شد.
کارشناسان اقتصادی و مهره‌های حکومتی از این واگذاری و به‌اصطلاح خصوصی‌سازی کردن به‌عنوان «خصولتی» کردن نام می‌برند.
چنگ‌اندازی سپاه پاسداران و نهادهای نظامی بر اقتصاد کشور آن‌چنان است که در جنگ‌وجدال بین روحانی و سپاه، حسن روحانی آن را مورد حمله قرار داد و درباره نحوه اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار‌کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست».(خبرگزاری ایلنا ۱تیر ۹۶)
حسین راغفر، یکی از کارشناسان حکومتی، در مورد مضرات فعالیت‌های به‌اصطلاح اقتصادی نیروهای نظامی رژیم می‌گوید: «در موارد زیادی نیز شاهد بوده‌ایم که بنگاههای نظامی به‌خاطر نفوذشان، کاری را از بخش خصوصی گرفته‌اند که نکته قابل‌توجه آن اینجاست که فعالیت را به گروه دیگری واگذار کرده‌اند. معنای دیگر سخن آن است که بنگاههای نظامی در بسیاری از موارد قادر به ادامه حیات مستقل نیستند مگر این‌که از ظرفیت رانت بهره بگیرند. بنگاههای نظامی به‌خاطر آن که در موارد زیادی تخصص‌های لازم را ندارند، نفس حضورشان در فضای کسب‌وکار می‌تواند هزینه‌ها زیادی بر فعالیت اقتصادی وارد کند. این هزینه‌ها نیز در اقتصاد کشور را ناکارآمد می‌کند».(سایت فرارو ۲بهمن ۹۶)
