728 x 90

شلاق ستم بر پیکر کارگران

سرکوب کارگران هپکو - اراک
سرکوب کارگران هپکو - اراک

روزی نیست که فریادهای خشم کارگران و زحمتکشان میهن در گوشه‌و‌کنار میهن دربند شنیده نشود چرا که کارگران و زحمتکشان محروم ایران به‌درستی دریافته‌اند که منشأ تیره‌روزی اکثریت مردم ایران و مدافع اصلی بهره‌کشی و ستم و تجاوز علیه حقوق کارگران نظام چپاول و غارت ولایت‌ فقیه می‌باشد.

یکی از انواع ستمهای بی‌شماری که امروز بر کارگران محروم روا می‌شود تحمیل قراردادهای موقت و سفیدامضا به کارگران می‌باشد چرا که بیکاری فزاینده موجب شده که کارگران به این‌گونه قراردادهای موقت، بدون کمترین حقوق و مزایا، توسط کارفریان حکومتی تن دهند.

دامنه این قراردادهای ضدانسانی و ضدکارگری این روزها چنان اوج گرفته است که خبرگزاری حکومتی مهر ۲۲مرداد ۹۸ به‌صراحت اعتراف می‌کند: «هم‌اکنون بیش از ۹۶درصد قراردادهای مکتوب و ثبت‌شده که قابل بررسی باشند، موقت هستند».

ارگان تروریستی قدس ۳۰شهریور ۹۸ با اذعان به این‌که کارگران با برگه‌های سفیدامضا به اشتغال با حقوق‌هایی بسیار پایین‌تر از حداقل دستمزد در نظام آخوندی تن می‌دهند وجه غارتگرانه این قراردادها را این‌چنین برملا می‌نماید: «در حال حاضر در شرایطی قرار داریم، که حتی کارخانه‌های بزرگ هم قرارداد موقت منعقد می‌کنند. یعنی قرارداد یک‌ماهه دارند. از کارگری که ۲۸ماه در یک مجموعه فعالیت کرده است، ۲۸قرار‌داد موقت دارند. کارفرماها از قرار‌داد موقت بهره‌برداری اخراج را دارند. یعنی پایان قرار‌داد با کارگر بدون دلیل خداحافظی می‌کنند. در همین جمع کارگرانی هستند که ۲۶سال سابقه کار دارند اما هنوز قرارداد یک‌ساله دارند».

 

معوقات مزدی کارگران

مهمتر این‌که به‌رغم غارت و چپاول حقوق کارگران و زحمتکشان با قراردادهای موقت و سفیدامضا کارگران رنجدیده ایران بسیاری از ماهها از دریافت همین حداقل حقوق نیز محرومند و به همین خاطر روزی نیست که فریاد خشم کارگران در گوشه و کنار کشور علیه این همه بیدادگری به‌گوش نرسد.

رسانهٔ تسنیم ارگان تروریستی قدس ۹مهر ۹۸ در مطلبی با عنوان «کارگران شهرداری شهر زهره هندیجان ۱۷ماه حقوق معوقه دارند» طینت وحشی و غارتگر کارفرمایان حکومتی را که بیش از ۸۰درصد آنان به سپاه ضدمردمی پاسداران و دیگر آقازاده‌های حکومتی وابسته‌اند را این‌چنین برملا می‌کند: «طی چندین سال حقوق پرداخت نشده و همگی انباشته گشته تا جایی که معوقات مزدی کارگران شهرداری شهر هندیجان ۸ماه و کارگران شهرداری شهر زهره ۱۷ماه حقوق عقب‌افتاده دارد».

در یک نمونه دیگر خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس ۱۶مهر ۹۸ با عنوان «سکوت اجباری کارگران دشتستانی که ۱۰ماه حقوق نگرفته‌اند» پرده غارتگرانه دیگری از حاکمیت دزد و تبهکار آخوندها را کنار می‌زند: «جذب غیرقانونی، ۳۰۰ساعت کار در ماه و گاهی حتی بیشتر از این، عدم پرداخت حق بیمه حدود ۳سال، حقوق ۱میلیون تومانی خلاف مصوبه مجلس(که همین حقوق ۱میلیون تومانی غیرقانونی هم، در ماههای مختلف که جمعاً ۱۰ماه است پرداخت نشده) و... تنها گوشه کوچکی از تخلفات این بیمارستان است که البته با گذشت ۵ماه از این اعتراضات و اظهار و نظرها، هنوز مطالبات ۱۰ماهه نیروهای اوتی بیمارستان شهید گنجی برازجان پرداخت نشده است».

