تصویب لوایح مربوط به FATF یا به‌طور دقیق‌تر لایحه چهارم از لوایح چهارگانه، هم‌چنان مورد جنگ و دعوای دو باند حاکم است. دلواپسان فریاد و فغان سرمی‌دهند که تصویب این لایحه و پیوستن به FATF و متوقف شدن هر گونه حمایت و تغذیه مالی گروه‌های تروریستی تحت‌الحمایه رژیم مانند حزب‌الله لبنان به‌معنی حکم مرگ آنهاست و حتی از آن هم فراتر رفته و نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران و خود سپاه را هم فرامی‌گیرد.
در مقابل باند روحانی هم می‌گویند اگر به معاهده FATF نپیوندیم در لیست سیاه آن قرار می‌گیریم و امکان هر گونه استفاده از سیستم بانکی جهان را از دست می‌دهیم و این یعنی خفگی اقتصادی! بنابراین هیچ چاره‌یی جز این نداریم. شماری از ناظران سیاسی هم معتقدند خامنه‌ای هم در همین سمت است. صحبت روز یکشنبه خامنه‌ای با اعضای دولت روحانی و بعضی اشاره‌های او می‌تواند تأیید همین نظر باشد.
قاسمی، سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم، روز ۲۵تیر در جواب به خبرنگاری که سؤال کرد که در حال حاضر که مجلس بررسی اف.ای.تی.اف را به مدت ۳ماه مسکوت گذاشته، شما چقدر مصر هستید برای تصویب این لایحه؟ گفت: «بحث پیچیده و حساسی است. همانجور که اشاره کردید در مجلس مباحثی مطرح بوده این مباحث ادامه داره و نهایتاً بخشی از موضوع تکلیفش روشن هست در بخشهای دیگری فکر می‌کنم در مجلس شورای اسلامی تصمیم خواهند گرفت و نهایتاً زمان هم وجود داره و امیدوار هستم که آن چیزی که بر اساس مصالح کشور و خواست مسئولان کشور هست نهایتاً به نتیجه برسه و آن حاصل بشه».
محمود صادقی، نماینده مجلس رژیم، معتقد است که FATF تصویب خواهد شد. وی در جهت اثبات این ادعایش می‌گوید: «شورای نگهبان درباره اصلاحیه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم گفته این لایحه ماهیت قضایی دارد و باید قوه قضاییه نظر دهد؛ این نظر شورای نگهبان است. بر اساس قانون اساسی هم اگر لایحه‌یی ماهیت قضایی داشته باشد به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود».
وی سپس با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد کلان کشور معتقد است این لایحه تصویب می‌شود چون که: «رئیس قوه قضاییه عضو ستاد هماهنگی‌های اقتصادی است و ضرورت تصویب لایحه را درک می‌کند».
وی سپس با اشاره به ناگزیر بودن رژیم در پذیرش FATF اضافه می‌کند که: «من با اطلاعاتی که دارم، این است که مجموعه نظام درباره تصویب این لوایح به تصمیم رسیده است. اخیراً هم از نامه آقای روحانی به شورای نگهبان که منتشر شده برمی‌آمد که شورای عالی هماهنگی اقتصادی نظرش بر تصویب لایحه است».
روزنامه حکومتی ابتکار ۲۵تیر ۹۷ وضعیت بحرانی رژیم را در شرایط در پیش بودن تحریم‌های آمریکا از یک‌طرف و روی میز بودن لایحه FATF از طرف دیگر مطرح می‌کند و با ناامیدی کامل می‌گوید: «تحریم ضرب در FATF در شرایط فعلی که کمتر از ۳هفته به بازگشت دوباره تحریم‌ها، فرصت باقی مانده است، بانکهای بزرگ هم‌چنان برای همکاری با ایران دچار تردید هستند زیرا از یک‌سو اقدام آمریکا در خصوص خروج از برجام، بانکهای اروپایی را در هاله‌‌یی از ترس از اقدامات تحریمی آمریکا قرار می‌دهد. آنچه اکنون مهم‌تر از مسأله برجام و آمریکاست، موضوع پایبندی به مقررات FATF در مدت زمان معلوم شده است. در صورتی که تحریم‌های آمریکایی از ۱۵مرداد برقرار شود، عملاً مبادلات بانکی ایران به حاشیه می‌رود. در این شرایط، تفاوت زیادی ندارد که ما به گروه ویژه اقدام مالی پیوسته باشیم یا نه. آمریکا طبق مصوبه تحریمی کاتسا، سپاه را به‌عنوان گروهک تروریستی معرفی کرده است. این مقوله به منزله آن است که ما وزارت جنگ آمریکا یا وزارت دفاع فرانسه را تروریست برشماریم. این موضوع آسیب زیادی به کشور وارد می‌کند. اگر این دسته‌بندی آمریکا در خصوص گروهک تروریستی شمردن سپاه به سازمان ملل تعمیم پیدا کند، برای پیوستن به FATF با اما و اگرهای بیشتری مواجه خواهیم شد».
در مقابل این مواضع، خبرگزاری حکومتی دانشجویان ۲۵تیر ساز دیگری می‌زند و در مطلبی تحت عنوان: «آب در هاون FATF، تلاشی بی‌نتیجه» می‌نویسد: «بعد از اجرای قرارداد برجام و عدم گشایش در زمینه لغو تحریم‌های بانکی، مسئولان دولتی به اشتباه ریشه اصلی عدم همکاری بانکهای بین‌المللی با بانکهای ایرانی را قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه FATF پنداشتند در حالی‌که منشأ تحریم‌های بانکی، سیاست خصمانه آمریکا در اعمال تحریم‌های ثانویه علیه ایران نهفته است».
در همین مسیر صحبتهای قاضی‌پور، عضو مجلس ارتجاع که در روز ۲۵تیر مطرح کرده قابل‌توجه است که کاملاً زیرآب این لایحه را می‌زند و می‌گوید:
«ما به لوایح مرتبط با FATF رأی نمی‌دهیم/ نماینده‌‌یی که صحبت از تصویب این طرح کرده برای خودش گفته!
ما از قبل مخالف FATF بودیم و در حال حاضر نیز مخالف این طرح هستیم و به آن رأی نمی‌دهیم. رهبر انقلاب در این دیدار فرمودند که نمایندگان قوانین محکم در مجلس وضع کنند و ما با توجه به فرمایشات رهبر... به این طرح رأی نخواهیم داد».
ملاحظه می‌شود که جنگ و دعوای باندهای رژیم و تشتت نظر حول لایحه FATF دقیقاً انعکاس وضعیت بحرانی رژیم در عرصه‌های مختلف است. رژیم آخوندی مانده است که کدام راه را انتخاب کند. نپذیرد؛ به‌قول آن مهره رژیم این مسأله در تحریم‌های آمریکا ضرب می‌شود و نتیجه‌اش معلوم است. بپذیرد؛ راهش برای تغذیه مالی احزاب دست‌نشانده‌اش در کشورهای منطقه بسته می‌شود و حتی با محدودیتهای جدی در تأمین مالی سپاه پاسداران که در لیست سیاه آمریکا و... قرار دارد روبه‌رو خواهد شد. این بن‌بستی است که مواضع متناقض در درون رژیم را باعث می‌شود.
به هرحال لوایح چندگانه FATF جامهای زهر ناگزیری است که روی میز رژیم قرار دارد.
