از گاری ضایعات پیاده شد و بی‌هوا در پی یک تکه مقوای کهنه دوید… اما اتوبوس رسید و از رویش رد شد!…
«حسین عسگراوی»، کودک ۶ساله ضایعات جمع‌کن، از اهالی محله‌ای به نام «کوره‌ها» در حاشیه ماهشهر خوزستان فرزند چهارم یک خانواده به‌شدت محروم ساکن محله کوره‌ها بود. او زباله‌های قابل بازیافت را از سطح جاده‌ها جمع‌آوری و به محل فروش ضایعات منتقل می‌کرد. مقوا و کاغذهای جمع‌آوری شده راحت‌تر از بقیه زباله‌ها به فروش می‌رسند؛ هر کیلو مقوا ۵۰۰تومان…
دستان پلید مافیای حکومتی
این است زندگی و سرنوشت میلیون‌ها کودک در دستان پلید دیکتاتوری ۴۰ساله آخوندی. اما آیا موضوع فقط به ماهشهر و خوزستان ختم می‌شود؟ پاسخ پیشاپیش مشخص است: فقر و زباله میلیون‌ها ایرانی را از زندگی عادی جدا کرده است. در پیچ و خم صنعت و مافیای پسماند در رژیم ولایت، قربانی اصلی کودکان‌اند.
آخرین آماری که رسانه‌های رژیم از تعداد کودکان کار در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه می‌دهند بین ۳ و ۷میلیون کودک است:
«برخی کارشناسان مسائل اقتصاد شهری آمار کودکان کار ایران را بین ۳ تا ۷میلیون عنوان می‌کنند… اما به‌دلیل این‌که اغلب کودکان کار هیچ‌گونه ثبت هویتی ندارند، آمار دقیقی در این زمینه نمی‌توان ارائه کرد».(خبرگزاری حکومتی تسنیم ۵مهر ۹۶)
دارد می‌گوید با توجه به ثبت نشدن هویت کودکان کار، تعداد آنها بیشتر از ۷میلیون نفر است. کودکانی پاک و معصوم که در کشوری با ذخایری غنی از نفت، معادن و بسیاری ثروتهای دیگر، به جای تحصیل و آموزش، مجبورند در خیابان‌ها و کنار جاده‌ها به زباله‌گردی مشغول شوند تا پول بخور و نمیری حاصل کنند. به راستی علت افزایش روزافزون کودکان کار در حاکمیت پلید نظام آخوندی چیست:
«بررسیها نشان می‌دهد اولین عاملی که باعث گرایش کودکان کار به خیابان می‌شود این است که آنها دچار فقر معیشتی هستند و این کودکان به نوعی منبع کسب درآمد خانواده محسوب می‌شوند». (رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی و مدیر کل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور - خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۲خرداد ۹۷)
کودکان کاری که در یک آمار هولناک حکومتی، به ۹۰درصد آنها تجاوز می‌شود. آماری تکان‌دهنده که نه سیاه‌نمایی برای ساخت فیلم است و نه بزرگنمایی برای تهیه یک گزارش. این آمار حقیقتی است که از بطن یک پژوهش میان ۴۰۰کودک کار در تهران بیان شده است:
«شما اخیراً آماری از تجاوز به کودکان کار اعلام کرده‌اید که پیش از این گفته نشده بود؛ این‌که ٩٠درصد از کودکان کار مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. آیا این عدد را بر اساس مطالعه و تحقیق ویژه‌ای اعلام کردید؟
رضا قدیمی، مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران: «بله، تحقیق شده… در طول اقداماتی که انجام شد، با این مسأله مواجه شدیم».(خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۴بهمن ۱۳۹۶ به نقل از روزنامه شهروند)
آسیب‌هایی که به کودکان کار در نظام آخوندی می‌رسد هر روز بیشتر از روز پیش می‌شود:
«مسأله فقط بیسوادی، بازماندگی از تحصیل یا سوء‌تغذیه نیست؛ رخنه ویروس اچ.آی.وی، اعتیاد، افسردگی، خودزنی، خودکشی، آزارهای جنسی، خشونت کنترل نشده و... همگی آسیب‌های نوظهوری است که کودکان کار را تهدید می‌کند».(نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان - خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۲خرداد ۱۳۹۷)
موضوع آنجا دردناک می‌شود که با گذشت زمان و به زیر خط فقر رفتن هر چه بیشتر خانواده‌های ایرانی، سن کودکان کار هم پایین و پایین‌تر می‌رود:
«عمده‌ترین شغل کودکان کار به ترتیب جمع‌آوری ضایعات، کارگری و سپس دستفروشی است… هر چند سن این کودکان بین ۶ تا ۱۸سال است اما شاهد حضور کودکانی ۵ساله نیز در این مرکز بوده‌ایم».(مصطفی ابوذری، رئیس مرکز کودکان کار بهزیستی یزد - خبرگزاری حکومتی ایسنا ۸اسفند ۹۷)
ردپای حکومت در باندهای مافیایی
در نظام ولایت باندهای غارتگر حکومتی از هر شیوه‌ای برای چپاول مردم استفاده می‌کنند. شبکه گسترده‌ای از فساد حکومتی، مافیای قاچاق کالا، مافیای نفتی سپاه پاسداران، مافیای گوشت و… دهها باند مافیایی دیگر که همگی زاییده دیکتاتوری آخوندی‌اند.