این در حالی است که به گزارش رسانه‌های حکومتی در ۱۶مهر، خط فقر از ۸میلیون تومان گذشت و دستمزد پایه عموم کارگران ایران که در ابتدای سال ۹۸ شورای عالی کار رژیم ۱.۵میلیون تومان تصویب کرده و مدعی بود که به یک‌دوم خط فقر رسانده است ظرف ۶ماه به کمتر از یک‌پنجم خط فقر تنزل کرد. با این حساب اگر همین کارگران سر‌ ماه همان حقوق ۱میلیون را که ماهها پرداخت نمی‌شود را دریافت کنند، ۸بار زیر خط فقر در گرسنگی و تبعیض و بی‌عدالتی دست‌وپا می‌زنند.

 

شلاق‌زدن کارگران

این البته همهٔ تباهی و جنایت در حق کارگران نیست. یکی از سیاه‌ترین صفحات کارنامه نظام ولایت زمانی در برابرمان گشوده می‌شود که می‌بینیم پاسداران خامنه‌ای در منتهای شقاوت اقدام به شلاق‌زدن کارگرانی می‌کنند که برای احقاق حقوق ماهانه‌شان قیام کرده‌اند.

حکم شلاق‌زدن به کارگران هفت‌تپه را روز ۲۲مردادماه ۹۸، قضاییه حکومت خامنه‌ای برای ۹تن از کارگران زحمتکش کارخانه نیشکر هفت‌تپه که به‌خاطر پرداخت‌ نشدن بیش از ۳ماه حقوق از روز ۵آبان سال گذشته اعتصاب کردند صادر کرد.

در یک فقره دیگر ۱۶آبان ۹۷، ۱۵تن از کارگران شرکت هپکو اراک که در اعتراض به معوقات مزدی و نامشخص بودن وضعیت شرکت دست به تجمع اعتراضی زده بودند، محکوم شدند. کارگران محروم هم حقوق‌شان را غارتگران خوردند و هم خودشان توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ اراک جمعاً به ۲۴سال و ۶ماه حبس و ۱۱۱۰ضربه شلاق محکوم شدند.

 

زنان کارگر

در چنین اوضاع و احوالی وضعیت برای زنان کارگر و زحمتکش میهن، بسا فاجعه‌بارتر می‌باشد چرا که به‌دلیل فساد در ساختار سیاسی و اقتصادی رژیم زن‌ستیز و به‌علت فقر شدید و بیکاری مردان، توده‌های گسترده‌ای از زنان به اجبار و از ترس از دست دادن کار، ناچار می‌شوند هر دستمزدی را بپذیرند و از حقوق، بیمه و همه مزایای کاری دیگر نیز چشم بپوشند، تا آنجا که تعداد بسیاری از زنان سالخورده و دختران جوان و نوجوان، با پایین‌ترین دستمزد، در بدترین شرایط مجبور به‌کار می‌شوند و نمی‌توانند از محرومیت خود سخنی به‌میان آورند.

