«فساد» سوءاستفاده از قدرت در جهت منافع خصوصی تعریف شده است. «فساد» در نظام ولایت فقیه چه ویژگی دارد؟ آیا سیستماتیک است یا موردی است؟
بنا به محتویات گزارش توسعه بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، «فساد سیستماتیک» بهمعنای استفاده خصوصی از منابع عمومی است. سازمان بینالمللی شفافیت نیز از لحاظ فساد، ایران را ۱۳۰ در میان ۱۸۰کشور دنیا اعلام کرده است و رتبه ۳۰ از ۱۰۰ (انتهای جدول) در فساد را به این کشور داده است.(ایندیپندنت. ۱ مهر۹۸)
اعلام رتبهبندی سالانه فساد؛ ایران در رده ۱۴۶ جهان در سال ۲۰۲۰ ـ سازمان شفافیت بینالملل
آغاز ماجرا
یکی از عللی که منجر به سرنگونی رژیم سلطنتی در سال ۱۳۵۷ در ایران شد، وجود «فساد» در ساختارهای نظام سلطنتی حاکم بر ایران بود. در رژیم آخوندی نیز از همان بدو پیدایشش، فساد و سوءاستفاده از قدرت از صدر تا ذیل وجود داشت. در دورهٔ ریاستجمهوری خاتمی رژیم مجبور شد ستادی با عنوان «ستاد سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» تشکیل دهد. طبعاً و بنا به ماهیت این رژیم، هیچ گزارش و بیلانی از این ستاد در نیآمد و موضوع به فراموشی سپرده شد.
بی سابقهترین سطوح فساد در اقتصاد ایران
با روی کار آمدن احمدینژاد که مورد اعتمادترین رئیس جمهور از نظر خامنهای بود، ابعاد و میزان فساد چنان گسترده شد که سازمان بینالمللی شفافیت اعلام کرد:
«بهطور مشخص از سال ۱۳۸۴ به بعد و از زمانی که ترکیبی پیچیده در طیف وسیعی از سیاستهای اقتصادی نادرست در دستور کار اقتصاد ایران قرار گرفت، بی سابقهترین سطوح فساد هم در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است».
بهدنبال گزارش سازمان مذکوردر بارهٔ عمق فساد خبر آنلاین بهنقل از تحقیقات فرهنگستان علوم رژیم نوشت:
«آمار فساد اداری در ایران، بهروشنی نشان داد، برآوردهای سازمان شفافیت بینالملل بسیار سهلگیرانه و خوشبینانه بوده است. به عبارتی فساد اقتصادی در ایران، بسیار بیش از آن چیزی است که آن سازمان اعلام کرده بود. سال ۲۰۱۳، ایران در بین ۱۷۷کشور دنیا، با نمره ۲۵، رتبه ۱۴۴ را از آن خود کرده بود».(خبرآنلاین.۱۳خرداد ۹۳)
رو در رویی آقا زاده، باندهایی با همدیگر
با مطرح شدن بیشازپیش موضوع فساد دولتی در ایران، ادبیات و مفاهیم و واژههای متناسب آن نیز وارد ذهن و زبان جامعه شد. واژههایی مثل آقازادههای رانتخوار، باند های مافیایی و اختلاسگران حکومتی.
کارگزاران و ایادی رژیم آخوندی در جنگ بر سر چپاول بیشتر شروع به افشاگری و رو کردن پروندهای فساد هم کردند.
احمد توکلی در ۲۰اسفند سال ۹۲ به خبرگزاری فارس گفته بود: «ما به مرحله فساد سیستماتیک رسیدهایم» به تعبیر او: «فساد سیستماتیک» به مرحلهای از فساد اطلاق میشود که نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند. فساد هنگامی سیستماتیک میشود که دستگاههای مبارزه با فساد خود به آن آلوده شوند. ایران در مراحل اولیه فساد سیستماتیک است و این به آن معناست که نهادهای نظارتی آرام آرام درگیر فساد میشوند. وقتی فساد سیستماتیک میشود، کارگزاران فساد قدرت میگیرند و اجازه تغییر سیستم را نمیدهند. در این حالت آنها نه تنها معلول فساد، که علت آن نیز هستند».
