نمایش انتخابات پیش رو، حساس‌ترین انتخابات تاریخ حاکمیت دینی در ایران است. آنچه این نمایش را از حساسیت و اهمیت برخوردار می‌کند، آمد و رفت مهره‌ها و جایگزینی یک «تدارکاتچی»! مدل جدید با نوع از مد افتادهٔ قبلی نیست. از این جابه‌جایی‌ها در رأس حاکمیت فراوان بوده است. حساسیت این انتخابات در اوضاع و احوال سیاسی ـ اجتماعی ایران است.
انتخاب‌کنندگان مردمی هستند که بین خود و این حاکمیت دیگر هیچ نقطهٔ قرابت و انسی احساس نمی‌کنند. تمامی پل‌های رابطه بین دو سر طیف فرو ریخته است.
«یاس مردم در وضعیت موجود ریشه‌های عمیق‌تری دارد که جریانهای سیاسی با غفلت از آن مسائل را تحلیل و تصمیم‌گیری می‌کنند و این همان فاصله‌یی است که بین سیاستمداران و مردم در حال عمیق‌تر شدن است. فاصله‌یی که با سیاسی‌کاری بیشتر، عمیق‌تر هم خواهد شد» (ابتکار. ۱۶اردیبهشت ۱۴۰۰).
مردم به این نتیجه رسیده‌اند که برون‌رفت از این وضعیت در تعویض مهره‌های بیرونی ویترین نظام و عوض کردن رنگ عمامه نیست. به‌عبارت واضح‌تر خانه از پای‌بست ویران است و باید به جای تعویض «نقش ایوان» کلنگ برداشت و تمام این عمارت موریانه‌خورده و کلنگی را رمباند و از نو پایه‌های یک حاکمیت مردمی را با آجرهایی از آزادی، اعتماد ملی، انتخاب آزادانه، عدالت اجتماعی، جدایی دین از دولت، مؤسسان منتخب مردم و دیگر شاخصهای یک جامعهٔ آزاد و دمکراتیک چید. مشکل پیش و بیش از آن‌که در این یا آن تدارکاتچی باشد، در اصل نظام و قانونی است که سلطنت مطلقهٔ فقیه اس و اساس آن را تشکیل می‌دهد.
این مهم طبعاً با رأی و رأی‌کشی و حاضر شدن در پای صندوق‌های از قبل پر شده و انتخاباتی مهندسی شده با نتیجهٔ از پیش معلوم امکان‌پذیر نیست. باید تمام این نمایش نخ‌نما و تکراری را بر سر طراحان و سازمان‌دهندگان خراب کرد. گام نخست تحریم قاطع و سراسری نمایش است، همان کاری که مردم ایران کرده‌اند.
خامنه‌ای و وارد شدن از بالای سر قانون خودنوشته
خامنه‌ای که از نفرت عمومی مردم نسبت به انتخابات قلابی آگاه است، گام‌های واپسین خود برای انقباض نظامش را بدون تعارف و پرده‌پوشی برمی‌دارد. او برای رسیدن به این منظور تاکنون از بالای سر قانون خودنوشته وارد شده و گام‌های زیر را برداشته است.
ـ تصمیم گرفتن به جای جمهور مردم در جمهوری ادعایی اسلامی و رونمایی از طرح خود برای انقباض حاکمیت با عنوان کردن دولت جوان حزب‌اللهی
ـ بازتعریف دولت جوان حزب‌اللهی با الگو قرار دادن قاسم سلیمانی
ـ تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس سرسپرده
ـ مشخص کردن خصوصیات کاندید مورد نظر
ـ بسیج عوامل خود برای لیست‌سازی و حمایت آشکار از کاندید خود
ـ جدیدترین اقدام خامنه‌ای برای دو قبضه کردن مهندسی انتخابات، مصوبه جدید شورای نگهبان ارتجاع است.
مصوبه شورای نگهبان ارتجاع
این مصوبه ـ که نوع غنی‌شدهٔ طرح ناکام مجلس ارتجاع برای اصلاح قانون انتخابات است ـ یک خرق عادت در قانون تراشی طبق تمایل خامنه‌ای به حساب می‌آید. مصوبه مذکور یک اقدام بی‌سابقه در تجاوز از قانون و حتی قانون خود نوشتهٔ استبداد دینی است. قباحت این شکل از بازی با قوانین برای تراز کردن آن با قامت مهرهٔ مورد نظر خامنه‌ای سر و صدای خودیهای نظام را نیز درآورده است. یک حقوقدان حکومتی در مورد آن می‌گوید:
«ما امروز نهادهای تقنینی متفاوتی داریم که این نهادها ـ ظاهراً شمارش آنها به تعداد انگشتان یک دست هم رسیده است ـ از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و... با توجه به برداشتها و تفاسیر و دیدگاهی که دارند، هرازگاهی قوانینی را تصویب می‌کنند که نهایتاً بستری را فراهم می‌کند که در برخی موارد هیچ‌کدام از نهادها نمی‌دانند اختیاراتشان در کدام حدود بوده و دایرهٔ مسئولیت آنان تا کجاست» (انتخاب. ۱۵اردیبهشت ۱۴۰۰).
«اختیارات و دایرهٔ مسئولیت»! و به تعبیر گویاتر ترک‌تازی آنها تا آنجاست که خامنه‌ای اراده می‌کند و تمایل او مشخص‌کنندهٔ آن است. در حکومتی که یک نفر می‌تواند فراقانون عمل کند و به‌عنوان ولی‌فقیه سلطنت مطلقه داشته باشد، قانون، مردم و جمهوری و انتخاب دیگر بی‌مسماست.
جمهوری حکومتی است که در آن مردم تعیین‌کننده و نقش‌آفرین هستند. رأی آنها مشخص می‌کند چه کسی بر سر کار باشد. وقتی در حکومتی یک مستبد با عنوان شاه یا ولی‌فقیه ریاست مادام‌العمر دارد و ولیعهد یا جانشین خود را نیز بدون اراده و دخالت مردم برمی‌گزیند، نام آن را نمی‌توان جمهوری گذاشت.
آنچه در ایران می‌گذرد تقلای یک استبداد از نفس افتادهٔ دینی برای باقی ماندن در قدرت در میهنی است که انباشتگی نارضایتی در آن به نقطهٔ انفجار رسیده است.
نشاندن یک گماشتهٔ گوش‌به‌فرمان بر کرسی ریاست جمهوری، نخواهد توانست خامنه‌ای و نظامش را از سرنگونی محتوم نجات دهد. مردم ایران اراده کرده‌اند که سلطنت مطلقهٔ ولایت فقیه را از اریکه به زیر کشیده و شیخ را به جایی روانه کنند که شاه را کردند.