خبرگزاری حکومتی ایرنا ۸اردیبهشت ۹۸ در مطلبی با عنوان «تفاوت زنان با مردان کارگر کار زیاد مزد کم» با تأکید به این‌که «بر اساس آمار اعلامی مؤسسه‌های مالی سازمان پژوهشی تأمین اجتماعی، زنان ۸۰درصد شاغلان بدون بیمه در سال ۱۳۹۶ را به خود اختصاص داده بودند» استثمار و بهره‌کشی، ظلم و تعدی و نادیده گرفتن ابتدایی‌ترین حقوق زنان کارگر در میهن اشغال شده را این‌چنین پرده‌برداری می‌نماید: «زنان کارگر نخستین قربانیان بحرانهای اقتصادی محسوب می‌شوند و هرگاه برنامه اخراج یا تعدیل نیرو پیاده‌سازی می‌شود، زنان در صف اول قرار دارند... نرخ بالای بیکاری زنان یک روی سکه و روی دیگر آن مشکلات و معضلاتی است که زنان کارگر با آن روبه‌رو می‌شوند. به‌گفته کارشناسان و کارگران زن، دستمزد به‌مراتب ناچیز آنها نسبت به همتایان مرد با وجود کار یکسان حتی بیشتر، رده‌های پایین شغلی با وجود داشتن شایستگی، دانش و تخصص‌های لازم و نبود امنیت شغلی مهمترین معضلات زنان کارگر است».

پیش از این نیز خبرگزاری ایرنا ۱۱شهریور ۹۶ در مطلبی با عنوان بیکاری زنان در ۲۰سال گذشته ۵برابر شده است به‌نقل از وزیر کار رژیم اعتراف کرده بود که: «نرخ بیکاری زنان از ۴درصد در سال ۱۳۷۵ به حدود ۲۰درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته، ضمن آن‌که این نرخ در بین زنان دانش‌آموخته، بسیار بالاتر و به بیش از ۳۱درصد رسیده است».

 

سوانح کارگری وجه دیگری از جنایت

در کنار تمامی این تباه‌کاری‌ها و جنایات لازم است اشاره‌ای هم به بی‌عملی رژیم در زمینه سوانح کارگری کرد. جنایتی که باعث شده ایران رتبهٔ اول سوانح کارگری جهان را به خود اختصاص دهد. تجربه ۴۰سال گذشته نشان داده است که برای این رژیم تنها چیزی که اهمیت ندارد جان کارگران است. کمبود یا نبود اولیه‌ترین الزامات ایمنی از قبیل کلاه ایمنی، کفش، کمربند ایمنی، دستکش و دیگر وسائل ایمنی در کارخانه‌ها و کارگاهها اصلی‌ترین دلائل این‌گونه حوادث به‌شمار می‌آیند.

 

خط فقر ۸میلیون تومانی کارگران

خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۵مهر ۹۸ با تأکید بر این‌که «کارگران هر ماه شاهد افول هر چه بیشتر قدرت خرید خود» هستند خبر از عبور سبد معاش خانواده از ۸میلیون تومان داد و نوشت: «در شهریورماه برای اولین بار، هزینه‌های زندگی ۴۸۹هزار تومان زیاد شد و نرخ سبد معاش خانوار از مرز ۸میلیون تومان گذشت و به ۸میلیون و ۷۴هزار تومان در هر ماه رسیده است؛ به عبارت ساده‌تر، یک خانوار ۳.۳نفره اگر بخواهد همه مؤلفه‌های زندگی را در حد نسبتاً قابل‌قبولی فراهم آورد، در شهریورماه ۹۸ نیاز به ۸میلیون و ۷۴هزار تومان درآمد دارد».

این در حالی است که رژیم آخوندی، حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۸ را یک‌میلیون و ۵۱۶هزار تومان تعیین کرده است. به این ترتیب نزدیک به ۱۵میلیون کارگر و خانواده‌هایشان که بنا بر آمار حکومتی جمعیتی نزدیک به ۴۷میلیون نفر یعنی نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، با فقر و گرسنگی و محرومیتی بسا بیشتر از گذشته مواجه خواهند بود.

شایان یادآوری است که بر اساس آمار اعلام‌شده حکومتی نزدیک به ۷میلیون خانوار ایرانی بدون هیچ عضو شاغلی در چنین شرایطی روزگار خود را با درد و رنج بی‌پایان سپری می‌کنند. سایت حکومتی اقتصاد انلاین ۴اسفند ۹۷ تابلو دردناک کارگران بیکار در میهن اسیر را که متولیان حکومتی به‌صراحت از آن با نام ابرچالش نظام نام برده‌اند این‌گونه پرده‌برداری می‌نماید: «درصد خانوار‌هایی که هیچ عضو شاغلی ندارند با ۶درصد افزایش در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۰ به ۲۸درصد رسید، به تعبیر دیگر از ۲۴میلیون خانوار ایرانی، حدود ۶میلیون ‌و ۷۲۰هزار خانوار هیچ عضو شاغلی نداشته‌اند و به‌طور کامل بی‌کار بوده‌اند».