فساد سیستماتیک را نشان دهید
با ورود «فساد سیستماتیک» در جنگ باندها، جدالها ابعاد تازهیی به خود گرفت و تأیید و تکذیبها فزونی یافت. آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه وقت که در مظان اتهام همدستی با فاسدان حکومتی قرار گرفته بود شروع به مقابله کرد و گفت:
«برخی رسانهها به کمترین چیزی به قوه قضاییه انتقاد میکنند که این امر ناشی از جهل به قانون و برخی گرایشهای سیاسی است» و با وقاحت افزود: «من بهعنوان رئیس قوه قضایه به این نرسیدهام فساد سیستماتیک است. به شخصه احساس فساد سیستماتیک نمیکنم».(سایت دیدهبان.۶ تیر ۹۵)
وی در ادامه اعتراض به فساد را «تزریق ناامیدی به کشور» خواند و گفت:
«برخی نیز آمادهاند فسادها را دامنگیر کنند. معتقدم باید مردم را امیدوار کنیم. اینطور ناامیدی را تزریق به کشور کنیم چه فایدهای دارد؟ هر کسی میگوید فساد سیستماتیک است، نشان بدهد تا پیگیری کنیم. البته در بانکها و بیمهها فساد است ما نیز پیگیری میکنیم. ولی فساد را بیش از اندازه بزرگ و سیاهنمایی نکنیم..».(همان منبع)
طنز روزگار را ببین که پس از عزل لاریجانی از قوه قضایی، اکبر طبری معاون اجرایی او و مدیرکلی امور مالی این نهاد که سابقه ۲۰ساله در این بخش داشت به اتهام فساد اقتصادی دستگیر شد!
خامنهای میگوید فساد موردی است
با بالاگرفتن موضوع فساد سیستماتیک و رو شدن پروندههای کلان دزدی و اختلاس در دادگاهها و رسانهای شدن آنها، خامنهای در خرداد ۱۳۹۶ جهت ماستمالی فساد گسترده و نهادینه در نظام صحنه آمد و گفت:
«فساد سیستمی در دوره طاغوت وجود داشت و سیستم بهطور طبیعی فسادآور بود اما امروز، فسادهایی وجود دارد که اگر چه فسادهای بدی نیز هستند، ولی فساد بهصورت موردی است نه سیستمی، که البته باید با این موارد برخورد شود».(سایت خامنهای. ۱۷ خرداد۱۳۹۶)
نماز جمعه، فساد سیستماتیک و آمریکا!
پس از همه این کش و قوس ها، موضوع به نماز جمعههای حکومتی کشید و امامان جمعه اتهامات را به آمریکا منتسب کردند که میخواهد مردم نسبت به مسئولان بد بین شوند:
امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران در نمایش جمعه (مهر ۲۰مهر ۱۳۹۷) با بیان اینکه آمریکاییها میخواهند دولت و دیگر قوا را به فساد سیستماتیک متهم کنند، گفت: «انتقاد خوب است اما اهانت به مسئولان کشور کمک به بیگانگان و دشمنان انقلاب است».
وی به شکل ابلهانهای مدعی شد که «دولت آمریکا از مرکز تحقیقات پارلمان آمریکا میخواهد برای تسلط بر ایران و بر هم ریختن جامعه ما، طرحی بدهد» تا «دولت و دیگر قوا » و «کل نظام اسلامی را به فساد متهم کنند: «اگر ما بهدنبال مطرح کردن فساد در دولت و دیگر قوا باشیم، به دشمن کمک کردهایم... آنها میخواهند القا کنند که سیستم فاسد است... همه مسئولان کشور را به فساد متهم کنند و از سوی دیگر، بین مسئولان اختلاف ایجاد کنند تا به این وسیله کشور را ضعیف کرده و در آخر نیز رهبران را به فساد متهم کنند تا مردم از رهبری و مدیران عالی نظام جمهوری اسلامی ناامید شوند و آن زمان آنها میتوانند به اهدافشان دست یابند».
