در حالی‌که اکثریت خانواده‌های ایرانی در تنگنای معیشت، بی‌ثباتی اقتصادی و بحرانهای ساختاری گرفتارند، بودجه‌های میلیاردی به سوی نهادهای دینی و مدارس موسوم به علمیه سرازیر می‌شود. پرسشی اساسی توسط افکار عمومی قد علم کرده است؛ ثروت ملی قرار است چرخ توسعه را بچرخاند یا چرخ تبلیغ دینی حکومت را؟
پول نفت در جیب حوزه‌ها
در دولت سیزدهم، یعنی کابینه‌ٔ ابراهیم رئیسی، وزارت نفت تنها یک وزارتخانه تخصصی نبوده، بلکه به ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های سوگلی‌های حوزوی حکومت بدل شده است. از جمله «کمک ۱۰۰ میلیارد تومانی به مدرسه علمیه غلامرضا قاسمیان و تخصیص ۵۰۰میلیارد تومان برای توسعه مدارس دینی در قم. چرا نهادهایی که ماهیت غیردولتی دارند، باید در ردیف‌های رسمی بودجه عمومی قرار گیرند؟» [۱]
در شرایطی که کارگران با دستمزدهای ناچیز روزگار می‌گذرانند و بازنشستگان برای گرفتن حقوق عقب‌مانده در صف‌های خیابانی فریاد می‌زنند و در انتظارند، تخصیص منابع ملی به مراکز مذهبی نوعی خیانت به اولویت‌های اجتماعی و نشانه‌یی از جهت‌گیری استثماریِ ساختار قدرت است.
زنگ‌های نیمه‌شب: فریاد جامعه‌یی نگران
عباس مقتدایی، نماینده اصفهان در مجلس، در سخنانی اعتراف‌آمیز گفت: «کارگران و بازنشستگان ساعت دو و سه نیمه‌شب تماس می‌گیرند و از نگرانی‌هایشان می‌گویند». او هم‌چنین از وضعیت اسفبار کشاورزان زحمتکش سخن گفت: «کشاورزان تاوان بی‌عرضگی مدیریتی و تصمیم‌گیریهای کند را می‌پردازند». [۲]
همین نمایندگان مجلس ارتجاع، به‌جای ایستادن در برابر تخصیص‌های ناعادلانه‌ٔ بودجه، در ساختارهایی مشارکت دارند که فقر را باز تولید و فساد را پنهان می‌کنند. اعتراف ناگزیر اینان به درد مردم، تنها نمکی بر زخم‌های آنان می‌پاشد.
اقتصاد بی‌افق و «فقدان پیش‌بینی‌پذیری»
ایران فعلی طوری زیر سلطه‌ٔ ولایت فقیه مدیریت می‌شود که سرمایه‌گذار، تولیدکننده، کارگر و حتی مصرف‌کننده، همگی در وضعیت بی‌ثباتیِ مزمن به‌سر می‌برند. «اقتصاد ایران فاقد هر گونه قابلیت پیش‌بینی است» [۳].
بعد از چهار دهه سلطه‌ٔ مطلق سیاسی و اقتصادی، چه جای این گزاره است؟ کارنامه‌ٔ حاکمیت، خودش گزارش می‌دهد: سیاست‌های خلق‌الساعه‌ٔ غیرعلمی، دخالت دائمیِ نهادهای غیراقتصادیِ زیر نظر ولی‌فقیه، نبود شفافیت در ساختار نظام و تصمیم‌گیریهای باندی و الیگارشی‌وار، جایی برای رشد اقتصادی باقی نگذاشته است.
ترجمه‌ٔ تعبیر رسانه‌ٔ حکومتی این است که: هیچ‌کس نمی‌داند فردا قیمت دلار چند خواهد بود، نرخ بهره چطور تغییر می‌کند یا چه تصمیم تازه‌یی، معیشت عمومی را تهدید خواهد کرد. این بی‌افقی و بی‌آیندگی، پایه‌ٔ بحرانهای اقتصادی امروز ایران است؛ اقتصادی با اولویت‌های وارونه شده!
«نظام بانکی در بحران عمیق ساختاری»
ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، از ناترازیهای عمیق در بانکها پرده برداشته است: «بانک‌هایی که دارایی‌هایشان به‌درستی ارزش‌گذاری نشده، با مشکلات نقدشوندگی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و شکاف میان درآمد و هزینه در آنها روز‌به‌روز بیشتر می‌شود». [۴]
این وضعیت، نه حاصل یک یا دو سال، بلکه نتیجه‌ٔ ساختاری است که در آن پاسخ‌گویی، نظارت و شفافیت جای خود را به رانت، فساد و بی‌کفایتی داده است. نظام بانکی‌یی که قرار بود «موتور توسعه» باشد، اکنون به مانعی برای پویایی اقتصاد بدل شده است.
ورشکستگیِ ساختاری و آرزوی میهنی
در حالی‌که دولت پول نفت را صرف گسترش نهادهای دینی می‌کند، مردم درگیر فقر، بی‌ثباتی و فروپاشی خدمات عمومی و فریاد دادخواهی در خیابان‌ها هستند. این واژگونیِ اولویتها که علت اساسی آن اختصاص همه‌چیز به حفظ نظام است، نه‌تنها توانایی آن برای اداره‌ٔ کشور را سلب کرده، بلکه حاکمیت آخوندی را در منظر اکثریت قاطع مردم ایران نامشروع نموده و نفی و سرنگونی آن را عالی‌ترین آرزوی میهنی برای تأمین منافع ملی ایران کرده است.
پی‌نوشت:
[۱] سایت رویداد ۲۴، ۲۰ خرداد ۱۴۰۴
[۲] تلویزیون شبکه خبر، ۲۰ خرداد ۱۴۰۴
[۳] روزنامه آرمان امروز، ۲۰ خرداد ۱۴۰۴
[۴] روزنامه جهان صنعت، ۲۰ خرداد ۱۴۰۴