 

اعترافات رسانه‌های حکومتی

هر چند مراجعه به رسانه‌های رژیم نمی‌تواند بازگوکننده تصویری واقعی و همه‌جانبه از ابعاد طاقت‌فرسای زندگی کارگران میهن اسیر باشد اما از آنجا که تصویری واقعی‌تر از عمق فاجعه جامعه کارگری در میهن اشغال‌شده را ممکن می‌سازد به ۲نمونه از اعترافات رسانه‌های حکومتی در این زمینه بسنده می‌کنیم:

ارگان تروریستی قدس ۲۰شهریور ۹۸ در مطلبی با عنوان «۳.۵میلیون کارگر در کارگاههای زیرزمینی فراموش شده‌اند» طینت و ماهیت غارتگرانه حاکمیت آخوندی را این‌چنین برملا کرد: «بر اساس برآوردها ۳.۵میلیون کارگر در کارگاههای زیرزمینی فعالیت دارند که آمار آنها در هیچ جا نیست و این کارگاهها غیررسمی و بدون تابلو هستند. کارگرانی که در خیابان جمهوری در کارگاه‌های خیاطی مشغول به فعالیت هستند هیچ‌گونه شناسنامه کارگری در آن کارگاه برای آنها وجود ندارد. در این کارگاه‌ها قرارداد سفیدامضا به‌وفور وجود دارد. کارگران فعال در فضای سبزها و پاکبانان نیز قرارداد سفیدامضا دارند. کارگرانی که با بسیاری از پیمانکاران تأمین نیرو مرتبط با نهادهای دولتی و عمومی و غیردولتی کار می‌کنند، جزو کارگرانی هستند که اصطلاحاً قرارداد سفیدامضا با پیمانکار خود بسته‌اند و اگر اعتراض کنند، به‌زودی بیکار می‌شوند».

- خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۵مهر ۹۸ با عنوان «کارگران باید کنار خیابان بایستند و بلرزند» وجه دیگری از جنایت‌ کارگزاران غارتگر حکومتی را که از خون زحمتکش‌ترین اقشار این میهن ارتزاق می‌کنند را این‌چنین برملا می‌کند: «انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شهرستان بهبهان با برخورداری از بیش از ۳هزار عضو سال‌هاست که برای ایجاد یک سالن مسقف برای استقرار کارگران ساختمانی از شهرداری درخواست داده است اما شهرداری به این نامه‌ها جواب نداده‌ و تکلیف را روشن نکرده‌ است. کارگران ساختمانی در کنار خیابان می‌نشینند تا کارفرمایی که سفارش کار دارد، به محلی که آنها جمع می‌شوند، مراجعه کند. استقرار کارگران ساختمانی در میادین، آنها را در معرض انواع و اقسام حوادث و آسیب‌های اجتماعی قرار می‌دهد».

این منبع در ادامه با تأکید به این‌که هر کارگر ساختمانی در نهایت می‌تواند ۱۵روز از ماه کار داشته باشد و کارگران با چند فرزند، اغلب شرمنده خانواده خود می‌باشند اضافه می‌کند: «شخصی می‌آید و یک کارگر می‌خواهد اما ۲۰نفر به‌دنبال خودروی او راه می‌افتند! اگر ساماندهی انجام می‌شد و سیستم نوبت‌دهی فعال می‌شد، این وضعیت پیش نمی‌آمد... تازه همین کارگر که شانس آورده باید قید دستمزد کامل را بزند؛ چرا که کارفرما به او می‌گوید اگر دستمزد واقعی‌ات را می‌خواهی کارگر دیگری می‌آورم، چیزی که زیاد است کارگر ساختمانی در کنار خیابان».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات