دو هفته جنگ فشردهٔ سیاسی. مماشاتگران می‌خواستند در سکوت کامل، در تاریک‌خانه و چراغ خاموش زدوبند کثیف با بانکدار تروریسم در ایران را به‌سرانجام برسانند و اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم را به‌ایران مسترد کنند. برای همین دادستانی بلژیک روز ۱۱مارس-۲۰ اسفند۱۴۰۰ با دهقانی، سفیر فوق‌العادهٔ آخوندها در بلژیک مخفیانه معاهده را امضا کرد. اما وقتی روز ۹تیر-۳۰ژوئن معاهده علنی شد، به‌گفتهٔ نمایندگان مجلس بلژیک توفان و سونامی آغاز گشت.
مماشاتگران حساب کرده بودند از روز ۹تیر تا جلسهٔ کمیسیون خارجی مجلس در روز ۱۵تیر که دو روز آن هم تعطیل است، فرصتی برای هیچ اقدامی علیه لایحهٔ دولت نیست. بنابراین کمیسیون خارجی بدون دردسر و در کمتر از نیم ساعت لایحه را تصویب می‌کند و دو روز بعد، ۱۷تیر در جلسهٔ پارلمان نیز تصویب شده و اسدی را به‌آخوندها تحویل می‌دهند.
اما نتیجه سراپا عکس آن چیزی شد که گمان می‌کردند. از همان نخستین ساعات، اشرف‌نشانها در دهها شهر اروپایی و آمریکایی به‌مقابل سفارتها و نمایندگی‌های بلژیک شتافتند و هم‌کاسه شدن دولت بلژیک با تروریستها را رسوا کردند. همزمان مقاومت ایران در کارزاری فشرده و سنگین، شخصیت‌های سیاسی، حقوقی و علمی در جهان را نسبت به این توطئهٔ کثیف آگاه کرد. نامه‌های اعتراضی از ۲۴کشور جهان به‌سوی بروکسل سرازیر شد. از سناتور منندز، رئیس کمیتهٴ خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، تا دهها نمایندهٔ کنگرهٔ آمریکا، تا شخصیتها و نمایندگان پارلمان اروپا تا تعداد قابل توجهی از دانشمندان برندهٔ جایزهٔ نوبل، شخصیت‌های مذهبی و حقوقی.
همین اعتراضهای گسترده باعث شد درون ساختار سیاسی بلژیک هم موج مخالفت با این زدوبند کثیف قوت بگیرد. تا جایی که آنها ضمن شرکت در تظاهرات و تحصن اشرف‌نشانها در برابر پارلمان، تصریح کردند «ما به‌تنهایی نمی‌توانیم» جلو تصویب لایحه «را بگیریم. برای همین به کمک و کارزار شما نیاز داریم» (مایکل فاریلیش).
فشارهای سنگین باعث شد جلسهٔ کمیسیون خارجی مجلس که دولت انتظار داشت در کمتر از نیم ساعت با تصویب لایحه به‌پایان برسد، پس از ۴ساعت فشرده ناتمام بماند و به‌روز بعد (چهارشنبه) موکول شود. جلسه‌یی که در آن نه‌تنها اعضای حزب اپوزیسیون، بلکه تعدادی قابل توجه از اعضای احزاب تشکیل دهندهٔ دولت نیز این لایحه را غیرقابل فهم و به‌دور از منطق و خطرناک نامیدند.
روز چهارشنبه لایحه در کمیسیون خارجی با ۱۰رأی مثبت در برابر ۵رأی منفی به‌تصویب رسید. اما به‌خاطر همان کارزار فشرده، اسناد، مدارک و اعتراضات آن‌قدر زیاد بود که مجبور شدند برای بررسی آنها جلسهٔ پارلمان جهت رأی‌گیری نهایی را به‌یک هفتهٔ بعد، یعنی پنجشنبه ۲۳تیر عقب بیندازند.
این یک هفتهٔ طلایی که حاصل رزم و تلاش اعضا و هواداران مقاومت ایران بود، فرصتی شد برای بالا بردن باز هم بیشتر کارزار. افشاگریها چنان فشاری وارد ساخت که وزارت‌خارجهٔ فرانسه روز ۱۸تیر موضع گرفت و ضمن تأکید بر این‌که «فرانسه در پشت نامگذاری مدیریت امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران در ژانویه ۲۰۱۹» و اسدالله اسدی است، گفت: «ما قاطعانه به حملهٔ برنامه‌ریزی شده علیه تجمع سازمان مجاهدین خلق ایران که در ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ در ویلپنت خنثی شد، واکنش نشان دادیم».
در این میان خبر استعفای وزیر خارجه و معاون نخست‌وزیر بلژیک نیز قابل توجه بود. فشارها به‌آنجا رسید که جلسهٔ ۲۳تیر پارلمان بلژیک هم نتوانست به‌موضوع رسیدگی کند و بار دیگر یک هفته رأی‌گیری را به‌عقب انداختند.
اکنون دو هفته از آغاز این کارزار فشرده، سنگین و پیروزمند می‌گذرد. دو هفته‌یی که بار دیگر نشان داد مقاومتی مستقل که تنها به‌قدرت مردم، اعضا و هواداران خود تکیه دارد، چگونه با قیمت دادن و قیام به‌وظیفهٔ ملی و مبارزاتی می‌تواند بالاترین دسیسهٔ قدرتها را هم به‌چالش بکشد و نگذارد مماشاتگران از جیب مردم ایران، عمر دیکتاتوری آخوندی را طولانی کنند. با اتکا به‌همین قدرت برآمده از اراده‌های انسانی است که مجاهدین و اشرف‌نشانها به‌هر توطئه‌یی بیا بیا می‌گویند و آن را به کارزاری برای جنگ صد برابر با دیکتاتوری آخوندی، تبدیل می‌کنند.
