فساد نهادینه سیاسی و اقتصادی در حاکمیت آخوندی آن‌قدر به‌قول معروف اظهر من الشمس است، که به سوژهٔ اصلی روزانه اغلب رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی تبدیل شده است.
اعداد اختلاس و فساد آن‌چنان بزرگ است که روزنامه مردم‌سالاری ۲۶آذر۹۹ در مورد آن می‌نویسد: «اعداد ارزش خود را از دست داده‌اند ۱۲۳میلیارد تومان، ۱۰۰۰میلیارد تومان، ۳هزار میلیارد تومان و حتی ۱۸هزار میلیارد تومان. این اعداد می‌توانند بودجه دهها و شاید صدها دستگاه و ارگان باشند. ». . .
فسادی که به اعتراف برخی رسانه‌های حکومتی، بیشتر نهادهای حکومتی از قبیل بانکها، شرکت‌های دولتی و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای مانند بنیادهای غارت و چپاول در پوش «مستضعفان» و «شهید» و «مسکن» و سپاه پاسداران ضدمردمی را فراگرفته است.
سازمان شفافیت بین‌المللی در سال۲۰۱۹میلادی ایران تحت حاکمیت آخوندها را در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار داد و از میان ۱۸۰کشور رتبه ۱۴۶ را در زمینه فساد به آن اختصاص داد.
آن‌چنان‌که در جریان جدال باندی بر سرغارت اموال مردم ایران، هر دو باند حاکمیت به آن اذعان کرده و هر یک به شکلی اعتراف کرده‌اند که فساد از رأس نظام و از جانب عناصر بالای حاکمیت به پایین سرایت کرده است.
از جمله موارد فساد مربوط به عناصر نزدیک به پاسدار محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست‌جمهوری او، فساد حسین فریدون برادر آخوند حسن روحانی، فساد مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون روحانی، فساد اکبر طبری معاون دو رئیس قوه قضاییه رژیم، فساد حساب‌های بانکی آخوند صادق لاریجانی، فساد آخوندپناهیان روضه‌خوان دربار خامنه‌ای و هزاران فتنه و فساد اقتصادی دیگر در میان سردمداران نظام.
این مفسدان با استفاده از نفوذ خود در سازمانها و وزارتخانه‌ها و ارگانهای وابسته به بیت خامنه‌ای به امکانات بی‌حدوحصر دست یافته‌اند.
اسحاق جهانگیری اخیراً در جلسه ستاد به‌اصطلاح هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ضمن ابراز نگرانی و هراس از برملا شدن فسادهای حکومتی مدعی شد: «برجسته شدن برخی موارد فساد در رسانه‌ها نباید باعث شود که سلامت نظام اداری کشور زیر سؤال برود» (خبرگزاری تسنیم ۲۵آذر۹۹).
در رابطه با دزدی و فساد در اتاق بازرگانی تهران روزنامه شرق، ۲۶آذر۹۹ نوشت: «اتاق بازرگانی تهران صدها میلیارد تومان از درآمد مازاد سالانه خود را در بانکها سپرده‌گذاری کرده و با داشتن سه برج در مرکز تهران، در حال ساختن برج چهارم در خیابان مطهری است و علاوه بر آن، در جلسه آبان‌ماه هیأت نمایندگان اتاق تهران تصویب کردند اتاق ۷۸۰میلیارد ریال را برای خرید زمین و ساخت باشگاه بازرگانان در منطقه مراد آباد تهران هزینه کند. این در حالی است که پیش‌بینی این هزینه در بودجه ۹۹ اتاق تهران وجود نداشت و در یک توضیح پنج دقیقه‌ای بدون مخالف و موافق و بدون وجود موضوع در دستور جلسه، هم متمم بودجه و هم انجام هزینه را تصویب کردند. در قانون مالیات بر ارزش افزوده، هیچ معافیتی برای درآمدهای سه در هزار و چهار در هزار و حق عضویت اتاق تهران دیده نشده است».