اقتصادسیاه؛ گذار به هنجار اجتماعی
دامنه فساد در رژیم آخوندی آنقدر وسیع و عمق یافته است که حتی کارشناسان حکومتی نیز دست تحقیقات فنی و پژوهشهای آکادمیک میزنند؛ تا شاخصها و مؤلفههای آن را شناسایی میکنند. دکتر علی عرب مازار یک بهاصطلاح اقتصاد دادن حکومتی در کتاب «اقتصاد سیاه»، فساد را در ایران تاریخی میداند؛ اما این فاجعه را در این مرحله از تحولات جامعه، گذاری از ناهنجاری به هنجار مینامد!
«ویروس فساد، پا بر گلوی اقتصاد ایران گذاشته است و روزبهروز بیشتر پیش میرود؛ اتفاقاتی که هر روز برایمان عادیتر میشود و بهسادگی از آن میگذریم. کسی پاسخی ندارد که چرا هنوز خیلی از پروندههای بزرگ اقتصادی باز است؟ چرا ثروتی که رفت، با بسته شدن پروندهها به ملت برنگشت؟ فساد در ایران در حال گذار از مرحله ناهنجاری اجتماعی به هنجار اجتماعی است. اما آیا مشکل ما با تغییر چند قانون حل میشود؟..».(شفقنا. ۲۴مرداد ۹۷)
اعتراف بانک مرکزی به سرنوشت نامعلوم ۶ /۱ میلیارد دلار
شاید آخرین نمونه از فساد سیستماتیک در ایران که به رسانهها کشیده شد و از پشتپرده بدر آمد گزارش دیوان محاسبات درباره گم شدن نزدیک به ۵میلیارد دلار ارز برای واردات کالا بود که موجب شد جنگوجدال کارگزاران حکومت را بالا گیرد؛ بهنحوی که فعلاً به ۱/۶ میلیارد دلار ناپدید شده رضایت دادهاند:
روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت (۱۷ اردیبهشت۹۹) بهنقل از گزارش بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه گزارش «میزان ارز اعطایی به کالاهای اساسی و غیراساسی را منطبق با گزارش دیوان محاسبات اعلام کرده» نوشت:
«اما از ۴/۸ میلیارد دلار ارز گمشده، ۱/۶ میلیارد دلار آن را همچنان بلاتکلیف میداند».
جهان صنعت در ادامه یادآور شد که بانک مرکزی این اختلاف آماری را ناشی از دو موضوع دانسته است:
«یا کشور مبدأ به تعهداتش عمل نکرده یا تولیدکننده در صورت لزوم به ارسال مجدد ارز رضایت نداده است» جهان صنعت بهنقل از گزارش اولیه دیوان محاسبات که «دولت در نخستین سال اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی، انحراف بزرگی را در نحوه تخصیص این ارزهای دولتی ترتیب داده» اضافه کرد:
«از حدود ۳۱میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی اختصاصیافته، ۱۵/۳ درصد آن رفع تکلیف نشده است. به این ترتیب مقصد اصلی ۴/۸ میلیارد دلار ارز دولتی در سال ۹۷، گروههای قدرت بوده است نه مردم و اقشار ضعیف و متوسط جامعه.... بخش وسیعی از ارزهای مرتبط با کالاهای اساسی، برای واردات کالاهای غیراساسی و غیرضروری از قبیل نخدندان، عروسک، اسباببازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاککننده و پارچه اختصاص یافته بود..».
در این ماجرا آخوند روحانی گزارش درباره ارزهای گمشده را کاملاً غلط خواند و اجازه نداد اسامی دوستان دزد و غارتگرش افشا شود. هنوز پرونده برادر از خودش کلاهبردارتر در دادگاهها دست به دست میشود؛ و این قصه سر دراز دارد اما در این میهن چپاول شده روزی فرا میرسد که پروندههای اعضای این حکومت سرکوبگر و دزد سالار در دادگاههای مردمی رسیدگی شود.