«اقتصاد پسماند، اقتصادی چندین هزار میلیارد تومانی است. به‌گفته هاشمی، رئیس شورای شهر، شهرداری می‌تواند سالانه ۴۰۰هزار میلیارد تومان از این زباله‌ها درآمد کسب کند. رقم‌هایی که در این حوزه جابه‌جا می‌شود و از آنها صحبت می‌کنند، چندین هزار میلیاردی است و در این میان مافیای زباله که مدام توسط اعضای شورای شهر تکرار می‌شود، در سکوت رسانه‌ها و فضای خبری به این صنعت سودآور و میلیاردی خود ادامه می‌دهند».(خبرگزاری حکومتی ایلنا ۴اردیبهشت ۹۷)
پس معلوم شد که چه دستهایی در کار این صنعت پردرآمد است. آن هم در زیر سکوت معنی‌دار رسانه‌های حکومتی.
کودکان در جستجوی «زندگی» در میان زباله‌ها
حالا ببینیم باندهای غارتگر نظام آخوندی در جنگ گرگها چطور همدیگر را افشا می‌کنند:
«قربانیان اصلی این مافیا، کودکانی هستند که توسط پیمانکاران یا واسطه‌های آنها برای جمع‌آوری و تفکیک پسماند خشک به کار گرفته می‌شوند. در این شرایط انگشت اتهام همواره به سوی شهرداری تهران است».(همان منبع)
اما کارگزاران حکومتی رد گم می‌کنند و با پاسکاری و انداختن تقصیر به گردن یکدیگر، اصل موضوع مافیا را ماستمالی می‌کنند تا عادی جلوه دهند:
«سازمان مدیریت پسماند، مسئولیت نظارت عالی در بخش پسماند را به عهده دارد و عبدلی، مدیرعامل این سازمان،ف در توجیه استفاده پیمانکاران یا واسطه‌ها از کودکان کار در پاسخ به ایلنا می‌گوید: «بکارگیری این کودکان با شهرداری نیست و بخش خصوصی در حال تخلف است».
پس این بخش خصوصی است که اداره مافیا را به عهده دارد! اما دو قدم آن‌طرف‌تر:
«او [مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند] در رابطه با مافیای پسماند می‌گوید: «شهرداران منطقه مستقیماً با پیمانکاران جمع‌آوری زباله قرارداد می‌بندند. ناظر، شهردار ناحیه است و صورت وضعیت را خودشان تهیه می‌کنند، ما فقط ناظر عالی هستیم. کارفرما خود منطقه است و اگر کنترل نمی‌کنند، باید از خودشان بپرسید».(همان منبع)
این پاسکاری هم‌چنان ادامه دارد و یک کارگزار دیگر این‌طور وارد می‌شود:
«استفاده از کودکان بر اساس قراردادهایی که شهرداری با پیمانکاران منعقد می‌کند، کاملا غیرقانونی است، اما متأسفانه این اتفاق رخ می‌دهد».(مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند - همان منبع)
این بازی باندهای حکومتی ادامه پیدا می‌کند تا آنجا که سرانجام توپ وارد دروازه مردم شود:
«اگر شهروندان زباله را در خانه تفکیک کنند، این مافیا به وجود نمی‌آید».(ایلنا ۴اردیبهشت ۹۷)
اما کیست که نداند رژیم آخوندی برای لاپوشانی علت اصلی این فاجعه که همانا حاکمیت نظام غارتگر آخوندی است، تلاش می‌کند این موضوع را کمرنگ کرده و به پیمان‌کار و کارفرما منطقه‌ای و محلی… نسبت دهد. در حالی‌که علت اصلی همه این فجایع خود رژیم آخوندی و سپاه مافیایی پاسداران است با باندهای بزرگ حکومتی در نفت و گاز، قاچاق و توزیع سراسری کالا، حمل و نقل سراسری، زمین و مسکن، قاچاق مواد مخدر، تجارت خارجی و…
نمایش تصویب لوایح برای پاک کردن ردپا
یکی از ترفندهای رژیم غارتگر آخوندی، استفاده از مجلس و تصویب لایحه و قانون برای تحریف و فریبکاری و غارتگری قانونی است و با این شعبده می‌خواهد نشان دهد دارد با سوءاستفاده از کودکان کار مبارزه می‌کند. اما ببینیم واقعیت چیست:
