رئیس کل امور مالیاتی وزارت اقتصاد روز ۵آبان ۹۸ با استناد به اطلاعات بانکی اعلام کرد از حدود ۳۰۰هزار نفر که درآمدهای بالا داشته‌اند، نیمی از آنها مالیات نمی‌دهند. وی در این رابطه گفت: «لیست بانکی تراکنشهای مالی حدود۳۰۰هزار نفر که درآمدهای بالای میلیارد داشتند در اختیار این سازمان قرار گرفته که بر اساس بررسی انجام گرفته نیمی از آنان مودی مالیاتی نبودند و نیمی دیگر از آنان که مودی مالیاتی بودند کمتر از آنچه لازم است مالیات می‌پرداختند».
این گفته او بیانگر این است که بار فشار مالیاتی صرفاً روی کارمندان، کارگران و اقشار پایین جامعه است.
اضافه بر فرار مالیاتی این افراد، تعدادی از نهادها خصوصاً نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای از مالیات معاف هستند در صورتی که حجم زیادی ار اقتصاد کشور در دست آنها است.
در زمینه فرار و حجم فرار مالیاتی و هم‌چنین معافیت مالیاتی نهادهای حکومتی محمدرضا پور ابراهیمی، عضو مجلس ارتجاع می‌گوید: «بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد و علاوه بر این، بسیاری از نهادها و شرکت‌های خاص نیز که بیش از ۴۰درصد اقتصاد کشور در دست آن هاست، از مالیات معافند».(خبرگزاری ایرنا ۲۸مهر ۹۸)
سایت تابناک میزان معافیت‌های مالیاتی را ۸۰هزار میلیارد تومان برآورد کرده که بخشی از این معافیت ها در مناطق آزاد است.(تابناک ۲۸مهر ۹۸)
خبرگزاری نیروی تروریستی قدس(تسنیم) رقم واقعی فرار مالیاتی را بسیار بیشتر از رقم ۱۰۰هزار ملیارد و معادل ۲۵درصد بودجه عمومی کل کشور ارزیابی می‌کند(تسنیم۲مهر ۹۸)
نهادها و شرکت های خاصی که عضو مجلس ارتجاع به آنها اشاره دارد که از پرداخت مالیات معافند، اکثر وابسته به بیت خامنه‌ای هستند.
خبرگزاری سپاه پاسداران(فارس) در تاریخ ۱۹آبان ۹۷ اسامی نهادهای وابسته به خامنه‌ای را که از پرداخت مالیات معاف شده‌اند را به این شرح اعلام کرد:
۱- بنیاد شهید و امور ایثارگران
۲- کمیته امداد خمینی
۳- سازمان تبلیغات اسلامی
۴- دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
۵- بنیاد مسکن
۶- بنیاد مستضعفان
۷- ستاد اجرایی فرمان امام
۸- مرکز خدمات حوزه‌های علمیه
۹- مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی
۱۰- جامعهٔ المصطفی العالمیه
هر یک از این نهادها شامل دهها شرکت و مؤسسه و زیر مجموعه بوده و در عداد «نهادها و شرکت‌های خاص» هستند.
بنیاد شهید دارای ۶۲شرکت زیر مجموعه، کمیته امداد امام شامل ۴شرکت زیر مجموعه، سازمان تبلیغات اسلامی دارای ۷مؤسسه و شرکت زیر مجموعه، دفتر تبلیغات اسلامی دارای ۹مؤسسه و مرکز وابسته، بنیاد مسکن دارای ۱۰شرکت و هلدینگ، بنیاد مستضعفان دارای ۲۸شرکت و بانک ستاد اجرایی فرمان خمینی شامل ۶۳شرکت است که در زمینه‌های مختلف فعال هستند. جامعهٔ المصطفی شامل ۵۰۰مرکز آموزشی در داخل و خارج از کشور است.
مناطق آزاد هم که از پرداخت مالیات معاف هستند در زمره نهادهای خاصی است که در تیول باندهای حکومتی است.
۳۰۰هزار نفری هم که یا مالیات نمی‌دهند و یا مالیات را کمتر از آنچه که لازم است می‌پردازند، تماماً از سردمداران و مهره‌های نظام هستند و یا وابسته به قشر اشرافی هستند که سر در آخور حاکمیت ولایت فقیه دارند.
به گفته حسین راغفر «طی سال گذشته ۲۰شرکت بزرگ، سود عملیاتی آنها بیش از ۷۶هزار میلیارد تومان بود، بر اساس اطلاعات منتشر شده در بورس و هم‌چنین آمارهای رسمی که خودشان اعلام کردند، این در حالیست که رقم مالیات پرداختی آنها به‌هیچوجه قابل بیان نیست و بسیار ناچیز است در مقابل سودی که آنها به دست آوردند».
