دعوای آخوند حسن روحانی با مجلس ارتجاع بر سر بودجه سال۱۴۰۰ به پایان رسید، اما به‌قول معروف دعوای آنها بر سر لحاف ملا یعنی دست کردن در جیب ملت از طریق تحمیل مالیات بیشتر بر آنها بود.
مجلس آخوندی به روحانی هشدار داد درآمدی که برای صادرات نفت در نظر گرفته تأمین نمی‌شود، و باید از خیر صادارت بیش از ۲میلیون بشکه نفت در روز بگذرد.
پس از آن دولت و مجلس با همفکری پول‌های پوشالی بابت صدور نفت را از بودجه حذف کردند، و قرار گذاشتند این پول‌ها از غارت بیشتر جیب‌های مردم به اسم مالیات و عوارض نقدشود.
آخوند حسن روحانی روز ۱۵دی موضوع تأمین بودجه از جیب مردم را علنی کرد و در این این زمینه گفت: «بیشتر روی دوش مالیات و عوارض و اینها گذاشتیم. این‌که کشور اداره شود به هرحال این بار بردوش مالیات است» (تلویزوین شبکه خبر ۱۵دی۹۹).
بسیار واضح است که دست بردن در جیب مردم به نفع سردمداران حاکمیت و نهادهای چپاولگر وابسته به آن است.
روزنامه آرمان ۱۷دی۹۹ نیز با عنوان «نظام مالیاتی به نفع چپاول گران است» . نوشت: «مجلس به‌دنبال کاهش فروش نفت و هم‌چنین احتمالاً کاهش اوراق مشارکت یعنی قرضه و بالا بردن قیمت ارز از ۱۱۵۰۰تومانی که در لایحه وجود دارد به قیمت ۲۵۰۰۰تومان است و این اقدامات عملاً به‌معنای نهایت بحران اقتصادی و اجتماعی برای کشور است. مشکل اصلی این است که نظام مالیاتی ما به‌صورت دربست در اختیار چپاولگران و برندگان همین سیاست‌های اقتصادی است» .
روزنامه دنیای اقتصاد ۱۷دی۹۹ ضمن برشمردن اشکالات لایحه بودجه سال۱۴۰۰ دولت آخوند حسن روحانی در زمینه فشار بار مالیاتی بر اقشاری از مردم هم نوشت: «فشار مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ روی دوش بنگاههای رسمی، کارآفرینان، کارمندان و کارگران باقی مانده و به‌نظر می‌رسد سیاست‌های دقیقی برای شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی صورت نگرفته است» .
در زمینه گرفتن مالیات از مردم محروم و کسبه جزء، آخوند جواد نیک بین عضو مجلس ارتجاع گفت: «چرا از خانه‌های خالی چرا از ماشینهای لوکس چرا از اجناس خاص مالیات نمی‌گیرید. مالیات باید فقط از معلم و کارگر و کارمند کسب شود. چرا از نجومی بگیرهایتان مالیات نمی‌گیرد» (خبرگزاری مجلس ۷دی۹۹).
در این رابطه آخوند رسول فلاحتی هم در جمعه بازار رشت اعتراف کرد: «یک روستایی یا یک کسی که مغازه خورده‌ای داره باید زود سریع تا اگر مالیات خودش را نداد و نرسید زود محاکم کیفری، دادگاهها، پاسگاهها، کلانتری، قضا همه جا می‌کشد» (تلویزیون شبکه باران ۶د ۹۹).
بالا بردن نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی و جهش قیمتها هم ابتکار دیگری برای افزایش درآمد دولت است.
کمیسیون تلفیق مجلس ارتجاع افزایش نرخ محاسباتی ارز را در بودجه ۱۴۰۰ به ۱۷۵۰۰تومان مصوب کرد.
در صورت تصویب نهایی این امر قطعاً قیمت ها خصوصاً قیمت کالاهای ضروری مورد نیاز سفره‌های مردم به‌صورت سرسام‌آور و چند برابر افزایش پیدا می‌کند و قطعا مردم بیشتری را محتاج نان نسیه و نان قسطی می‌کند.
فرشاد مومنی از کارشناسان اقتصادی حکومتی ضمن ابراز وحشت از این تصمیم هشدار دارد: «مافیای قدرت و ثروت این‌گونه القا می‌کنند که جز مالی‌سازی اقتصادی راهی دیگری برای نجات کشور نیست. این یک فریب بزرگ است و اگر احیاناً بخش‌هایی از ساختار قدرت منافعی در این بازی خطرناک دارند باید به هوش باشند با این کار بقای خود را به خطرمی‌اندازند» (روزنامه شرق ۱۶دی۹۹).
این در شرایطی است که آخوند روحانی بر سیاست فشار اقتصادی بر مردم تأکید کرد و بار را تماماً بردوش مردم گذاشت «اداره کشور از طریق خود مردم از طریق خود مالیات مردم. این به‌عنوان یک ارزش مهم اخلاقی است» (تلویزیون شبکه خبر۱۵دی۹۹).
در حالی که در این بودجه فشار بار مالیاتی روی دوش مردم است، اما آنچه که در آن برای مردم در نظر گرفته شده بسیار ناچیز است.
در این رابطه روزنامه صمت ۱۷دی۹۹ نوشت: «بودجه برنامه‌های کاهش عرضه و تقاضا برای مصرف مواد مخدر و روانگردانها در کشور ۴۵۹میلیارد تومان است که در مقایسه با بودجه مصوب امسال از کاهش ۱۱درصدی حکایت دارد. برای ساماندهی بافت‌های فرسوده، مناطق بحرانی و حاشیه شهرها بالغ بر ۳۵۲میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که در مقایسه با بودجه مصوب برای آن، در امسال حدود ۱۳درصد کاهش داشته است. افزون بر اعتبارات عمومی، ۱۰۲میلیارد تومان بودجه بانکها و شرکت‌های دولتی در بخش بافت فرسوده و ناکارآمد شهری است که نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه امسال کاهش ۹۷درصدی داشته است. حال آن‌که مسائل اجتماعی پدیدآورنده آسیب‌های اجتماعی، مانند فقر و نابرابری در همین مدت افزایشی قابل توجه داشته است. از جمله این‌که ضریب جینی که شاخص بیانگر اختلاف طبقاتی در یک جامعه است در طول ۵سال اجرای برنامه ششم توسعه از ۰.۳۶ به ۰.۴ در امسال رسیده که از افزایش شکاف طبقاتی در جامعه خبر می‌دهد» .
بله! همان‌طور که آن رسانه وابسته به باند روحانی (آرمان) اعتراف کرد همه ساله بودجه به نفع چپاولگران حکومتی، نهادهای سرکوب و امنیتی و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای و سایر غارتگران اموال مردم تدوین می‌شود. آنچه برای مردم باقی می‌ماند فقر است و نداری تا جایی که بسیاری از آنها حتی از داشتن نان خالی محروم هستند.
با این وجود دولت و مجلس ارتجاع به‌دنبال آن هستند که همین مردم فقیر و بی‌پناه عمده بار مالیاتی را بردوش بشکند، تا بودجه سردمداران و نهادهای غارتگر حاکمیت تأمین شوند.
به‌رغم این حقیقت روشن (وضعیت به‌غایت نابسامان اکثریت مردم) آنچه بیش از فقر روی زخم مردم نمک می‌پاشد، وقاحت آخوند روحانی است که مدعی می‌شود: «توجه به وضعیت اقشار کم‌درآمد خط قرمز دولت در بودجه است»! (خبرگزاری ایرنا ۱۷دی۹۹)