عدم شفافیت و فساد اقتصادی طوری ارکان نظام را درنوردیده که که عبدالعلی رحیمی مظفری عضو مجلس ارتجاع خواستار «شفافیت در همه ابعاد سه قوه» نظام شد و در یک اقدام نمایشی از آنها خواست «زمینه‌های ایجاد فساد را ریشه‌کن و پالایش‌های لازم را انجام دهند». ! (خبرگزاری مجلس ۲۶آذر۹۹)
پیش‌تر یک رسانهٔ حکومتی ضمن برشمردن فساد در همه حوزه‌های اقتصادی و افشای ظاهر و باطن اقتصاد فاسد و درهم‌شکسته نوشت: «ظاهر و باطن اقتصاد ایران در حوزه تورم، سرانه تولید ناخالص ملی، نقدینگی، نرخ ارز، نرخ بیکاری به‌ویژه دانش‌آموختگان دانشگاهی، مطالبات بانکی، صندوق بازنشستگی، بازرگانی خارجی، فساد اداری، کسب و کار، کسری بودجه و انباشت تصاعدی بدهی‌های عمومی، کاهش درآمد حقیقی خانوارها، فقر در حال گسترش، مشکلات محیط‌زیستی، محدودیت‌های تجارت خارجی، رکود حاکم بر صنایع کشور، احکام متعدد در قوانین دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قوانین بودجه سنواتی، دخالت‌های ناکارآمد دولت در امور عمومی، تصدی‌های اجتماعی و اقتصادی، عدم توازن منطقه‌ای، آسیب‌دیدگی عدالت اجتماعی، سهم ناچیز از صنعت گردشگری در کشور، فرار مغزها هر کدام گویای بخشی از آسیب‌های ظاهر و باطن اقتصاد کشور است» (همدلی ـ ۲۴آبان۹۹).
این حد از فساد در شرایطی که آخوند ابراهیم رئیسی سرجلاد قضاییه خامنه‌ای «به همه مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان تولیدی و مسئولان قضایی تأکید کرد که نسبت به امر فساد حساس بوده و در هیچ شرایطی اجازه ندهند مفسدان امنیت اقتصادی کشور را به هم بزنند» (سایت خبر فوری ـ ۲۷آذر۹۹).
در مقابل این به‌اصطلاح حساسیت قاضی‌القضات خون‌ریز علی خامنه‌ای باید گفت آن کس و آن نهادی که با فساد و چپاول اموال مردم در درجه اول امنیت اقتصادی کشور را برهم زده بیت خامنه‌ای و و نهادهای غارتگر وابسته به آن است که بیش از ۶۰درصد اقتصاد کشور را در قبضه خود گرفته‌اند.
اقتصادی که در آن چپاولگران حکومتی در اثر غارت اموال و منابع متعلق به ملت روزبه‌روز بر ثروتشان افزوده می‌شود و فقر و گرسنگی روزافزون نصیب مردم محروم است.
اقتصادی که متکی بر تولید ملی و ایجاد اشتغال و هیچ‌یک از شاخصهای رشد در یک اقتصاد سالم نیست و چالشهایی نظیر رشد نقدینگی، تورم مهار ناپذیر، گرانی معیشت مردم، رشد سرسام‌آور بیکاری و سایر چالشهای اقتصادی و اجتماعی دیگر که گریبان جامعه خصوصاً اکثریت فقیر را گرفته نیز ناشی از همین فساد و پوسیدگی اقتصادی است.
در یک‌کلام باید گفت فساد موریانه‌ای و سیستمی مانند جریان خون در یک ارگانیسم زنده، تمام اجزای نظام و اقتصاد آنرا فراگرفته است و سازوکار حاکمیت با فساد آن‌چنان عجین شده، که اگر به فرض محال روزی چرخه فساد در این حاکمیت متوقف شود دیگر اثری از حاکمیت ننگین دیده نمی‌شود.