«در سال ۱۳۸۰ مقاوله‌نامه محوِ فوری بدترین اشکالِ کار کودک، در ۱۶ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید… همچنین آیین‌نامه اجرایی این مقاوله‌نامه در سال ۱۳۸۳ به تصویب هیأت دولت وقت رسید… بر اساس این آیین‌نامه افرادی که کودکان را در ۳۶شغل عنوان شده به کار گرفته باشند محکوم به تعلیق پروانه از ۳ماه تا یک سال خواهند شد. بخشی از این مشاغل عبارتند از کار در گنداب‌ها، جمع‌آوری، حمل و دفن زباله، کار در محیط‌های با سر و صدای بالا، کارهای ساختمانی، کار در قالی‌بافی، نمدبافی، ریسندگی و بافندگی، دامداری، کار در کوره‌های آجرپزی، برش فلزات و سنگ‌های قیمتی بودند… در این آیین‌نامه نوشته و تصویب شد که اقدام فوری برای جلوگیری از ورود کودکان به این ۳۶عنوان شغلی انجام شود، اما در عمل هیچ قدمی برای اجرایی شدن آن برداشته نشد… در عمل شاهدیم که این موارد رعایت نمی‌شوند.».(نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان - خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۲خرداد ۹۷)
خوب پرواضح است که آنچه که در مجلس چپاولگر ارتجاع و هیأت غارتگر دولت و شورای نگهبان سرقت در مورد کودکان کار به تصویب می‌رسد، فقط برای فریبکاری است. هر یک از این ارگانها در رژیم فاسد آخوندی، دسته و باندی از یک جریان مافیایی را تشکیل می‌دهند تا هر چه بیشتر مردم محروم میهن را غارت کنند.
غارتگری با تابلو حمایت از کودکان
با نگاهی به سازمانهایی که به اسم حمایت از کودکان تشکیل شده‌اند می‌بینیم در این‌جا هم هدف غارت و چپاول بیشتر حاکمان و مرگ تدریجی و نابودی کودکان است.
خبرگزاری حکومتی ایسنا در ۳۰بهمن ۹۷ به نقل از کارشناس مسئول دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی نوشت:
«سم‌زدایی کودکان معتاد زیر ۱۸سال برعهده وزارت بهداشت است… این کودکان باید بعد از سم‌زدایی به مراکز بهزیستی منتقل شوند، اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه همکاری نمی‌کند… در حوزه آسیب‌دیدگان اجتماعی مصوبه و قانون کم نداریم، اما مشکل اصلی ضمانت اجرایی این قوانین است».(سعید نوروزی، کارشناس مسئول دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی رژیم - خبرگزاری ایسنا ۳۰بهمن ۹۷)
پس تا آنجا که به لایحه و قانون و مصوبه بر‌می‌گردد، هیچ چیزی در این رابطه کم نیست. کیلو کیلو لایحه در مجلس ارتجاع تصویب می‌شود، اما وقتی پای اجرا و ضمانت اجرایی می‌رسد، همه چیز لنگ می‌شود. چرا؟ چون باندهای حکومتی مافیایی در پی غارت خودشان هستند.
اما همین کارگزار حکومت ببینید چطور از وجود پدیده کودک کار دفاع می‌کند:
«نمی‌توانیم کودکان کار و خیابان را حذف کنیم، چرا که آنها منبع درآمد خانواده‌هایشان هستند».(همان منبع)
همین کارگزار به وجود باندهای مافیایی اعتراف می‌کند و می‌گوید:
«کودکان زباله‌گرد عمدتاً از سوی باندهای بزرگ ساماندهی شده‌اند».(ایسنا ۳۰بهمن ۹۷)
اما آش وجود مافیای حکومتی آن‌قدر شور است که یک رسانه حکومتی در جنگ باندی به آن اعتراف می‌کند:
« اظهارات متناقض سازمان مدیریت پسماند با قد و قواره این اقتصاد ۴۰۰هزار میلیارد تومانی تناسبی ندارد… کسی نمی‌تواند وجود پدیده کودکان زباله‌گرد را انکار کند، با این حال هیچ آمار رسمی… وجود ندارد و کسی حاضر نیست مسئولیت را بپذیرد و همه گناه را بر گردن هیولایی به اسم مافیای پسماند می‌اندازند».(خبرگزاری حکومتی ایلنا ۴اردیبهشت ۹۷)
آری، این است ماجرای پدیده هیولای حکومتی مافیای کودکان کار در نظام غارتگر آخوندی که دستان کثیف چپاولگران و جنایتکاران حکومتی به‌خوبی در آن دیده می‌شود. دستانی که جان میلیون‌ها کودک ایرانی را می‌گیرد تا دیکتاتوری آخوندی چند صباحی بیشتر در حاکمیت ننگین خود بماند.
