سالهاست که جنگ و دعوای فاسدان در نظام ولایت فقیه بر سر «سیستماتیک» بودن فساد یا فاسد بودن عناصر سیستم، تلفاتی از هر دوسو گرفته است. هر یک از مدعیان شواهد تکان دهنده‌ای ارائه می‌دهند و بر نظر خود تکیه می‌کنند. اولین بار احمد توکلی از باند خامنه‌ای در سال۹۶ به «فساد سیستماتیک» اعتراف و شواهدی بر آن آورد. خامنه‌ای که متوجه شد «آقا» در مظان اتهام است! تأکید داشت نه! فساد هست اما سیستماتیک نیست!...
از آن سال بدین سو آن‌قدر سند و مدرک تنها در دادگاه‌های رژیم آخوندی افشا شده و طبریها و قالیبافها و حسین فریدون‌ها و رحیمی‌ها... ، پایشان گیر افتاده است که دیگر دعوای سیستماتیک بودن فساد یا فاسد بودن سیستمی رنگ باخته است.
مدتهاست بحث «فساد اتوماتیک» به میدان آمده است که یک مرحله از قبلی پیشرفته‌تر (؟!) است. یعنی پیش فرض ماشین نظام آخوندی بر اساس دنده اتوماتیک فساد تنظیم شده است.
استدلال «فساد سیستماتیکی»ها آن بود که وقتی نهادهای مسئول مبارزه با فساد، در بالاترین سطوح نظیر مجلس و قوه قضاییه فاسد هستند و در اخذ رشوه و اختلاس و بالا کشیدن اموال ملت دست دارند، «فساد سیستماتیک» محقق شده است. که شده است! حالا «اتوماتیکی»ها می‌گویند از شخص دوم مملکت یعنی آخوند روحانی و باند همراه او و تمامی اجزای نظام به پایین، به‌خاطر منافع سیاسی و حفظ قدرت دست به فساد می‌زنند تا بتوانند فساد اقتصادی را تداوم بخشند. باند دیگر هم هم‌چنین. تنها مرز سرخ در افشاگریها و رسوا کردن رقبا در غارتگری سرمایه‌های ملت، عمود خیمه است که به مانند شاه سابق، خودش خوب است (با ۹۵میلیارد دلار پس انداز!) اما اطرافیانش بد هستند!
سیستم فاسد نیست، فسادمان سیستماتیک است
در تداوم آن جنگ داخلی درباره ماهیت فساد و طول و عرض آن، یک تحلیگر حکومتی هم مدعی شد دفاعیات خامنه‌ای از نظامش با نظر کارشناسان نمی‌خواند؛ اما می‌شود یک جوری به توافق رسید!
«رهبر انقلاب برای چندمین بار به موضوع سیستمی نبودن فساد در کشور اشاره کردند. نکته‌ای که ظاهراً در تقابل کامل با نظر کارشناسان اقتصادی و اجتماعی مبنی بر فساد سیستماتیک است. اما با دقت به فحوای کلام ایشان معلوم خواهد شد که بین این دو نظر تقابلی نیست» (الف. ۲۴مرداد۹۷).
وی نظر خامنه‌ای را بر مبرا بودن کلیت «نظام و ساختار سیاسی «دانست که البته گردی بر آن نمی‌شنید! اما: «تعبیر"فساد سیستمی"یا"سیستماتیک"در بیان کارشناسان اقتصادی و اجتماعی با عطف توجه به‌معنای"اجتماعی" آن تعبیری درست و حاکی از یک واقعیت است. فساد سیستمی، بدون تکیه بر یک سیستم یا شبکه‌ای از افراد فاسد در موقعیتهای اداری و بوروکراتیک - و گاه حتی در موقعیتهای فرهنگی و رسانه ای- مهم اشاره دارد» (همان منبع).
در پایان هم هشدار داده می‌شود اگر با معنای دوم فساد برخورد نشود، معنای اول هم در تقدیر است.
گزارش بانک جهانی و سازمان شفافیت
در گزارش بانک جهانی در سال۲۰۱۷، «فساد سیستماتیک» به‌معنای استفاده خصوصی از منابع عمومی است. سازمان بین‌المللی شفافیت فساد سیاسی نیز از لحاظ فساد، ایران را ۱۳۰ام در میان ۱۸۰کشور دنیا اعلام کرده است و رتبه ۳۰ از ۱۰۰ (انتهای جدول) در فساد را به این کشور داده است.
«استفاده خصوصی از منابع عمومی» در نهادها و قدرتمندان جمهوری اسلامی امر پنهانی نبوده است و نیست. تک‌تک کلمات سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی درباره فساد در دوره پهلوی، به‌روشنی با وضعیت کنونی ایران منطبق است، و گفته‌های احمد توکلی نیز خشت آخر برای اثبات فساد گسترده و عمیق و همه‌گیر در حکومتی‌ست که وعده داده بود تا الگویی بهشتی برای جهان باشد» (ایندیپندنت. ۱مهر ۹۸).
