فساد در حاکمیت آخوندی به‌قول احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص نظام آخوندی، «سیستمی» و به‌قول اسحاق جهانگیری، معاون آخوند حسن روحانی، «موریانه‌ای» است و آن‌چنان اقتصاد رژیم را درنوردیده و مشکلات بنیادین برای آن به‌وجود آورده است که مقامات و اقتصاددانان حکومتی هم از این وضعیت در هراس و حیرت هستند.
از جمله آنها وحید شقاقی است که در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۴مرداد ۹۷ به ساختار فاسد اقتصاد و عدم‌شفافیت مالی اذعان می‌کند و در این رابطه می‌گوید: «متأسفانه به‌دلیل این‌که چنین شفافیتی وجود نداشته فساد، رانت و بی‌اعتمادی رو به افزایش گذاشته است».
از جمله اشاره‌های او به فساد اشاره به اقلیت ثروتمند وابسته به حاکمیت با عنوان «دهک‌های ثروتمند» است که مالیات نمی‌دهند، اما «مالیات از تولیدکنند‌گان و حقوق‌بگیران گرفته می‌شود».
شقاقی سردمداران و مهر‌های رژیم را آن‌چنان غرق در فساد می‌داند که برای اصلاح اقتصاد و ریشه‌کن کردن فساد ضروری است خیلی‌ها «از قطار انقلاب پیاده شوند». یعنی این‌که باید بسیاری از سردمداران و مهرههای رژیم از کار برکنار شوند.
اما در یک قدم بعد با توجه به این‌که مبارزه با فساد و برکناری مقامات و مهرههای فاسد را در حاکمیت آخوندی شدنی نمی‌داند به این واقعیت اعتراف می‌کند: «رانت‌خواران جلو این اصلاحات را می‌گیرند و فساد اجازه نمی‌دهد که شفافیت ایجاد شود».
حسین راغفر، اقتصاددان وابسته به روحانی هم اذعان می‌کند که در حاکمیت آخوندها: «شاهد شکل‌گیری مناسبات فاسدی هستیم که در آن سفته‌بازی، دلالی و رانت مولفه‌های نفوذ و تخریب اقتصاد کشور است که توسط ۳نهاد دولت، مجلس و خصولتی‌ها شکل گرفته و این نگران‌کننده است که دولت در تسخیر گروه‌های رانتی است که پیامد آن آشفتگی، فقر، اعتیاد، خودکشی و… است».(خبرگزاری ایلنا ۲۶مرداد ۹۷)
اشاره راغفر به خصولتی‌ها شرکتها و مؤسسات اقتصادی دولتی است که پیش از این و به‌طور عمده در دولت احمدی‌نژاد تحت عنوان خصوصی‌سازی به ثمن بخس در اختیار مهره‌ها و نهادهای وابسته به حاکمیت و به‌طور عمده در اختیار سپاه پاسداران ضدخلقی گذاشته شد.
پیش از این نیز حسین راغفر در زمینه فساد نهادینه سیاسی و اقتصادی در حاکمیت پلید آخوندی چنین اعتراف کرد: «در ۴۰سال گذشته ۴۰۰ الی ۵۰۰چهره اصلی در نظام معرفی شدند که آنها تصمیم‌گیر هستند و مردم هم به‌خوبی آنها را می‌شناسند و قطعاً همین افراد مسئول پاسخگویی در برابر تخلف‌های اقتصادی هستند. اما ندیده‌ایم که یک نفر از این افراد به‌دلیل بی‌کفایتی عزل شوند. یک سنت سیاسی در ایران وجود دارد که هر وقت فضاحت اقتصادی و مالی رخ می‌دهد، مسئولان به جای پاسخگویی و عذرخواهی و کناره‌گیری، شفاف‌سازی را به‌تأخیر می‌اندازند»!(خبرگزاری ایلنا ۷مرداد ۹۷)
همان‌طور که این مهرههای حکومتی هم به آن اذعان دارند فساد نهادینه باعث شده است هیچ‌کس و هیچ نهادی از رژیم نتواند هیچ راه‌کاری برای مبارزه با آن ارائه دهد و یا حداقل بتواند آن را کاهش دهد. زیرا آنها که هم که قصد به‌اصلاح مبارزه با فساد و اصلاح وضعیت اقتصادی دارند خودشان نیز اگر به‌فرض محال دست‌اندرکار فساد نباشند، اما چون در چرخه فاسد سیاسی و اقتصادی حاکمیت آخوندی قرار دارند که تماماً فاسد و اصلاح ناپذیر است، نمی‌توانند در زمینه مبارزه با فساد نقشی ایفا کنند.
بر این پایه است که دولتهای ضدمردمی برآمده از حاکمیت فاسد ولایت فقیه نیز در اصل و اساس فاسدشان با هم تفاوت چندانی ندارند و وجه مشترک سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی آنها هم رانتی و فاسد است.
این موضوع را هم نباید از نظر دور داشت که اشکال و فساد ساختاری در اقتصاد، ناشی از اشکال و فسادی است که در ساختار سیاسی و قدرت وجود دارد.
این واقعیت آن‌چنان قاطع و روشن است که رحیم پور ازغدی، یکی از تئوریسن‌های باند خامنه‌ای که خودش هم در همین چرخه سیاسی فاسد قرار دارد، اذعان می‌کند: «ضربه اصلی باید به فساد در درون حکومت وارد شده و اگر اشرافیت مذهبی در کشور شکل گرفته باید از بین برود».(خبرگزاری تسنیم ۲۵مرداد ۹۷)
اما روشن است که در حکومت فسادگستر آخوندی هیچ کسی قادر به ضربه زدن به فساد در درون حاکمیت نیست، زیرا «ماهی ز سر گنده گردد نی ز دم».
یعنی چون رأس حاکمیت یعنی علی خامنه‌ای با قدرت مطلقه‌اش سردمدار فساد سیاسی و اقتصادی است، بنابراین فساد نهادینه شده در پایین هم اصلاح‌ناپذیر و ضربه‌ناپذیر است.
با حذف سیاسی و سرنگونی این حاکمیت و روی کار آمدن یک حاکمیت مردمی است که مردم ایران از شر این نظام سرکوب و غارت خلاص می‌شوند.