فرار مالیاتی و معافیت مالی «بسیاری از نهادها و شرکت‌های خاص» در حالی است که دولت آخوند حسن روحانی روز به روز فشار بار مالیاتی را بر کارگران وکارمندان بیشتر می‌کند و «مالیات حقوق کارمندان و کارگران قبل از واریز به آنها برداشته می‌شود».(خبرگزاری ایرنا ۲۸مهر ۹۸)
با این وجود دولت ضدمردمی قصد دارد با توجه به قطع درآمد نفتی در سال ۹۹ فشار بار مالیاتی را بر مردم بیشتر کند، و بودجه سال ۹۹را متکی به درآمدهای مالیاتی، افزایش تعرفه‌های گمرکی و بانک‌های ورشکسته کند.
در نشست خبری روز۲۲مهر ۹۸ در مقابل سؤال و نکته یک خبرنگار که قرار است بخش عمده‌ای از بودجه عمرانی و بخش جاری سال۹۹ از محل مالیاتها تأمین شود و «این اتفاق میمون که اگر اتفاق بیفتد بسیاری از مشکلات و معضلاتی که دهه‌هاست کشور ما مبتلا بهش هست برطرف خواهد کرد...»، آخوند حسن روحانی گفت: «کشوری که روی بودجه نفت تکیه داشته یک دفعه می‌خواهد تکیه خود را از بودجه نفت بردارد و همه را بگذارد بر مبنای مالیات یا اوراق یا فروش سهام عمدتاً از این ۳جا به دست می‌آید حالا عوارض گمرکی را داخل مالیات ما ببینیم درآمدهای ما این‌چنین است حتماً ما باید جبران کنیم و جبران هم از همین راه‌ها هست».
به‌رغم تأکید روحانی که قرار است بخش عمده بودجه سال ۹۹ را از طریق گرفتن مالیات از مردم تأمین شود وقتی در مقابل سؤال خبرنگاری قرار گرفت که «برنامه‌های دولت محترم برای جایگزینی درآمدهای نفتی پایه‌های مالیاتی جدید از یک‌طرف و جلوگیری از فرار مالیاتی چه هست؟»، انگار که سؤال را نشنیده به خبرنگار جوابی داد که هیچ ربطی به سؤال نداشت وعمداً پاسخی به طرح موضوع فرار مالیاتی از جانب او نداد: «بودجه ۹۹ برای ما مهم است بله بودجه ۹۹ باید متکی به نفت نباشد این حرف درست است وقتی می‌گوییم متکی به نفت نباشد یعنی متکی بشود به مالیات یعنی متکی بشود به اوراق یعنی متکی بشود به فروش سهام یعنی متکی بشود به بانک مرکزی که این آخرینش بهترین آن است وقتی ما متکی می‌شویم به بانک مرکزی باید راه‌حل‌های دیگر را باید پیدا کنیم». (تلویزیون شبکه خبر ۲۲مهر ۹۸)
روحانی خوب می‌داند که اولاً قدرت این را ندارد که نهادها و اشخاصی را که فرارمالیاتی دارند وادار به دادن مالیات کند، ثانیا می‌داند که اگر وارد موضوع فرار مالیاتی شود با افراد و نهادهای قدرقدرتی در نظام سروکار دارد که در راس آنها خامنه‌ای و بیت‌اش قرار دارند که وارد شدن در این حوزه برای او بسیاری خطرناک است.
در حالی که زبان روحانی در ورود به مبحث فرار مالیاتی و گرفتن مالیات از اشخاص و نهادهای گردن کلفت الکن است، اما در زمینه گرفتن مالیات از مردم و عوارض گمرکی از کالاهای مورد نیاز آنها زبانش دراز است!
دولت روحانی در شرایطی می‌خواهد در بودجه سال ۹۹ نیز مانند سالهای گذشته دست در جیب مردم کند که طی این سال‌ها هرگز یک بودجه شفاف و پاسخگو بهمعیشت مردم و نیازهای اقتصادی تولید کنندگان را ارایه نداده و قطعاً در سال ۹۹ هم‌چنین خواهد بود.
ضمنا نهادهای بودجه‌خوار هم مانند سالهای گشته در کمین هستند تا پولی را که دولت روحانی از طریق مالیات از جیب مردم می‌زند ببلعند، و هنگام بحت بر سر بودجه در مجلس رژیم به‌اعتراف حسام الدین آشنا، مشاور روحانی باز هم «پشت هر ردیف بودجه یک قبیله و یک پدر و مادر قرار دارد»، آن‌چنانکه او در سال ۹۷ گفت: «من اگر به جای دانشجویان امروز بودم به‌دنبال برگزاری دوره‌های مختلف بودجه‌خوانی و کسب اطلاعات بیشتر درباره بودجه می‌رفتم. امروز دانشجویان اسم یک نهاد به نام جامعه‌المصطفی را می‌دانند، اما سایر نهادها را نمی‌شناسند. پشت هر ردیف بودجه یک قبیله و یک پدر و مادر قرار دارد! هزار نهاد دیگر وجود دارند که اصلاً اسمشان را هم نشنیده‌اید. وقتی می‌خواهیم بودجه‌شان را قطع کنیم، کل بودجه کشور را گروگان می‌گیرند، تا تکلیف آن یک ردیف مشخص شود». (خبرگزاری مجلس ۱۵دی ۹۷)
