جنگلهای شمال ایران، چون نگینی در دل طبیعت، سالهاست که بهعنوان میراثی ارزشمند شناخته میشوند. این جنگلها فقط سرپناهی برای گونههای مختلف گیاهی و جانوری نیستند، زیستبوم حیات در این منطقه از ایران بهشمار میآیند، اما در حاکمیتی که چنگالهایش را برای ایلغار و قتل حرث و نسل در جان ایران و ایرانی فرو کرده، این گنجینههای طبیعی قربانی سودجویان، یقهسفیدها، آقازادهها و بالادستیها شده است. عدهیی از کاخنشینها، کسانی که هیچ ارتباطی با این زمینها و درختان ندارند، تنها به بهانهٔ سود اقتصادی، جنگلهای بکر گیلان را به تخریب میکشند و درختانی را که قرنها در برابر طوفانها و تغییرات اقلیمی ایستادهاند، یکی یکی قطع میکنند تا ویلاها و ساختمانهای لوکس بسازند.
گسترش بیرویه ویلاسازی در استانهای شمالی ایران، بهویژه در مناطق جنگلی و ساحلی، یکی از بحرانهای زیستمحیطی و اجتماعی است که در سالهای اخیر ابعادی غیرقابل مهار به خود گرفته است. این پدیده، که هماینک رسانههای حکومتی آن را تحت عنوان «سندروم ویلاسازی»! (۱) مینامند، بیشتر از آن که نتیجه یک تصمیم مدیریتی اشتباه باشد، به ساختاری پیچیده از منافع اقتصادی، فساد، و سیاستهای رانتی دولتی برمیگردد. بهعبارت گویاتر یک مافیای دولتی در پشت آن قرار دارد.
صاحبان ویلاهای شمال
در نگاه اول، ویلاسازی در مناطق شمالی ایران، بهویژه در دل جنگلهای هیرکانی، به نظر میرسد که نتیجه تلاشهای بخش خصوصی برای بهرهبرداری از منابع طبیعی بهمنظور ایجاد رفاه شخصی و اقتصادی باشد، اما واقعیت چیز دیگری است. بسیاری از کسانی که در این مناطق ویلا میسازند، سرمایهگذاران عادی نیستند، افراد وابسته به شبکههای قدرت، آقازادهها، و صاحبان نفوذ سیاسیاند. این افراد معمولاً از ارتباطات خاص خود با نهادهای دولتی و محلی برای دسترسی به اراضی دولتی و تغییر کاربری آنها بهره میبرند.
این ویلاسازیها، که در بسیاری از موارد بهصورت غیرقانونی در اراضی کشاورزی و جنگلی صورت میگیرند، به نوعی نشان از ائتلاف پنهانی بین بخشهای مختلف حکومت و جنگلخواران است. در حقیقت، بسیاری از این ویلاها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار کسانی قرار دارد که از پشتوانههای سیاسی برخوردار هستند و از توانایی اعمال فشار بر نهادهای دولتی و محلی برای دور زدن قوانین بهره میبرند. این افراد به واسطه منافع اقتصادی کلان، حاضرند حتی به قیمت تخریب محیطزیست، املاک خود را در مناطقی چون جنگلها و سواحل بسازند.
گسترش ویلاسازی، نتیجه بیتوجهی به قوانین و نظارت ضعیف
در شرایطی که نظارتهای قانونی و مدیریتی ضعیف و حتی ناکارآمد هستند، ساخت و سازهای غیرمجاز بهراحتی در زمینهای کشاورزی و جنگلی انجام میشود. در این ساختار، دهیاران، شوراها و مدیران محلی که معمولاً از حمایتهای پشتپرده برخوردار هستند، بهراحتی مجوزهایی را برای تغییر کاربری زمینها صادر میکنند که در عمل هیچگونه نظارت و قانونی بر آنها وجود ندارد. بسیاری از این نهادها به جای حفظ و حفاظت از منابع طبیعی، برای تأمین درآمدهای خود به فروش زمینهای دولتی و تغییر کاربری آنها روی میآورند.
یک فعال محیطزیست در این باره میگوید:
«به نظر میآید ارادهای عامدانه میخواهد شمال کشور ویران شود.
۱۶۰ هزار ویلای خالی در مازندران وجود دارد و هر سال بر شمار این واحدها در سایه ضعف نظارتها افزوده میشود» (۲).
