خلیفه ارتجاع با صحنهگردانی رئیسجمهور مجیز گوی خود میخواست با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، بهزعم خود آبی بر آتش قیام بریزد. اما پزشکیان که روز ۱۱دی خبرش را اعلام کرد آن را به میدان مین تشبیه کرد.
پزشکیان گفت: «ما الآن تصمیم گرفتیم دلار را به آخر زنجیره بدهیم و امروز احتمالاً اعلام بکنند یا فردا اعلام بکنند ما دیگر پول ۲۸تومانی نمیدهیم. ما این سیاست را میخواهیم اعمال کنیم البته وارد یک میدان مینی میشویم که بههرحال توی این میدان مین خیلیها ممکن است ما را منفجر کنند».
رئیسجمهور در گل مانده خامنهای تلاش کرد این تصمیم را مقابله با رانتخواران حکومتی(اول زنجیره) و دادن ارز به مردم مصرفکننده(آخر زنجیره) قلمداد کند.
اما واقعیت اقتصادی چیست؟ واقعیت این است که این سیاست زمانی آغاز شد که دلار آزاد در حوالی ۱۴۵هزار تومان میچرخید و عملاً همه قیمتها با همین نرخ تنظیم میشدند. در چنین شرایطی، حذف یک نرخ حمایتی، بهمعنای انتقال شوک مستقیم به زنجیره تولید و مصرف است.
مثال روشن، واردکننده نهاده دامی است که تا پیش از ۱۵دی ذرت و سویا را با ارز ۲۸۵۰۰تومانی وارد میکرد، امروز باید همان کالا را با ارزی نزدیک به نرخ آزاد، یعنی هزینهٔ ۳ تا ۴برابر وارد کند. این افزایش هزینه روی کاغذ نمیماند. بلافاصله به مرغدار و دامدار منتقل میشود و از آنجا مستقیم به قیمت مرغ، تخممرغ و لبنیات میرسد. پس گرانی بهعنوان نتیجه قطعی وارد سفره مردم میشود.
مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان هم ۱۴دی اعتراف کرد: «با حذف ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، برخی کالاها با افزایش قیمت مواجه خواهند شد». در روز اجرایی شدن هم رسانههای حکومتی تیتر زدند: «اولین موج گرانی پس از حذف ارز ترجیحی»(اقتصادآنلاین-۱۵دی).
در چنین شرایطی، تولیدکننده ۲راه بیشتر ندارد: یا قیمت را بالا ببرد یا تولید را کاهش دهد. در اقتصادی که بانکها ناتوان از تأمین سرمایه در گردشاند، گزینه دوم بسیار محتمل است. نتیجه، کاهش عرضه، در نتیجه افزایش تورم و کمبود است.
بهجای این تورم، دولت وعده داد که به هر ایرانی یک میلیون تومان میدهد. ولی این به چه معناست؟ بر اساس آمارهای رسمی، هزینه خوراک یک خانوار ۴نفره تا ۱۵دی حدود ۱۴میلیون تومان بود. این رقم با حذف ارز ترجیحی و تورمی که مهاجرانی گفت، به حدود ۲۱میلیون تومان رسیده است(دستکم در ابتدای طرح بعد با ادامه تورم باز هم افزایشی خواهد شد). یعنی ۷میلیون تومان هزینهٔ بیشتر در برابر ۴میلیون تومان دریافتی خانوار در ماه. نتیجه: هر خانوار ایرانی در ماه ۳میلیون تومان ضرر میکند و قدرت خرید آن ۳۰درصد کاهش مییابد.
اما یکی دیگر هست که از حذف ارز ترجیحی سود کلان هم میکند و آن باندهای مافیای متصل به سپاه یا بیت خامنهای هستند. چگونه؟ با حذف ارز ترجیحی با افزایش قیمتها، درآمد مالیات بر ارزش افزوده بالا میرود و مستقیم از سفرهٔ مردم به جیب دولت میرود.
پیآمدهای حذف ارز ترجیحی را همگان در کمتر از ۴روز و در ۴مولفه زیر همگان مشاهده کردند:
۱- دلار که در شروع قیام ۱۴۵هزار تومان بود، تا ۱۴۹هزار تومان(۱۶دی) هم رسید
۲- افزایش انفجاری گرانیها بهویژه قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مانند روغن
۳- آخر زنجیره(مردم) هم ضرر کلان کردند و بیشتر از وعده یارانه از جیبشان ربوده شد.
۴-قیام ادامه یافت با شدت بیشتر، از جمله در بازار و این شکستی بزرگ برای خامنهای بود که با شعبده حرف زدن با بازار به خیال خود میخواست ماجرای خیابان را تمام کند!
اینجاست که معنای «میدان مین» روشن میشود. پزشکیان بهدرستی گفت وارد میدان سخت شدهاند، چون این اقدامات نهتنها یکی از مؤلفههای اصلی قیام، یعنی بحران معیشت و دلار را خنثی نمیکند، بلکه عریان میسازد که رژیم در همه عرصهها با بحران بیراهحلی روبهروست. بحرانی که پیآمد اجتنابناپذیر آن، تشدید اعتراض و قیام است.