ماشین فسادی که سرعت گرفته است
مجلس یازدهم آخوندی با این‌که رئیس آن، خودش یک سارق بزرگ است که در شهرداری پایتخت هر چه خواست غارت کرد، حالا با بهانه مبارزه با فساد می‌خواهد نفرات باند رقیب را از ماشین غارت پول به بیرون پرتاب کند تا دسترسی خودی‌های باند غالب راحت‌تر و بیشتر شود. بهمین منظور ۸۲ طرح تحقیق و تفحص از سازمانها و نهادهای دولتی را استارت‌زده است. یک عضو دیگر همین مجلس هم از ۲۰۰پرونده تخلف در بورس خبر می‌دهد، که کمترین اتهام در آن «دستکاری قیمت و خارج شدن نرم افزارهای نظارتی در بازار بورس» بوده است... . تازه باز هم تأکید می‌کند «متأسفانه گزارش دقیقی از تعداد تخلفات و رسیدگی در دست نیست» (تسنیم. ۱بهمن۹۹).
پرونده شرکتهای متخلف ارز ۴۲۰۰ تومانی
ارزهای هدیه داده شده از سوی اسحاق جهانگیری به عوامل دلال و واسطه‌های کارچاق‌کن هم آن‌قدر بالا گرفته که خبر ۵۰۰هزار میلیارد تومان سود ناقابل در شبکه‌ها و رسانه‌ها دست به دست می‌شود. اما همین نیز سوژه مناسبی است تا باند رقیب از آن نیزه‌ای بسازد.
«دیوان محاسبات پرونده تمامی شرکتهای متخلف در موضوع دریافت ارز ۴۲۰۰تومان را به قوه قضاییه ارسال کرده است. معاون دیوان محاسبات می‌گوید: «متأسفانه بخشی از ۳۱میلیارد دلار از این ارز به ورود کالاهایی اختصاص یافت که هیچ ضرورتی به وارادت آنها نبوده است. ارز ۴۲۰۰تومانی به جامعه هدف خود که عموماً اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه هستند، اصابت نکرد؛ که کمترین عامل این عدم تحقق، دلالیها و عدم داشتن سامانه‌های رصد و نظارت توسط دستگاهها و وزارتخانه‌های متولی این امر است. از اسفند ۹۶ تا آذر ۹۸، از ۱۰قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، بین ۱۴ تا ۱۹۶درصد رشد قیمت داشته‌اند؛ یعنی به‌طور میانگین حدود ۷۰درصد افزایش قیمت داشته‌اند. لذا به‌رغم اختصاص ارز یارانه‌ای برای واردات، کالاها ارزان به دست مردم نرسیده است (ایسنا. ۱۷دی۹۹).
پدیده فسادخیز شرکتهای خصولتی
موضوع دیگر مربوط به شرکتهای پر فتنه و فساد خصولتی است که حالا دیگر هیچ مقام حکومتی را بی نصیب نگذاشته است. پدیدهٔ فسادخیز شرکتهای خصولتی که دارای ماهیت دوزیست عمومی ـ خصوصی بوده و بستر فسادهای ناهمگون کننده‌ای در نظام اقتصادی و بودجه‌ای و سیاسی هستند، تاریک‌خانه‌ای است که رانت‌خواران در آن جولان می‌دهند. «ضایعه فسادخیز شرکتهای خصولتی دامن سلامت اداری و مالی کشور را گرفته است. نور تاباندن به مخفیگاه‌های پنهان کارانه خصولتیها فاز یک پروژه سلامت نظام حمکرانی است. ماهیت دوگانه سوزی که تاراج ملی و تخریب منابع مولد را در پی داشته است» (اسکناس. ۴بهمن۹۹).
۷۰درصد سپرده‌های بانکی برای یک درصد جامعه است
اگر چه بخش بانکی این دستگاه چپاولگر هم پرونده قطوری دارد که به‌راحتی باز نمی‌شود ولی همین‌قدر که از سوی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع؛ گوشه‌ای از جنون پولخواریش هویدا می‌شود برای این بحث کفایت می‌کند.
زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «۷۰درصد سپرده‌های بانکی برای یک درصد جامعه و ۹۰درصد سپرده‌های بانکی برای ۴درصد جامعه است» (فارس. ۲بهمن۹۹).
وی برای نشان دادن فاصله طبقاتی که این فساد ایجاد کرده است، می‌گوید «میانگین مصرف گوشت برای هر یک نفر در خانواده‌های فقیر یک کیلو گوشت در سال و برای خانواده‌های ثروتمند تا ۹۶کیلو است. و از گفتن این‌که قریب ۵میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای نهاده‌های دامی پرداخت شده است تا مرغ کیلویی ۱۲هزار تومان به دست مردم برسد اما تا ۳۵هزار تومان روی آن کشیده می‌شود تا دلالان ارز جهانگیری سودهای نجومی ببرند، ابایی ندارد.
فساد سیستماتیک نیست، اتوماتیک است!
در جنگ و منازعه باندهای رژیم آخوندی، موضوع فساد و چپاولگری سوژه مناسبی است تا ضمن ساکت کردن حریف و به دام انداختن مهره‌های ریز و درشت آن در حوزه اقتصادی، اهداف سیاسی پشت این طرح‌ها نیز به سرانجام برسد. باندهای غالب و مغلوب نظام ولایت فقیه برای خلع‌سلاح و مرعوب کردن یکدیگر، بخشی از پرونده‌های سوء‌استفاده‌های مالی و اداری مهره‌های رقیب را برملا می‌کنند؛ اما این حجم فساد در ارکان رژیم آخوندی آن‌قدر گسترده هست که دیگر «فساد سیستماتیک» بیان کننده عمق فاجعه فساد نیست. بنابراین «فساد اتوماتیک»! شاید بتواند این واقعیت تکان‌دهنده را گویاتر کند.