جنگلخواری، بخشی از ایلغار سیستماتیک ایران
قوانین و مقرراتی که قرار بود به نفع مردم و محیطزیست باشند، در عمل ابزار تسهیل برای تخریب این منابع طبیعی شدهاند. اگر قانونی برای حفاظت از جنگلها و زمینهای ملی وجود دارد، چرا برای ساخت و سازهای غیراصولی در دل طبیعت تسهیلات ویژهیی در نظر گرفته میشود؟
یکی از روزنامههای حکومتی سالها پیش به گوشهیی از فساد و ایلغار اعتراف کرده بود:
«بیشترین میزان تغییر کاربری اراضی در قلمرو شهرستان دماوند اتفاق افتاده است. کاملاً قانون را دور زدهاند. همه عرصههایی که جزء منابع طبیعی بوده و کاربری آن مرتع بود، توانستهاند در کمیسیونهای مرتبط ببرند و مجوز بگیرند و بهصورت کاملاً قانونی اینها را تغییر کاربری دهند و پولهای زیادی ردوبدل شده و تا متری ۶۰-۵۰ میلیون تومان آنجا زمین خریدوفروش میشود و در برخی قسمتها حتی گرانتر؛ منازلی با قیمتهای بالای چند صد میلیارد تومان ساخته شده و کاملاً مشخص است کسانی که چنین سرمایهگذاریهایی میکنند، نفوذ دارند و توانستهاند قوانین را تغییر دهند» (۳).
این روند نشاندهنده یک تناقض آشکار است. در حالی که مردم محلی برای هر اقدام کوچک در زمینهای خود نیاز به مجوزهای پیچیده و زمانبر دارند، جنگلخواران و ویلاسازان میتوانند بهراحتی بدون هیچ مانع جدی، پروژههای سودآور خود را در دل طبیعت پیادهسازی کنند. به نظر میرسد که در این حکومت قوانین به نفع کسانی تنظیم شده که تنها بهدنبال منافع اقتصادی خود هستند و هیچگونه وابستگی به فرهنگ و تاریخ این منطقه ندارند.
آری، این ساخت و سازها فقط به نفع اقلیتی برخوردار از مواهب این حکومت است که هیچ خدایی را بنده نیستند.
تخریب دهشتناک منابع طبیعی
نتیجه این روند، تخریب محیطزیست و فاصله گرفتن از الگوهای توسعهای است که در آن، محیطزیست و حقوق بومیان در کنار هم رشد میکنند. آیندهای که در آن جنگلها و کوهها تنها بهعنوان منابع قابل فروشی دیده شوند، آیندهای است که نه تنها در آن طبیعت آسیب میبیند، بلکه مردم محلی نیز از دسترسی به منابع خود محروم خواهند شد.
تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و جنگلی برای ساخت ویلا، بهمعنای از بین رفتن اکو سیستمهای حساس و در معرض خطر است. جنگلها که روزگاری زیستگاه متنوعی از گونههای گیاهی و جانوری بودند، اکنون بهشدت تحت فشار قرار دارند.
همچنین، تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی در شمال ایران و دیگر نقاط، به از بین رفتن قابلیتهای کشاورزی و جنگلداری میانجامد و موجب تغییرات اقلیمی و زیستمحیطی میشود. تا همین امروز نزدیک به ۸۰۰ هکتار از جنگلهای شمال ایران تخریب شده است (۴).
حاکمیتی اشغالگر و مافیاپرور
ویلاسازی در شمال ایران با ساختار قدرت و فساد نهادینه شده در کشور عجین است. در حقیقت، این پدیده بیانگر نوعی از بهرهبرداری بیرحمانه از منابع طبیعی کشور است که به دست افرادی صورت میگیرد که از حمایتهای سیاسی و اقتصادی برخوردار هستند. این شبکههای فاسد، بدون هیچگونه ترس از پیگرد قانونی، بهراحتی میتوانند به تصرف منابع طبیعی بپردازند و سودهای کلان به جیب بزنند.
این مسأله، بیش از آن که به مشکل قانونی یا مدیریتی برگردد، به یک معضل نظاممند و ساختاری مربوط میشود که در آن منافع مافیای حکومتی بر منافع عمومی و حفاظت از محیطزیست غالب است.
برای نجات ایران و جغرافیای زرخیزش باید قبل از هر اقدام دیگر، حاکمیتی اشغالگر و مافیاپرور را از میان برداشت که در نابودی حرث و نسل ایران هیچ حد یقفی برای خود نمیشناسد.
پانوشت:
(۱) خبربان. ۷بهمن ۱۴۰۳
(۲) نیمروز۲۴.۷بهمن ۱۴۰۳
(۳) فرهیختگان. ۲۰اسفند ۱۳۹۹
(۴) نیمروز۲۴، خبربان و خبرفارسی. ۷بهمن ۱۴۰۳